محمد کهندل
کارشناس اقتصادی

دولت سیزدهم تا کنون در زمینه تولید اقدامات چشمگیری انجام داده و حوزه اقتصاد در مسیر مناسبی قرار گرفته است. باید دولت اقداماتی انجام دهد تا مسیر تنگنای تولید و شاخص‌های کسب و کار در مسیر بهبود قرار گیرد. البته نباید فراموش کرد که دولت در این دوره در راستای بهبود مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی همچون کاهش زمان صدور مجوز کسب و کارها را انجام داده است.
در حوزه تولید باید اقدامات مؤثری صورت گیرد تا حجم تولید در کشور روند افزایشی به خود بگیرد که یکی از این اقدامات مربوط به روانسازی نحوه تأمین منابع مالی برای واحدهای اقتصادی است. زیرا مؤسسات اقتصادی برای فعالیت‌های خود و تأمین مالی با مشکلات متعددی مواجه هستند. به طوری که اغلب مواقع حساب بدهکار، بستانکار این مؤسسات متقارن نیست و هزینه‌ها با درآمد آنها همخوانی ندارد. زیرا گاهی درآمد آنها با وقفه تسویه می‌شود. در واقع دولت می‌تواند با ایجاد راه‌های تأمین مالی منجر به گسترش بنگاه‌های اقتصادی شده و چالش‌های آنها را برطرف کند. یکی از راه‌های تأمین مالی برای مؤسسات ورود نقدینگی از طریق بورس، بانک و... است تا واحدهای تولیدی بتوانند حجم تولید خود را افزایش دهند.
از دیگر نکاتی که دولت می‌تواند در راستای افزایش تولید انجام دهد، استفاده از بودجه اعتباری است. در این خصوص دولت و مجلس باید شرایطی را فراهم کنند که بخشی از بودجه به صورت اعتباری اختصاص پیدا کند. در واقع دولت باید برای بخش تولید برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام دهد و خود سرمایه‌گذاری نکند. بلکه سرمایه مورد نیاز آن را از بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردم تأمین کند.
یکی دیگر از مواردی که منجر به افزایش تولید می‌شود افزایش حجم تجارت خارجی است. در واقع دولت با افزایش صادرات و واردات بازارهای اقتصادی جدیدی ایجاد می‌کند. دولت در این راستا تا کنون اقدامات سیاسی، اقتصادی و امنیتی خوبی را انجام داده که باید این روند با سرعت ادامه داشته باشد. به طوری که حجم صادرات ما در سال آینده به حدود 300 میلیارد دلار برسد. همچنین به علت کوچک بودن تجارت، اقتصاد کشور دارای نظام ارزی کم ثباتی است که با انجام چنین اقداماتی دارای نظام ارزی با ثبات بیشتر خواهیم بود. بنابراین ارزش پول ملی نیز نسبت به گذشته افزایش بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگر باید در مسائل گمرکی کشور برای کالاها ضریب حمایت با توجه به موضوع رقابت و اشتغال در کشور را نیز قرار دهیم.
یکی دیگر از موضوعات مهم در خصوص رونق بازار تولید موضوع شفافیت است که در حوزه‌های اقتصادی این امر کمرنگ است. درحالی که به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی نسبت به دولت، بخش اقتصادی کشور به این شفاف‌سازی بسیار نیازمند است. در واقع اگر اقتصاد کشور از ثبات و امنیت برخوردار باشد، با توجه به ظرفیت‌های بالایی که اقتصاد دارد و همتی که دولت در پیش گرفته نه تنها از تنگنای اقتصادی عبور خواهیم کرد؛ بلکه شاخص‌های اقتصادی و حجم تولید نیز افزایش خواهند یافت. این امر به آن معنا است که اگر افزایش بهره‌وری داشته باشیم تولید دستخوش جهش قابل توجهی خواهد شد.