محدثه جعفری
خبرنگار

برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است راهبردهای کلان کشور در پنج سال پیش‌رو را تعیین کند. با رونمایی از این برنامه در هفته گذشته، روز قبل نیز این برنامه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که بحث‌های بسیاری در آحاد جامعه بخصوص قشر کارگر ایجاد کرده است. یکی از موضوعات مطرح شده در سند لایحه هفتم توسعه، افزایش سن بازنشستگی و افزایش بازه زمانی برای محاسبه میانگین مستمری در دوران بازنشستگی است.

ایجاد رابطه منطقی میان سن بازنشستگی و امید به زندگی
به گفته علی حیدری کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی براساس دستورالعمل‌ها، برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای مسأله‌محور است که به موضوعات و بحران‌های اصلی کشور می‌پردازد و رویکرد آن حل مسأله است. طی دو دهه گذشته، یکی از موضوعاتی که در کشور به آن پرداخته شده است و به طور جدی در برنامه ششم هم به عنوان ابرچالش مطرح بود، بحث «ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» است که در برنامه هفتم هم به این موضوع پرداخته شده است. او معتقد است آنچه که نیاز به توجه و بررسی دارد نحوه اجرای آن است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «زمانی که می‌خواهیم ناترازی را که طی پنج دهه گذشته به وجود آمده، اصلاح کنیم باید اول مسأله را بشناسیم و کالبدشکافی کنیم تا ببینیم علت‌های ایجاد ناترازی چیست و برای حل آن راه‌هایی را در نظر بگیریم و باتوجه به میزان تأثیرگذاری عواملی که ناترازی را ایجاد کرده‌اند، تغییراتی را انجام دهیم.»
وی ادامه می‌دهد: «در دنیا چند نوع اصلاح برای بهبود نظام رفاه و تأمین اجتماعی مد نظر قرار گرفته تا صندوق‌ها از بحران خارج شوند؛ اول اصلاحات سیستماتیک است. نظام رفاه ما بدون لایه‌بندی و سطح‌بندی است به همین منظور باید به سمت استفاده از نظام هیبریدی حرکت کنیم یعنی برای اقشار مختلف جامعه سطح‌بندی در نظر گرفته شود، به این معنا که با توجه به نیاز افراد در جامعه لایه‌های امداد، حمایت، سطح‌بندی خدمات و پوشش‌ها صورت گیرد و از هم تفکیک ‌شود و با توجه به میزان مشارکت افراد و توان درآمدی و شغل‌شان در لایه بیمه‌ای با سطح‌بندی «پایه، مازاد و مکمل» دیده شود. برای ایجاد هرگونه تغییر باید در ابتدا به اصلاح سیستماتک بپردازیم که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در فروردین ماه سال گذشته ابلاغ شد این ترکیب و توالی منطقی دیده شده است. دولت بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، برنامه جامعه تحقق این سیاست‌ها را ارائه و اجرایی می‌کرد.»
حیدری با بیان آنکه در برنامه هفتم توسعه هم به شکل‌گیری این نظام چندلایه پرداخته شده است، عنوان می‌کند: «اصلاحات دوم پارامتریک است که همان سن و سابقه برای بازنشستگی است. افزایش سن بازنشستگی ضرورتی است که در دنیا به آن پرداخته شده است، اخیراً هم کشور فرانسه سن بازنشستگی حداقل را از 41 به 43 سال افزایش داده است. از آنجا که در کل دنیا امید به زندگی افزایش یافته است و ایران هم از این امر مستثنا نیست باید رابطه منطقی را بین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی ایجاد کنیم. به این صورت که هر چقدر امید به زندگی افزایش پیدا کند سن بازنشستگی هم باید افزایش یابد. در ایران بیش از نیمی از بازنشستگی‌های سازمان تأمین اجتماعی، پیش ازموعد است.»
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی می‌گوید: «اصلاحات پارامتریک امری ضروری است ولی باید به صورت تدریجی و با رعایت حقوق بین‌نسلی صورت گیرد. در بند 3 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که از سوی رهبری ابلاغ شد هم به این نکته توجه شده است که اصلاحات باید با رعایت حقوق تعهدی و بین‌نسلی صورت گیرد. به موجب بند یک سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و بند پنجم برنامه هفتم توسعه اول باید نظام چندلایه را شکل دهیم تا بتوانیم تغییرات را اعمال کنیم.»
وی با اشاره به‌بند 2 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی می‌گوید: «ابتدا باید پایگاه اطلاعات ملی را براساس کدملی، کدپستی و کد شغلی افراد در جامعه شکل دهیم و اطلاعات آحاد جامعه را براساس بعد خانوار داشته باشیم تا بتوانیم پویایی‌های فقر را رصد کنیم. اگر بخواهیم این اصلاحات را انجام دهیم ممکن است عده‌ای از خدمات بیمه‌ای محروم شوند و باید تور ایمنی در لایه‌های امداد و حمایت وجود داشته باشد تا این افراد را تحت پوشش قرار دهند. ابتدا باید نظم «چند لایه» را طراحی کنیم، پایگاه اطلاعات را داشته باشیم و با توجه به آزمون وسع افراد را در سطوح بیمه، امداد و حمایت جانمایی کنیم تا اگر به هر دلیلی افراد از نظام بیمه‌ای نتوانستند بهره‌مند شوند بر اساس آزمون وسع استحقاق‌شان تأیید شود و بتوانند از نظام حمایتی و امدادی اجتماعی استفاده کنند.»

نباید جامعه به سمت جمعیت غیرفعال هدایت شود
حیدری با اشاره به ضرورت افزایش سن بازنشستگی، می‌افزاید: «وقتی قانون تأمین اجتماعی نوشته شد امید به زندگی 58 سال بود اکنون 78 سال برای آقایان و 75 سال برای خانم‌هاست، این در حالی است که در زمان نوشته شدن قانون تأمین اجتماعی فاصله چندانی بین امید به زندگی و سن بازنشستگی وجود نداشت و زمانی که امید به زندگی بالا می‌رود سن بازنشستگی هم باید افزایش یابد، این امر نه به خاطر حمایت از صندوق‌های بیمه‌ای بلکه به خاطر نرخ جمعیت فعال کشور است که یکی از شاخص‌های مهم در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است. در کشورهای پیشرفته نرخ مشارکت اقتصادی بالای 60 الی 70 سال است، در صورتی که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حدود 40 سال است. ما جمعیت کشور را به سرعت به سمت جمعیت غیرفعال هدایت می‌کنیم و رفتن به سمت جمعیت سالمندی این امر را تشدید کرده است.

جلوگیری از فرار پرداخت حق بیمه
حیدری در خصوص افزایش زمان میانگین مستمری بازنشستگی هم می‌گوید: «در بسیاری از کشورها میانگین، تمام شمار است. یعنی میانگین 30 سال خدمت را بررسی کرده و مقرری پایه افراد حساب می‌شود. این امر برای عدم تغییر رفتار افراد در طول عمرکاری‌شان نسبت به سازمان بیمه‌گر است. به عنوان مثال فردی 28 سال برای اینکه حق بیمه کمتری به صندوق بیمه پرداخت کند حداقل حقوق را در نظر می‌گیرد و برای دو سال آخر بیشترین پرداختی را انجام می‌دهد تا دریافتی بیشتری شامل حالش شود و این یعنی ظلم در حق دیگر افراد که در آن صندوق بیمه‌پردازی می‌کنند. ناگفته نماند عکس این موضوع را هم داریم؛ یعنی فردی سال‌های زیادی از زمان کاری‌اش را بالا‌ترین نرخ بیمه پرداخت می‌کند ولی در دوسال پایانی خدمتش به هردلیلی نمی‌تواند بیمه بالا بپردازد و به خاطر دوسال آخر تا آخر عمر مستمری پایین دریافت می‌کند. در دنیا به این صورت است که میانگین مقرری بازنشستگی به صورت تمام‌شمار، سیستم امتیازی، 20 سال بهترین پرداخت یا 10 سال بالاترین پرداخت محاسبه می‌شود تا افراد به پرداخت حق بیمه بیشتر تشویق شوند. علت افزایش میانگین مستمری در برنامه هفتم توسعه از 2 به 5 سال برای جلوگیری از فرار بیمه و برقراری عدالت بیمه است.»
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در پایان صحبت‌هایش بار دیگر به ضرورت ایجاد نظام چندلایه اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر نظام چندلایه نوشته شود در لایه پایه دولت و صندوق کف حمایت اجتماعی را تضمین می‌کنند. افرادی که می‌خواهند حقوق بالاتری دریافت کنند در این صندوق پرداختی ندارند و در صندوق‌های مازاد و مکمل پرداخت می‌کنند و هرچه پرداخت کنند به همان اندازه هم دریافتی خواهند داشت. به عنوان مثال اگر کف دریافتی را 5 تا 10میلیون تومان در لایه پایه، از 10 تا 20 میلیون تومان را مازاد و 20 میلیون تومان به بالا را مکمل در نظر بگیریم، درلایه اول پرداخت حق بیمه با دولت، کارفرما و بیمه شده است در لایه دوم سهم دولت کم می‌شود و سهم کارفرما و بیمه شده افزایش می‌یابد و در لایه سوم بیمه شده حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کند تا دریافتی بیشتری هم داشته باشد. به این صورت عدالت اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد جامعه اجرا شده و صندوق‌های بیمه هم کمتر متضرر می‌شوند.»