مدیر دفتر ارزیابی محیطزیست حذف کامل بند «ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها» در برنامه هفتم توسعه را رد کرد
اصلاح یال و کوپال محیط زیست
شهلا منصوریه
خبرنگار
چند روز پیش برخی از رسانه‌ها از حذف بند مربوط به «ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها» خبر دادند. این خبر واکنش فعالان و کارشناسان محیطزیست را در پی داشت و آنها هشدار دادند این اقدام به تشدید روند تخریب محیطزیست در کشور می‌انجامد. حنیف‌رضا گلزار، کارشناس ارشد آب و خاک در گفتوگو با «ایران» می‌گوید:«گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای، تنها اهرم فشار سازمان محیطزیست برای اعمال قدرت در فرایند اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح کشوراست اما با حذف این بند، همین قدرت کوچک، سازمان را به شیر بی‌یال و کوپال تبدیل می‌کند که وجود و ماندنش در ساختار اداری کشور هیچ توجیهی ندارد.» با وجود این، مدیر دفتر ارزیابی در گفتوگو با «ایران» چنین انتقادهایی را وارد نمی‌داند و می‌گوید: «بند مربوط به ارزیابی زیست‌محیطی به طور کامل از برنامه هفتم توسعه حذف نشده است.»
بی‌توجه به اهمیت محیطزیست
بند مربوط به «ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها» از برنامه سوم توسعه وجود داشت و در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم نیز آمده است؛ بندی که صاحبان صنایع، طراحان و مجریان پروژه‌های عمرانی در ایران را موظف می‌کرد پیش از اجرای طرح‌های خود تحقیقاتی انجام دهند تا مشخص شود اجرای پروژه‌هایشان چه تأثیراتی بر محیطزیست به‌جا خواهد گذاشت؛ بندی که پیش از هر چیز به دنبال توسعه پایدار است که در آن، هم کشور به سمت توسعه برود و هم هزینه کمتری روی دوش محیطزیست و منابع طبیعی و جوامع محلی آن بگذارد.
گلزار اعتقاد دارد اگر این بند حذف یا گستره تأثیرگذاری آن کمتر شود، سازمان حفاظت محیطزیست به دستگاهی عریض و طویل تبدیل می‌شود که عملاً کاری از او ساخته نیست و در این باره می‌گوید:«در این صورت فقط بخشی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق پرسنل، نگهداری و تأمین تجهیزاتش می‌شود.»
ارزیابان زیر نظر سازمان
تا پیش از آنکه خبر حذف بند ارزیابی پروژه‌های زیست‌محیطی توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شود، کارشناسان به دنبال آن بودند که ارزیابی به صورت کامل زیر نظر سازمان حفاظت محیطزیست قرار بگیرد. آنها اعتقاد داشتند وقتی کارفرما (مجری طرح‌های پروژه‌ای) حقوق ارزیاب‌ها را پرداخت می‌کند، نتایج ارزیابی قابل اعتماد نخواهند بود، چون کارفرمایان به ارزیابان حقوق نمی‌دهند که جلوی کارشان را بگیرند. بنابراین گلزار می‌گوید:«گزارش ارزیابی‌های زیست‌محیطی برای طرح‌هایی که مشمول آن هستند باید از کانال سازمان حفاظت محیطزیست اتفاق بیفتد. سازمان باید شرکت‌هایی را تحت نظارت و اشراف خود سازماندهی و پروژه‌ها را تحت نظارت کامل خود هدایت کند و از کارشناسانش بخواهد گزارش‌های ارزیابی را بدون لحاظ کردن منافع شرکت کارفرما یا پیمانکار مطالعه و نتایج آن را به سازمان ارائه کنند.» به عقیده این کارشناس این اتفاق تاکنون صورت نگرفته است. گلزار می‌گوید: «پیش‌بینی می‌شد این اتفاق صورت نگیرد، زیرا در این صورت بسیاری از طرح‌های عمرانی آسیب‌رسان در کشور قابلیت اجرایی خود را از دست می‌دادند.»
او اعتقاد دارد سازمان حفاظت محیطزیست برای تدوین بندهای مربوط به محیطزیست در برنامه توسعه هفتم باید از سازمان‌های مردم‌نهاد کمک بگیرد.
اصل 50 قانون اساسی
یک استاد دانشگاه تهران، کارشناس و فعال محیطزیست نیز در گفتوگو با «ایران» امیدوار است آنچه درباره پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه مطرح شده است واقعیت نداشته باشد، زیرا در صورت واقعیت، فاجعه بزرگی اتفاق می‌افتد و به شکلی با شکست سرزمینی مواجه خواهیم شد.
حسین آخانی، حذف بند ارزیابی محیطزیست را خلاف نص صریح قانون می‌داند و با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:«در نظام جمهوری اسلامی حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
او می‌گوید:«در حال حاضر با تأثیرات بسیار مخرب پروژه‌هایی که در این سال‌ها حتی با ارزیابی زیست‌محیطی انجام شده است، مواجه هستیم، زیرا هم‌اکنون می‌بینیم که ارزیابی‌های زیست‌محیطی با لابی‌گری انجام می‌شود و به شکلی حقایق را دور می‌زنند.»
کمیسیون ماده 2 چه می‌گوید؟
مجید مخدوم، عضو شورای‌عالی محیطزیست نیز با تأکید بر اینکه بعید می‌دانم این موضوع واقعیت پیدا کند به «ایران» می‌گوید:«طبق کمیسیون ماده 2 دولت، مجریان طرح‌ها موظفند در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید «کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» به سازمان حفاظت محیطزیست ارائه کنند.»
به گفته مخدوم این لایحه در 23 فروردین 1373 در هیأت دولت تصویب شد که در ابتدا 7 طرح بود و اکنون به 55 طرح رسیده است. این لایحه از برنامه سوم توسعه اجرایی شد که می‌توان گفت برنامه چهارم توسعه از دیگر برنامه‌ها بهتر بود.
او که عضو شورای‌عالی حفاظت محیطزیست است، می‌گوید:«در این زمینه با من صحبتی نشد و در جریان حذف این بند و لایحه نیستم. ارزیابی زیست‌محیطی اعتبار سازمان حفاظت محیطزیست است و این سازمان به وسیله این بند توانسته است از اجرای بسیاری از طرح‌های مخرب جلوگیری کند. هر چند برخی از پروژه‌های کلان و کلیدی کشور بدون برخورداری از پیوست‌های زیست‌محیطی اجرا شده‌ْ، اما با وجود این در 50 درصد موفق بوده است.»
به گفته وی در صورتی که دولت این لایحه را کنار بگذارد، شرایط برای اجرای طرح‌های عمرانی بدون تأیید گزارشات ارزیابی تسهیل می‌شود. وی فرونشست زمین با شدت بیشتر را از تبعات اجرای طرح‌های بدون پیوست زیست‌محیطی می‌داند.
ارزیابی حذف نشده است
با وجود این مدیر دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیطزیست در پاسخ به انتقادهای اخیر به حذف رویکرد مبتنی بر «ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها» در برنامه هفتم توسعه چنین انتقادهایی را وارد نمی‌داند و به «ایران» می‌گوید: «تهیه‌کنندگان پیش‌نویس این لایحه تغییراتی جزئی در این مورد اعمال کرده‌اند.»
سعید کریمی در این باره می‌گوید:«ارزیابی زیست‌محیطی در لایحه برنامه هفتم توسعه حذف نشده است اما با متن پیشنهادی که به بخش برنامه و بودجه سازمان محیطزیست داده بودیم تا آنها به سازمان برنامه و بودجه بدهند و در برنامه هفتم لحاظ شود، تا حدودی تغییر کرده است.»
این مقام مسئول نسخه منتشر شده را غیرقابل استناد می‌داند و می‌گوید:«هنوز متن اصلی برنامه توسعه نهایی نشده و الان نمی‌توانیم بگوییم مستند است.» با وجود این او می‌گوید:«با سازمان برنامه و بودجه در حال مکاتبه هستیم تا متن و ادبیات پیشنهادی ما را جایگزین متن کنونی کنند. همچنین ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حال پیگیری اصلاح این موضوع از طریق هیأت دولت است.»
برخی از کارشناسان می‌گویند:«ماده ۴۵ و ۴۶، هم ارزیابی اثرات دارد و هم ارزیابی راهبردی، اما فقط طرح‌های بزرگ را شامل می‌شود. سازمان باید آیین‌نامه را تهیه کند و مجلس باید برای اصلاح این لایحه دست به کار شود.»
کریمی در این زمینه می‌گوید: ماده 45 به اثرات زیست محیطی و ماده 46 به ارزیابی استراتژیکی زیست محیطی مربوط است. در ماده‌های قانون برنامه توسعه به این مقیاس پروژه‌ها اشاره ای نمی‌شود. نوع و مقیاس پروژه در آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌هایی که به تصویب هیأت وزیران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور می‌رسد تعیین می‌شود. به‌طور مثال سدهای بزرگ، منظور سدهایی با دریاچه بزرگ‌تر از 400 هکتار هستند. این سدها مشمول مطالعات ارزیابی هستند. شهرک صنعتی بالای 100 هکتار مشمول این مطالعات بوده است. از سال 95 به بعد این قید برداشته شد و به‌عبارتی شهرک‌های صنعتی با هرعنوان و در هر مقیاس مشمول مطالعات ارزیابی زیست محیطی شده‌اند.
