محدثه جعفری
خبرنگار

بعد از انتشار پیش‌نویس برنامه پنج ساله هفتم توسعه بحث‌های بسیاری روی مواد 15 و 16 این سند راهبردی کشور شکل گرفت و نقد و نظرهای بسیاری از سوی فعالان کارگری و حقوقدانان در حوزه کار و کارگری در رسانه‌ها منتشر شد. آنچه در لایحه برنامه هفتم مورد توجه است احیای نظام «استاد و شاگردی» است تا جوانان بتوانند بدون هزینه‌کرد در کلاس‌های خصوصی مهارت کافی را در محیط‌های واقعی کار و با دریافت اندک دستمزد فرا گیرند. البته فعالان حوزه کارگری معتقد هستند این بند ممکن است به کارفرمایان اختیار بدهد تا هرگونه که خواستند با کارگران رفتار کنند.

ترویج دستمزد غیر رسمی با اجرای ماده 15
 سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص ابهامات ماده 15 برنامه هفتم توسعه گفت: «عصر جدید، عصر تعامل فناوری‌های مختلفی است که بر پایه‌ پیشرفت‌های دیجیتالی و هوش مصنوعی ایجاد شده است. این عصر هم فرصت‌های خودش را دارد و هم چالش‌های خودش را؛ از چالش‌های این عصر می‌توان به روی کار آمدن مشاغل جدید اشاره کرد که طبق برآورد سازمان‌های جهانی بین ۴۷ تا ۶۰ درصد مشاغل تغییر شکل داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود 20 سال آینده نزدیک ۷۰درصد تغییر کنند.»
وی ادامه داد: «همان طور که می‌دانید ماده 15 برنامه هفتم توسعه به احیای نظام استاد و شاگردی پرداخته است اما اگر افراد در طول کار ۲۰ درصد از زمان خود را صرف به‌روزرسانی آموزش نکنند قطعاً از کار جا می‌مانند و این مسأله که فرد با سه سال شاگردی کردن و با حقوق و بیمه ناکافی بتواند به استادی برسد محل اشکال است! بحث دوره‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم، بحث آموزش مستمر است. کشور امروزه به نیروی کار متخصص نیاز دارد و این با نظام استاد شاگردی منافات ندارد اما تفاوت‌هایی دارد. در ماده 15 این پیش‌نویس، رسماً ماده 8 قانون کار که تضمین کننده حقوق کارگران است، لغو شده و به کارفرمایان اختیار می‌دهد تا هرگونه که خواستند با کارگران رفتار کنند. این ماده همچنین گفته است ایام بیمه کارگرانی که به این صورت حقوق می‌گیرند هم نصف شود ولی کارگر باید حق بیمه را کامل بپردازد. به عنوان مثال فرد 30 روز کار می‌کند ولی حقوق 15 روز را می‌گیرد و 30 روز حق بیمه می‌پردازد، ولی سابقه بیمه تأمین اجتماعی آنها 15 روز محاسبه می‌شود آیا این اجحاف در حق نیروی کارگری نیست؟!
این فعال کارگری با اشاره به نحوه اشتغال جوانان در سده‌های گذشته بیان کرد: در زمان‌های قدیم افراد از کودکی برای فراگیری حرفه‌ای مشخص از سوی خانواده به استادکار آن حرفه سپرده می‌شدند تا در سنین جوانی بتوانند جا پای استادانشان بگذارند و از پس خرج و مخارج خانواده برآیند، اما در این زمانه که افراد درنهایت بعداز فارغ‌التحصیلی از دبیرستان وارد عرصه کار می‌شوند و حداقل سنشان 18 سال است آیا با دستمزدی ناچیز انگیزه‌ای برای این جوان باقی می‌ماند که بخواهد به عنوان کارگر در کارخانه مشغول به کار شود یا به سراغ شغل‌های فنی و استادکاری برود؟ در شرایطی که می‌تواند از طریق تکنولوژی‌های جدید به راحتی کسب درآمد کند! از طرف دیگر در کارخانه‌ها عموماً خود کارفرمایان کار را بلد نیستند که بخواهند به کارگر آموزش دهند و این کارگر است که به مرور کار را در دست می‌گیرد، حال چرا باید تا سه سال نصف حداقل حقوق را که مبلغ بسیار ناچیزی خواهد بود بپذیرد؟

ضرورت آزمون وسع برای پرداخت حق بیمه اقشار ضعیف
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور در پایان صحبت‌هایش به ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه هم اشاره کرد و گفت: در حوزه بیمه‌های کمکی همچون پرداخت حق بیمه قالیبافان، طلاب، رانندگان و... طبق قانون دولت موظف است سهم بیمه کارفرمایی را برای این افراد پرداخت کند که این امر سبب ایجاد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های گذشته هم شده است. در فصل چهار برنامه هفتم توسعه مقرر شده است به تدریج سهم دولت از پرداخت این حق بیمه‌ها کاهش یابد. حال اگر دولت حق بیمه‌های سهم خود را قطع کند سنگینی بار آن بر دوش مردم خواهد افتاد و برای جلوگیری از اجحاف در حق افرادی که وضع اقتصادی خوبی ندارند و از اقشار ضعیف جامعه هستند باید آزمون وسع را برگزار کنیم. دولت‌های گذشته با انباشت بدهی در تأمین اجتماعی این سازمان بیمه‌گر اجتماعی را دچار چالش‌های بزرگی کردند اما خوشبختانه در دولت سیزدهم بخشی از این بدهی‌ها با لطف رئیس جمهور به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد که امید است این امر تا پایان پرداخت بدهی‌ها به سازمان ادامه داشته باشد و سیاست‌های دولت به سمتی پیش رود که بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ایجاد نشود تا اینکه منتظر بازپرداخت آن باشیم.