زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم

چندی پیش بود که لیست بناهای تاریخی آماده‌ واگذاری به بخش خصوصی توسط صندوق احیا و بهره‌‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اعلام شد. نام دو اثر در میان آثار قابل واگذاری به اعتراض کارشناسان، فعالان و رسانه‌ها منجر شد؛ ارگ راین و باغ موزه هرندی کرمان. منتقدان با استناد به قانونی که واگذاری بهره‌برداری اقتصادی از آثار نفیس به بخش خصوصی را ممنوع دانسته، خواستار خروج این آثار از لیست مزایده شدند. حالا علی دارابی، معاون میراث فرهنگی و قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از منتفی شدن واگذاری بهره‌برداری از ارگ راین و باغ‌موزه هرندی تا تشکیل جلسه کمیته نفایس خبر می‌دهد و می‌گوید: «واگذاری این دو بنا تا اعلام نظر کمیته نفایس منتفی و مقرر شد در کمیته نفایس این دو بنا بررسی شود.»
علی دارابی همزمان با اعلام منتفی شدن واگذاری این دو بنا، در بازدیدی از باغ‌موزه هرندی کرمان می‌گوید: «باغ‌موزه هرندی با این عظمت قابل واگذاری نیست، اما منزلی که در بیرون از محوطه این موزه قرار دارد در مزایده قرار داده شده و شاید اطلاع‌رسانی از ابتدا درست انجام نشده است.» به گفته معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بناهای مزایده شده از سال 1399 در کمیته نفایس مطرح نشده‌ بودند.

اثری به فروش نمی‌رود
خبر مزایده بهره‌برداری از ارگ راین و 18 اثر تاریخی ایران، در برخی رسانه‌های خارجی به فروش آثار تاریخی تعبیر شد. برخی از این رسانه‌ها آن را مرتبط با مولدسازی دانستند. در حالی که صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی سال‌ها است که با هدف واگذاری بهره‌برداری بناهای تاریخی غیر از بناهای تاریخی نفیس برای جلوگیری از تخریب هزاران بنای تاریخی کشور تأسیس شده است و برنامه این صندوق هیچ ربطی به مولدسازی ندارد. همچنین واگذاری بناهای تاریخی غیر از نفایس هم قانونی است و هم راهی برای جلوگیری از تخریب آنها. هزاران بنای تاریخی در معرض تخریب در کشور وجود دارد که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نمی‌تواند همه آنها را مرمت کند. حتی اگر بودجه مرمت همه آثار را هم تأمین کند، قادر به نگهداری آنها در بلندمدت نخواهد بود. بنابراین واگذاری بهره‌برداری از آنها توسط بخش خصوصی، راهی بود که سال‌‌های قبل کارشناسان پیش پای میراث فرهنگی گذاشتند. طبق قانون، بهره‌برداران خصوصی در یک بازه زمانی مشخص اثر را مرمت و به مدت معینی از آن بهره‌برداری می‌کردند. درج خبر فروش آثار تاریخی از سوی رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان به واکنش عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم منجر شد و او در حاشیه جلسه هیأت دولت فروش آثار تاریخی را رد کرد و گفت: «مرمت، نگهداری، اداره و استفاده بهینه و کاربردی از بناهای تاریخی با مشخصاتی که در نظر گرفته شده جزو سیاست‌های جدی دولت است و بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه مشارکت کند.»
 ضرغامی مشارکت بخش خصوصی در مرمت، نگهداری، اداره و استفاده بهینه و کاربردی از بناهای تاریخی با مشخصاتی که در نظر گرفته شده را هم جزو سیاست‌های جدی دولت دانست و گفت: «در این دولت ما ابعاد این کار را سرعت بخشیدیم تا مردم مشارکت کنند.»
 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌گوید: «بسیاری از ابنیه تاریخی ما در حال از بین رفتن هستند و هیچ اعتباری برای مرمت آنها در کشور وجود ندارد. بعد از مرمت هم مسأله نگهداری و مدیریت آنها پیش می‌آید که بحث مفصلی است.»
به اعتقاد ضرغامی، مردم باید در این زمینه مشارکت کنند و بخش خصوصی می‌تواند کمک کند تا طبق مزایده این ابنیه به افرادی با مدت مشخص و مبلغ مشخص اجاره داده شود تا آنها را مرمت و نگهداری کنند و در حوزه‌هایی که ما تأیید می‌کنیم کاربری خوبی برایشان در نظر بگیرند.
ضرغامی نظارت بر این موارد را وظیفه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌داند و می‌گوید: «ابنیه مورد نظر نه تنها آسیب نمی‌بینند که از آسیب نجات پیدا می‌کنند. در غیر این صورت همه اینها بدل به محل تجمع معتادان و حتی بیتوته سگ‌ها می‌شود.»

تشکیل انجمن خیرین میراث فرهنگی
زمانی که بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال 1402 اعلام شد بسیاری از جمله نماینده‌های مجلس آن را بودجه بسیار اندک برای وزارتخانه‌ دانستند. تلاش وزارتخانه برای گرفتن سهمی از درآمدهای عوارض خروج از کشور که به نام گردشگری گرفته می‌شود به سرانجامی نرسید و مجلس به آن رأی نداد.
عزت‌الله ضرغامی هم در بازگشت از مجلس اعلام کرد بودجه‌ای برای افزایش وجود ندارد و باید به سمت خیریه‌ها رفت. او چندی پیش از تشکیل انجمن خیرین میراث فرهنگی برای دریافت کمک‌های ارزی و ریالی خبر داد و گفت: «در اساسنامه صندوق احیا این امکان وجود دارد و انجمن خیرین میراث فرهنگی تشکیل می‌شود. ما باید زمینه جذب کمک‌های مردمی به‌صورت ریالی و ارزی را فراهم کنیم. برخی از مردم در خارج از کشور هستند که می‌خواهند به میراث فرهنگی ایران کمک کنند، چه اشکالی دارد که بتوان این کمک‌ها را جذب کرد.»

بــــرش

تلاش وزارتخانه برای گرفتن سهمی از درآمدهای عوارض خروج از کشور که به نام گردشگری گرفته می‌شود به سرانجامی نرسید و مجلس به آن رأی نداد.