فریبا خان احمدی
خبرنگار

این روزها ماجرای کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و این در حالی است که در پاییز سال گذشته کمبود آنتی بیوتیک باعث شد شخص رئیس جمهور به این مسأله ورود کند و مسأله با واردات و عرضه داروها توسط شرکت های دارویی داخلی نیاز دارویی کشور حل و فصل شود. حالا شاید انتظار این است که مسئولان این تجربه را در مسیر پیشگیری قرار دهند؛ هر چند به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، هم‌اکنون وضعیت تأمین دارو پایدار است و شاید از این جهت می‌توان از برخی جوسازی‌ها در فضای مجازی در این شرایط پایداری دارو برای برهم خوردن آرامش مردم است در حالیکه مسئولان در وزارت بهداشت پیگیر تامین دارو و جلوگیری از کاستی های این حوزه هستند و تعداد اقلام کمیاب در بازار دارویی به شدت کاهش یافته است. اما در عین حال نمی‌توان از شرایطی که ممکن است بازار نقدینگی شرکت‌های دارویی را در آینده مختل کند، از نظر دور داشت. آنطور که رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید عدم تأمین ارز،تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی و بدهی سازمان‌های بیمه گر سه عامل بروز احتمالی کمبودهای دارویی در کشور هستند. دکتر سید حیدر محمدی به «ایران» می‌گوید: «هم‌اکنون وضعیت تأمین دارو پایدار است اما چنانچه تمهیداتی اندیشیده نشود این وضعیت پایدار بازار دارو در روزهای آتی به سوی شکنندگی پیش می‌رود.» البته مسئولان وزارت بهداشت هم منکر خلف وعده برخی نهادها در عمل به توافقات مالی و ایجاد کمبودهای احتمالی دارو در آینده‌ای نزدیک نیستند.
به زعم رئیس سازمان غذا و دارو، این سازمان به عنوان متولی تأمین دارو تنها 10 تا 20 درصد مقصر کمبود اقلام دارویی است و 90 درصد مشکلات تأمین دارو در خارج از حوزه سلامت است. برای مثال پرداخت تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دارویی با اولویت شرکت‌های تولیدکننده، یکی از ابلاغیه‌های بانک مرکزی به بانک‌ها بوده که باید منتظر ماند و دید که چه میزان از این تسهیلات محقق خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به افزایش معوقات طرح دارویاری و نیز افزایش نیاز شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی -شرکت‌های وارد کننده، دارو و مواد اولیه مورد نیازشان را با ارز نیمایی تهیه می‌کنند- رئیس جمهور به منظور ساماندهی بازار دارویی کشور در نیمه اول اردیبهشت ماه دو راه‌حل را پیش روی دست اندرکاران تأمین دارو درکشور قرار داد و دستور داد این دو توافق جدید برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی بین وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی عملیاتی شود. با اعلام این دو دستور خیال تأمین کنندگان دارو تا حدی راحت شد ولی چون صنعتگران حوزه دارو دل‌ خوشی از عمل به تعهدات و همراهی بانک‌ها برای تأمین تسهیلات نداشتند بارها هشدار دادند که با رویه کنونی و چنانچه کمکی به این بخش نشود، اوضاع بازار دارویی چالش برانگیز شود. با توجه به اینکه تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های دارویی و پخش از جمله چالش‌های مهم این حوزه است بنابراین بر مبنای توافق صورت گرفته با بانک مرکزی قرار شد که 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات مازاد بر تسهیلات دریافتی حوزه سلامت به شرکت‌های دارویی تعلق بگیرد که در این مورد آنطور که نایب رئیس انجمن داروسازان تهران به «ایران» خبر می‌دهد: «تاکنون این تسهیلات به شرکت‌های دارویی و پخش پرداخت نشده است.»
موضوع محتمل بودن کمبود دارو در صورت خلف وعده بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌های دارویی انتقاد رئیس سازمان غذا و دارو را نیز در پی داشته است. علاوه بر مشکل پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دارویی و پخش برای جبران نقدینگی و تخصیص بموقع ارز به واردکنندگان دارو نکته دوم کسری اعتبار طرح دارویار است که طبق گفته وزیر بهداشت در حال حاضر کسری وزارت بهداشت از طرح دارویاری به 24 هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی وزارت بهداشت از محل اعتبار دارویاری 24 هزار میلیارد تومان معوقه پرداخت از سازمان برنامه و بودجه دارد که از این رقم 3200 میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی نیز به گفته بهرام عین اللهی در مرحله اجرایی است. در هر حال این دو چالش وزارت بهداشتی‌ها یکی تأمین بموقع ارز دارو و دومی معوقات طرح دارویار که حدود 24 همت است، دغدغه جدی مسئولان حوزه سلامت است. رئیس سازمان غذا و دارو تأکید دارد که وضعیت تأمین دارو طی ماه‌های آتی و همچنین پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها به بحث‌های تأمین و تخصیص ارز، افزایش سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی و بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر برمی‌گردد و اینکه بتوانند چقدر از اعتباراتشان را از سازمان برنامه و بودجه و تسهیلات وعده داده شده را از بانک مرکزی دریافت کنند.
دکتر محمدی می‌گوید: اگرچه سازمان‌های بیمه‌گر در انتهای زنجیره تأمین دارو (داروخانه‌‌ها)، پول را پرداخت می‌کنند اما تأخیر این سازمان‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بر ابتدای زنجیره تأمین دارو تأثیر می‌گذارد؛ به همین دلیل تلاش ما این بوده است که عمق بدهی‌های سازمان‌های بیمه گر کاهش یابد.
دکتر محمدی می‌گوید: بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش در حال افزایش است چون نقدینگی لازم از طرف سازمان برنامه و بودجه بابت پرداخت بدهی بیمه‌ها و همچنین مابه‌التفاوت یارانه ارزی پرداخت نمی‌شود و همه اینها باعث می‌شود زنجیره نقدینگی دچار مشکل شود.
او در ادامه با بیان اینکه پس از اجرای طرح دارویاری نیاز ارزی واردکنندگان مواد اولیه دارو چندین برابر افزایش پیدا کرده است، می‌گوید: طبق دستور رئیس جمهور قرار بر این شد نقدینگی شرکت‌ها از طریق بانک مرکزی تأمین شود حتی مصوبه یکی از نهادهای بالادستی در این زمینه مبنی بر اینکه بانک مرکزی موظف است نقدینگی شرکت‌های دارویی را تأمین کند، موجود است.
دکتر محمدی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که حدود دو هفته پیش تفاهمنامه‌ای بین بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو امضا شد تا بانک‌ها بتوانند با پرداخت تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی را زیاد کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو عنوان می‌کند: از اواخر دی 1401 وضعیت دارویی کشور پایدار شد ولی باید از این پایداری مراقبت کرد.
او می‌گوید: راهکار همانی است که رئیس جمهور دستور داده است؛ یعنی بانک‌ها به منظور افزایش سرمایه در حال گردش تسهیلاتی را در اختیار شرکت‌های دارویی قرار دهند و نیز معوقات بدهی دارویار کاهش یابد.
به گفته دکتر محمدی، طبق دستور شورای هماهنگی اقتصادی دولت باید 8 هزار میلیارد تومان بابت معوقات بدهی دارویار پرداخت می‌شد که تاکنون محقق نشده است.
رئیس سازمان غذا ودارو درباره قیمت‌گذاری دارو در نیمه اول سال نیز می‌گوید: اصلاح قیمت دارو باید انجام می‌شد چون صنعت دارو نیز مشمول نرخ تورم می‌شود و با توجه به چالش‌های نقدینگی دارو، نباید اجازه می‌دادیم تولید دارو بیش از این افت پیدا کند. ما چاره‌ای نداشتیم جز اینکه اصلاح قیمت دارو را انجام می‌دادیم، باید بیمه‌ها پای کار بیایند و مابه‌التفاوت قیمت قبلی و قیمت موجود دارو را پوشش دهند تا مردم متحمل افزایش هزینه دارو نشوند.

ادامه سیکل معیوب مطالبات انباشته داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از بیمه ها
اگرچه فعالان حوزه دارو منکر پیگیری رفع مشکلات دارویی از سوی دولت و وزارت بهداشت نیستند اما معتقدند تا زمانی که همه دستگاه‌های ذیربط به خط نشوند و همکاری لازم را نداشته باشند مشکلات دارویی حل نخواهد شد. دکتربهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه در رابطه با مشکل نقدینگی حوزه دارو نباید وزارت بهداشت را مقصر بدانیم به «ایران» می‌گوید: قانون بودجه 1402 به صراحت اعلام کرده بیمه‌ها طبق تبصره 17 بند ل موظفند ظرف یک ماه معوقات زنجیره تأمین دارو را پرداخت کنند اما متأسفانه درآماری که مربوط به دو هفته پیش است سازمان تأمین اجتماعی در بخش خصوصی 29 همت به داروخانه‌ها بدهکار است و در بخش دولتی نیز 17 همت به داروخانه های دولتی بدهکارند. با توجه به اصلاح سیاست‌های ارزی در طرح دارویار مابه‌التفاوت قیمت‌ها بسیار بالا رفته است. از طرفی اعتبار طرح دارویار به بیمه‌ها تزریق نشده است و عدد بدهی بیمه‌ها به مراکز تأمین دارو و سپس شرکت‌های پخش و صنعت بزرگ شده است.