ایلیا پیرولی
خبرنگار

«سرجمع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اشتغال در سال‌جاری حداقل 150 هزار میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، حداقل حدود 200 هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت.» رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال در حالی این مطلب را اعلام کرد که در سال گذشته، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با کمترین میزان انحرافی مواجه شد. برای اثبات این ادعا کافی است که حرف‌های قاسم رستم‌پور را بخوانید، وقتی که گفت بیش از 90 درصد از تسهیلات ارائه شده سال گذشته به ایجاد و تثبیت شغل منجر شده است. بنابراین آنچه تفاوت را مشخص می‌کند، تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات از سوی دولت برای اشتغالزایی بوده است، سال گذشته تهیه و تدوین اطلس ملی اشتغال و راه‌اندازی سامانه رصد ملی اشتغال توانسته نیازهای بازار کار را با توجه به مختصات منطقه‌ای و جغرافیایی کشور مشخص کند و از این طریق دستگاه‌های مرتبط در زمینه اشتغال در کنار هم قرار گرفتند و ارتباط سیستماتیکی را برقرار کردند، موضوعی که انحراف منابع را به کمترین میزان خود رساند. نتیجه‌ای که منجر به ایجاد بیش از یک میلیون شغل شد. روزنامه ایران، میزبان «قاسم رستم‌پور» بود که سرپرست اداره کل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار بوده و ریاست دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور را برعهده دارد. از وی درباره آخرین تصمیم‌های صورت گرفته در شورای عالی اشتغال پرسیدم و همچنین به سؤالات روزنامه درباره تسهیلات اشتغالزایی سال گذشته نیز پاسخ داد.

منابع اختصاص یافته تکلیفی به اشتغالزایی
به گفته رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال، براساس تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در شورای عالی اشتغال، ارائه تسهیلات متناسب با نیاز بازار کار تهیه شده است، به عبارتی دولت در راستای افزایش تولید مولد توأمان با افزایش فرصت‌های اشتغالزایی، منابع مالی و اعتباری ویژه‌ای را در قالب بودجه‌ای و تسهیلاتی در قالب بند الف تبصره 18 و بند ب تبصره 16 بودجه سال 1401 و 1402 با رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته است. در سال 1402 برابر تبصره 18 قانون بودجه، ازمحل تسهیلات تکلیفی، 100 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته است که نیمی از این منابع به صورت ملی تقسیم شده است که از این محل منابعی که اختصاص یافته، 35 هزار میلیارد تومان سهم کمیته امداد امام(ره)، 5 هزار میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی و 5 هزار میلیارد تومان سهم بنیاد برکت و همچنین 5 هزار میلیارد تومان نیز سهم صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته است. نیم دیگر این منابع نیز به صورت استانی تقسیم شده است که مبلغ 50 هزار میلیارد تومان به استانداری‌ها اختصاص یافته است.

اعتباراختصاص یافته از محل منابع بودجه‌ای
رستم پور اعلام کرد: از محل منابعی که بنا بر بند الف تبصره 18 است و مربوط به سازمان برنامه و بودجه خواهد بود، بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان نیز در نظر گرفته شده است. البته این منابع وابستگی زیادی به منابع وصولی و بازگشت تسهیلات سالهای گذشته در این تبصره دارد که به منابع آن در لایحه بودجه اضافه خواهد شد.
بنابراین منابع بند الف تبصره 18 متغیر بوده و در عین حال بستگی به عامل دیگری مانند هم‌افزایی بانک‌ها با دستگاه‌ها‌ی اجرایی دارد. بطور مثال امکان دارد یک دستگاه اجرایی یا بانک‌ها در قالب تفاهم صورت گرفته منابع بیشتری را به اشتغالزایی در قالب یک طرح ارئه دهند که این امر باعث می‌شود منابع بند الف تبصره 18 با افزایش مواجه شود. بخشی از منابع به صورت اوراق دراختیار شورای استانی قرار داده می‌شود که این اوراق با فروش در بازار برای پرداخت تسهیلات اشتغال استفاده می‌شود.بطور کلی پیش‌بینی می‌شود که با هم افزایی بانکی و تسهیلات تکلیفی حداقل حدود 200 هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد.
دو اقدام حمایتی دولت برای حمایت از اشتغال
براساس اظهارات این مقام مسئول، براین اساس شورای عالی اشتغال با مدیریت اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی برنامه امسال حوزه اشتغال را تدوین کرده است که 70 درصد از تأمین مالی منابع بند الف تبصره ۱۸، بودجه امسال برای کسب و کارهای ایجادی خواهد بود و 30 درصد نیز به پایداری اشتغال اختصاص یافته است. براساس تصمیم گرفته شده، برای کسب و کارهای ایجادی، پشتیبانی و مانع‌زدایی در دستور کار قرار گرفته است؛ بطوری که صدور مجوزهای کسب و کار باید در قالب درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد و صدور مجوز نیز به‌صورت آنی باشد یا در حداقل مدت زمان صورت گیرد. حمایت مالی و پشتیبانی از مشاغل و کسب و کارهای جدید و ایجادی نیز از دیگر مواردی است که در قالب این سهم 70 درصدی به آنها تسهیلات ارائه می‌شود.

مجموع اعتبارات
رستم پور تاکید کرد: سرجمع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اشتغال در سال‌جاری حداقل 150 هزار میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، حداقل حدود 200 هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت. دستور‌العمل امسال اجرای این بند قانونی طی جلسات متعددی با دستگاه‌ها، تدوین، نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ براساس دستور‌العمل امسال، ۵۰ درصد از کل منابع به طرح‌های پیشران و طرح‌های تولیدی صادرات محور و ۱۰ درصد از کل منابع به طرح‌های دانش‌بنیان و فناوری بالا اختصاص خواهد یافت.