دولت طی روزهای گذشته محورهای کلان برنامه هفتم توسعه را اعلام کرده است. مسأله محور بودن و تلاش برای رفع ناترازی‌های عمده اقتصادی از جمله ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح ساختار بودجه به نحوی که بودجه‌های سنواتی به کسری منتهی نشوند؛ از ابعاد مهم و اساسی برنامه هفتم توسعه خواهد بود که بزودی باید توسط نمایندگان مجلس بررسی شود و به تصویب نهایی برسد.

برنامه هفتم توسعه در دولت تنظیم و در مسیر مراحل قانونی تصویب قرار دارد. برنامه‌ای که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع اصلی و کلیدی آن مسأله محور بودن است. این برنامه قصد دارد مسائل چالش برانگیز اقتصاد ایران را احصا و حل کند.
داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده که این برنامه به مسائل کلانی مانند ناترازی‌ها خواهد پرداخت. اینکه رفع ناترازی در بودجه عمومی نیازمند اصلاح ساختار بودجه است، در برنامه هفتم به عنوان یک محور اساسی مدنظر قرار گرفته و همچنین رفع ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی در کنار چالش‌هایی مانند حل مشکل تورم و هدایت نقدینگی به تولید نیز از دیگر اهداف کلان برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود که پس از طی مراحل قانونی در دولت، باید توسط مجلس بررسی شود و به تصویب برسد.
رفع ناترازی انرژی در برنامه هفتم توسعه
هادی بیگی نژاد؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی»، گفت: رفع ناترازی انرژی یکی از 10 مورد بسته ابلاغی دولت به دستگاه‌های زیرمجموعه خود است که برای مهار تورم و رشد تولید در نظر گرفته شده است. در لایحه اولیه برنامه توسعه هفتم نیز برنامه‌هایی برای تراز شدن انرژی دیده شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهارداشت: برطرف کردن ناترازی انرژی نیازمند تعیین مأموریتی مشخص از سوی رئیس جمهور به یکی از اعضای کابینه است تا چندین جایگاه اجرایی کشور متولی اجرا نشوند چون از سرعت رسیدن به هدف معین بازخواهیم ماند.
 
تدوین احکام قابل رصد در برنامه هفتم توسعه
مهرداد بائوج لاهوتی؛ معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران نیز در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی»، با اشاره به این موضوع که رشد اقتصادی 8 درصدی با فعال‌سازی بخش خصوصی میسر می‌شود، گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در 22 فصل توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور تدوین شد، که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکسری قوانین دائمی در برنامه ششم وجود داشته که در برنامه توسعه هفتم نیز وجود دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران افزود: در برنامه هفتم باید وظایف دستگاه‌ها معین شود. همچنین در اجرای برنامه از کلمه «اجازه داده می‌شود» استفاده نشود که یک آسیب بسیار جدی محسوب می‌شود، زیرا برنامه توسعه در جهت اجرای تکلیفی قوانین تدوین می‌شود تا در بازه زمانی پیش‌بینی شده به اهداف مدنظر دست پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور وجود ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است. متأسفانه در بخش لشکری 100 درصد منابع و در بخش کشوری نیز 85 درصد منابع از سوی دولت تأمین می‌شود که برای رفع آن در برنامه 350 هزار میلیارد تومان دیده شد. در بخش محیط زیست و آب لازم است توجه جدی صورت گیرد.
بائوج لاهوتی گفت: در بسیاری موارد همانند ناترازی بانک‌ها، انرژی و... مباحث در برنامه پرداخته شده و برای حل آن نیز راهکارهایی ارائه شد. تکالیف باید به گونه‌ای وضع شود که منجر به اجرا شود و هر شش ماه یکبار روند اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گفته وی، برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داریم؛ تا با حمایت دولت به اهداف برنامه توسعه در رشد اقتصادی برسیم.
 
 اهداف برنامه توسعه باید قابل دستیابی باشد
موسی الرضا ثروتی؛ نماینده ادوار مختلف مجلس نیز در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی»، گفت: راهکار تحقق اهداف برنامه توسعه ارتقای فرهنگ عمومی جامعه است. برنامه هفتم توسعه به تازگی آماده شده و قرار است به مجلس شورای اسلامی ارائه شود؛ نکته اساسی در خصوص برنامه‌های توسعه پنج ساله اجرایی شدن اهداف تعیین شده است.
نماینده ادوار مجلس بیان داشت: در یک دوره از مجلس بنده عضو تجزیه و تحلیل اجرای برنامه چهارم بودم که برای تحقق 8 شاخص کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی 8 درصدی، 83 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برآورد شده بود که در نهایت 253 میلیارد دلار هزینه شد و یک سوم اهداف محقق شد.