بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد ۲.۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرد که با وجود تداوم تحریم‌ها بیشتر از متوسط رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد جهانی در این سال خواهد بود.
این نهاد بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنماهای اقتصادی جهان هشدار داده است سیاست‌های ضد تورمی بانک‌های مرکزی دنیا در سال ۲۰۲۳ باعث افت قابل توجه رشد اقتصادی کشورها در این سال خواهد شد.این نهاد پیش‌بینی کرده است در اثر سیاست‌های انقباضی پولی کشورها در سال‌جاری میلادی متوسط رشد اقتصادی دنیا از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۱ درصد در این سال کاهش خواهد یافت.بانک جهانی در این گزارش جدید ارقام پیش‌بینی شده خود از رشد اقتصادی کشورهای بسیاری در سال ۲۰۲۳ را کاهش داده است.
براساس این گزارش، تورم همچنان به عنوان مشکلی در اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند اما انتظار می‌رود با کاهش تقاضا و پایین آمدن قیمت کالاها رو به بهبود برود.
کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ مربوط به افت فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته خواهد بود. این کشورها که در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی را تجربه کرده بودند در سال ۲۰۲۳ رشدی بیشتر از ۰.۷ درصد نخواهند داشت که حدود یک‌چهارم رشد اقتصادی سال قبل آنهاست؛ اما کشورهای در حال توسعه که در سال گذشته رشد ۳.۷ درصدی داشته‌اند در سال ۲۰۲۳ رشد ۴ درصدی را تجربه خواهند کرد که بیشتر از سال قبل است.
رشد اقتصادی امریکا امسال حدوداً نصف می‌شود و از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۱ درصد در سال‌جاری خواهد رسید. منطقه یورو به رکود نزدیک‌تر می‌شود و به رشد ۰.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ بسنده خواهد کرد. این منطقه در سال ۲۰۲۲ رشد ۳.۵ درصدی داشته است.
چین که در سال قبل رشد ۳ درصدی داشته در سال‌جاری میلادی با رشد قابل توجه ۵.۶ درصدی مواجه خواهد شد. روسیه که درگیر جنگ اوکراین است وضعیت بهتری نسبت به سال قبل خواهد داشت و با رشد منفی ۰.۲ درصدی مواجه می‌شود. این کشور در سال قبل رشد اقتصادی منفی ۲.۱ درصدی را تجربه کرده بود.
اما رشد اقتصادی ترکیه با کاهش نسبت به سال قبل به ۳.۲ درصد می‌رسد. ترکیه در سال قبل ۵.۶ درصد رشد کرده بود. رشد اقتصادی عربستان نیز تقریباً یک‌چهارم خواهد شد و از ۸.۷ درصد در سال قبل به ۲.۲ درصد طی سال‌جاری می‌رسد.
بانک جهانی همچنین در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران انتظار دارد ایران در سال‌جاری رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی را تجربه کند که برابر با متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این سال است.متوسط رشد اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۵.۹ درصد بوده که بنا بر پیش‌بینی بانک جهانی این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش خواهد یافت.
طبق برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی داشته است.پیش‌بینی بانک جهانی در گزارش جدید خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به گزارش ماه ژانویه تغییری نداشته است.این گزارش همچنین متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ را ۸۰ دلار پیش‌بینی کرده است. در سال گذشته متوسط قیمت نفت به ۹۹.۸ دلار رسیده بود. افت حدود ۲۰ دلاری قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ عاملی است که بانک جهانی را واداشته پیش‌بینی خود از رشد اقتصادهای نفتی مثل عربستان در این سال را بشدت کاهش دهد.
 
اقتصاد جهان زیر سایه شوک‌های مختلف
طبق اعلام بانک جهانی، اقتصاد جهانی همچنان از یک‌سری شوک‌های بی‌ثبات کننده رنج می‌برد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه‌گیری کرونا، تهاجم روسیه به اوکراین و تأثیرات جهانی آن بر بازارهای کالا، زنجیره‌های تأمین، تورم و شرایط مالی، کاهش رشد جهانی را تشدید کرده است.
 جنگ در اوکراین منجر به افزایش قیمت‌ها و نوسانات در بازارهای انرژی شده است. حمله به اوکراین همچنین منجر به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای کشاورزی شده است که ناامنی غذایی و فقر شدید را در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تشدید می‌کند.
خطرات متعددی می‌تواند وضعیتی را که اکنون بهبودی نامطمئن است، منحرف کند و در میان آنها، بویژه امکان تورم سرسختانه جهانی همراه با رشد ملایم است که یادآور رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ است. این مورد در نهایت می‌تواند منجر به تشدید سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته برای مهار تورم، افزایش هزینه‌های استقراض و احتمالاً اوج فشار مالی در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شود.
سیاستگذاران در این اقتصادها و جامعه جهانی برای تقویت رشد، تقویت چهارچوب‌های کلان اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری‌های مالی، ارائه حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جمعیت و کاهش اثرات بلندمدت شوک‌های جهانی، به واکنش سیاسی قدرتمند و گسترده در سال‌های اخیر نیاز دارند.
به گفته این مؤسسه، رشد اقتصادهای پیشرفته از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۴ همچنان ضعیف باقی خواهد ماند.
بانک جهانی اعلام کرد که رشد جهانی بشدت کاهش یافته است و خطر استرس مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs) به دلیل نرخ‌های بهره بالا تشدید شده است.
در بیانیه بانک جهانی آمده است: «تاکنون بیشتر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تنها آسیب محدودی از استرس بانکی اخیر اقتصادهای پیشرفته را دریافت کردند اما حالا در مسیری خطرناک حرکت می‌کنند؛ با شرایط محدودکننده اعتبار جهانی، از هر چهار بازار نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه یکی به طور مؤثر دسترسی به بازارهای اوراق قرضه بین‌المللی را از دست داده است.»
به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی این اقتصادها در سال‌جاری کمتر از نصف سال گذشته است که آنها را در برابر شوک‌های اضافی آسیب‌پذیر می‌کند.
آجی بانگا، رئیس گروه بانک جهانی گفت: «مطمئن‌ترین راه برای کاهش فقر و گسترش رفاه، اشتغال است و رشد آهسته‌تر، ایجاد شغل را بسیار دشوارتر می‌کند.» شایان ذکر است که بانگا جمعه گذشته یک دوره پنج ساله را آغاز کرد.وی افزود: «مهم است که در نظر داشته باشیم، پیش‌بینی‌های رشد، سرنوشت نیستند. ما فرصتی داریم که جریان را تغییر دهیم و باعث می‌شود همه ما با هم کار کنیم.»
بانک جهانی همچنین اعلام کرد شوک‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، جنگ روسیه علیه اوکراین و رکود شدید اقتصادی در بحبوحه شرایط سخت مالی جهانی، شکست پایداری برای توسعه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ایجاد کرده است.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت: «اقتصاد جهانی در موقعیتی نامطمئن است.» وی افزود: در سال ۲۰۲۳، تجارت با سرعت کمتر از یک سوم خود در سال‌های قبل از همه‌گیری کرونا رشد خواهد کرد و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، فشار بدهی به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر در حال افزایش است.