سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری به 3 پرونده کیفری و جنایی اشاره کرد و توضیحاتی را در خصوص پرونده قتل نسیم صدقی، سرقت از صندوق امانات بانک ملی و فروش 3 هزار تن چای فاسد مطرح کرد.

قتل جنجالی نسیم صدقی
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده قتل نسیم صدقی و بازداشت عامل قتل گفت: رسانه‌های معاند مبادرت به کشته‌سازی خلاف واقع داشتند که این یک نمونه از آن است. ایشان توسط فردی به نام کسرا مددی به قتل رسیده است که قاتل بعد از آن مبادرت به فرار از کشور از طریق مرز ترکیه می‌کند. سپس به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود و از آنجا که اعلان قرمز بین‌المللی داشته است، در حاشیه خلیج فارس دستگیر و به کشور بازگردانده می‌شود.
وی افزود: تحقیقات اولیه انجام شده و این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و مفتوح است. متهم از ۱۰ خرداد سال ۱۴۰۲ تحت قرار بازداشت موقت است و اتهام او قتل عمد است و اتهامات دیگری همچون خرید و فروش مشروبات الکلی و... دارد که انگیزه قتل برای مقام رسیدگی‌کننده حاصل شده و بعداً اطلاع‌رسانی می‌شود.

سرقت از صندوق امانات بانک ملی
 سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: این پرونده واجد حساسیت خاصی است. محتویات این پرونده ۱۴ هزار صفحه است‌. همچنین ۲۸ متهم دارد و اتهام آنها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.
وی افزود: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به نرخ امروز از متهمان مسترد و تحویل شکات (مالباختگان) پرونده شده و حدود ۳۰۰ میلیارد در حال بررسی و بازگرداندن به مالباختگان است. تمامی متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند و بازپرس محترم که دیروز با ایشان صحبت داشتم گفت چندین روز است در حال رسیدگی به این پرونده خاص است و ان‌شاءالله در ایام آتی از باب کشف و پاسخگویی به بزه‌دیدگان اخبار خوب و مثبتی داریم.

مزایده چای فاسد  توسط بانک ملی
سخنگوی قوه قضائیه درباره برگزاری مزایده چای تاریخ مصرف گذشته توسط یکی از بانک‌‌ها به میزان پنج تن، اظهار داشت: بحث عدم موفقیت طرح اصلاح ساختار تشکیلات چای کشور و عدم فروش ۱۳۰ هزار تن چای خشک خریداری شده توسط کارخانه چای، چای‌سازی و عدم امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: به موجب مصوباتی، قراردادهای چای بین بانک ملی ایران، سازمان چای، کارخانجات چای و تشکل‌های خریدار چای منعقد و مقرر شد چای باقی مانده در کارخانجات مربوط به سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ در اختیار تشکل‌های خریدار چای قرار گیرد، همچنین مقرر شد تا ظرف یک سال نسبت به فروش این چای‌ها و تسویه بدهی کارخانجات بابت تسهیلات دریافتی از بانک عامل اقدام شود اما به‌دلیل عدم تحقق این امر، چای موجود در انبارها باقی ماند و مالکان انبارها نیز برای رفع تصرف و تخلیه انبارها و مطالبه وجوه معوقه، دعوی حقوقی مطرح کردند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در ادامه چای موجود در انبارها برای مزایده به حراج گذاشته شد، گفت: موجودی چای در انبارها از مقدار ۱۳۰ هزار تن به ۱۸ هزار تن رسید و سپس مقرر شد تا بانک ملی که اعطا کننده تسهیلات است، مزایده و فروش چای سنواتی را برگزار کند. ستایشی ادامه داد: به منظور اجرای تصمیم و برگزاری مزایده چای سنواتی، فروش حدود سه هزار تن چای در انبارهای شهرستان تهران انجام شد و با نظارت سازمان بازرسی، مزایده سایر چای‌های باقی مانده در دست اقدام است. وی افزود: بابت ترک فعل صورت گرفته و سهل‌انگاری در انجام وظایف، در سازمان ملی استاندارد، رئیس وقت سازمان غذا و دارو و معاون وقت ارزیابی سازمان ملی استاندارد، بابت این مسائل به هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند و در کنار این مورد، یک پرونده کیفری دیگر نیز مفتوح است که با قرار جلب دادرسی به دادگاه کیفری ارجاع شده و به این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد.
بازگشت مجرمان قابل اصلاح به جامعه
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه قوه قضائیه برای بازگشت مجرمان قابل اصلاح به جامعه گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضائیه بازپروری مجرمان و زمینه‌سازی برای بازگشت آنها به جامعه است. قدم‌هایی که برداشتیم این است که به جد معتقدیم باید زمینه‌های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها به همراه برخی دیگر از معاونت‌ها مسئولیت‌هایی دارند و ان شاءالله که اقدامات آنها به نتیجه مثبت خواهد رسید.

ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب گفت: بر اساس آخرین اطلاعات لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و بزودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زدند تذکر قانونی داده‌ایم.
تبادل زندانیان با کشورهای دیگر
ستایشی درباره تبادل زندانیان با کشورهای دیگر و اینکه آیا تبادل جدیدی داریم؟ گفت: استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافقات کشورها در رابطه با انتقال محکومان است. برای مثال انتقال اسد‌الله اسدی موکول به قوانین مجلس بلژیک و ایران بود و همچنان تأکید می‌کنم که ارتکاب هرگونه خطا و انتساب جرم به اسد‌الله اسدی را محکوم می‌کنیم ولی او با توجه به قوانین به کشور منتقل شد.وی ادامه داد: هرگونه انتقال زندانی و محکومان مستلزم وجود قانون است و بخشی از موضوع مرتبط با قوه قضائیه است و مابقی با دستگاهای دیپلماسی است.
وظایف دستگاه‌ها در رابطه با قانون حوزه عفاف و حجاب
ستایشی درباره وظایف دستگاه‌ها در رابطه با قانون حوزه عفاف و حجاب گفت: آنچه مأموریت ما بوده منطبق با موازین صورت پذیرفته است. برخی دستگاه‌های دیگر نیز وظایفی داشتند که انجام نشده  یا ناقص انجام شده که با آنها هم برخورد داشتیم. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور به برخی دستگاه‌ها تذکرات لازم را داده است. نسبت به اعلام جرم دادستان‌ها به ترک فعل مسئولان در موضوع عفاف و حجاب بررسی بفرمایید که از دادستان‌های محترم سراسر کشور اعلام جرمی صورت گرفته یا خیر. ان شاءالله با تصویب لایحه‌ای که تدوین شده، نسبت به ترک فعل‌ها قوی‌تر اقدام شود.

جلوگیری از اخراج کارکنان
ستایشی درباره برنامه دستگاه قضا برای حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارکنان گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضائیه کمک به روند تولید در کشور و مانع زدایی از آن و مقابله با بسترهای مشکل‌زا برای واحدهای تولیدی است و روزانه اخبار احیای واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیروهای انسانی اطلاع‌رسانی می‌شود. همچون سایر فرایندها قوه قضائیه آخرین مرجع است و امیدواریم اقدامات به گونه‌ای انجام شود که کار به قوه قضائیه نرسد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۱، ۷۷ هــــزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود داشت و هزار و ۱۶۶ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۱ احیا  یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است و استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشترین واحدهای تولیدی احیا شده را داشته‌اند.