همزمان با افزایش 20 درصدی یارانه حدود 8 میلیون خانوار کم‌درآمد در قالب طرح کالابرگ الکترونیک از سوی دولت، کارشناسان اقتصادی با استدلال‌هایی، تصمیم دولت را ستوده و آن را گامی برای مقابله با افزایش نقدینگی، مهار تورم و رشد قدرت خرید مردم دانستند که در صورت فراگیر شدن طرح کالابرگ الکترونیک، ضریب جینی کاهش می‌یابد. نیمه اسفند سال گذشته بود که دولت اعلام کرد مراحل آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک به پایان رسیده و امکان اجرای آن به صورت فراگیر در کشور فراهم شده است. در همان روزها بود که این طرح در قالب کشوری عملیاتی شد.
در این چهارچوب یارانه‌بگیران می‌توانند با استفاده از کارت بانکی متصل به حساب یارانه‌ای‌شان نسبت به خرید 9 کالای اساسی اقدام کنند. این خرید می‌تواند پس از واریز یارانه انجام شود یا قبل از آن به شکل اعتباری خریداری شود تا در زمان پرداخت یارانه مبلغ از کارت کسر شود. این رویداد در حالی عملیاتی شد که بنا به گفته صولت مرتضوی، بخش قابل‌توجهی از یارانه‌بگیران از کالابرگ استقبال نمی‌کردند و همچنان یارانه نقدی را ترجیح می‌دادند.
بر این اساس از ابتدای امسال دولت برای جبران هزینه‌های ناشی از تورم و افزایش وزن سبد کالایی خانوارها، تغییرات گسترده‌ای را در بسته یارانه‌ای آن هم در قاب طرح کالابرگ الکترونیکی تدارک دید. این تغییرات ارتباط مستقیم با طرح کالابرگ الکترونیکی داشت و هدف اصلی آن کاهش شکاف طبقاتی بین دهک‌های مختلف درآمدی و همچنین کنترل نقدینگی همگام با برنامه‌های تدوین‌شده برای مهار تورم بود.
این اتفاق در روز شنبه 13 خرداد در مرحله اول با افزایش یارانه سه‌دهک اول درآمدی که اغلب خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را دربرمی‌گیرد، آغاز شد.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این موضوع تأکید دارند که اجرای این سیاست در کنار سایر سیاست‌های حمایتی مانند گسترش چتر حمایتی تأمین اجتماعی و کمیته امداد، موجب می‌شود تا ضریب جینی (شاخص اصلی شکاف طبقاتی میان دهک‌های جامعه) کاهش یافته و فاصله طبقاتی با افت روبه‌رو شود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، در شرایط موجود اقتصادی، از عوامل تأثیرگذار در کنترل نقدینگی، قاچاق کالا و همچنین رشد تاب‌آوری و افزایش قدرت خرید مردم به‌خصوص دهک‌های کم‌درآمد جامعه خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که با توجه به افزایش منابع ارزی و مالی دولت، تحقق منابع اعتباری طرح کالابرگ الکترونیک امکان‌پذیر است و در این طرح قیمت‌ها ثبات بیشتری خواهند داشت.
احسان سلطانی، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در زمینه احتمال ‌عدم وجود منابع مالی در بحث توزیع کالابرگ نیز اظهار می‌کند: ادعاهایی که درباره منابع مالی و ارزی دولت می‌شود بیشتر کذب است و بیشتر جنبه عوام‌فریبانه دارد. طی ۱۰ساله گذشته تولید ناخالص ملی ایران افزایش یافته و در این مدت با تمام مشکلات اتفاقاً این بخش غیرنفتی ایران بوده که بزرگتر شده است. در این مدت درآمد ارزی کشور نیز افزایش یافته است. سال ۹۸ ما درآمد ارزی حدود ۷۰-۸۰میلیارد دلار داشتیم که امسال پیش‌بینی درآمد ارزی ۱۰۰میلیارد دلاری را محاسبه کرده‌ایم.
از طرفی به گفته این کارشناسان با توجه به اینکه طرح کالابرگ الکترونیک در بستر اینترنتی و در قالب یک سامانه ملی اعتبار خدمات‌دهی می‌کند، هرگونه سوءاستفاده را نیز ناممکن کرده و موجب کاهش قاچاق کالا و افزایش قیمت خواهد شد، به‌طوری که واسطه‌ها هم دیگر ذینفع نخواهند شد.
چنانچه سلطانی نیز به توان فنی و بانک اطلاعاتی لازم برای توزیع کالابرگ اشاره کرده است: «امکانات رایانه‌ای و اینترنتی چنان شرایطی را ایجاد کردند که دولت به سهولت می‌تواند به‌جای یارانه نقدی کالابرگ بدهد. البته مسأله اساسی این است که وقتی دولت کالابرگ می‌دهد اما در چهارچوب سیستم یارانه نقدی، هرنوع بازی با ارزش پول پرداختی در قالب یارانه نقدی ممکن است.»
مسعود دانشمند، فعال و کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: «اگر یارانه‌ها به صورت کالا پرداخت شود، نه به شکل پول نقد، با این روش، هم سلامت جامعه را تأمین می‌کنیم، هم از قاچاق کالای سوبسیدی پیشگیری می‌شود. اعطای کالابرگ در کنار برنامه‌ریزی منظم می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر قدرت خرید مردم داشته باشد. بدترین کار در کشور ما پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی، پول را با فشار وارد بازار می‌کند، اما اهداف را تأمین نمی‌کند. »