مردی که با چند ضربه مشت خود، ناخواسته مرد کارتن‌خواب را به قتل رسانده بود با قرار وثیقه آزاد شد. به گزارش «ایران»، اواسط اسفند ماه سال گذشته رسیدگی به مرگ مشکوک یک کارتن‌خواب در یکی از بیمارستان‌های تهران در دستور کار وحید ناصری، بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت. در بررسی‌های ابتدایی فرضیه مرگ این جوان به دلیل مسمومیت کلید خورد و آزمایشات اولیه پزشکی قانونی نشان می‌داد که این فرد متادون مصرف کرده بود. تحقیقات ادامه پیدا کرد تا اینکه مشخص شد مقتول شب قبل از حادثه نزد یکی از دوستان خود بوده که دوستش به او متادون داده بود.به این ترتیب دوست مقتول بازداشت شد و در شرح ماجرا گفت: «شب قبل از حادثه دوستم نزد من آمد و گفت که سر درد دارد و حالش بد بود.من به او گفتم که اگر مقداری متادون مصرف کند حالش بهتر می‌شود و او قبول کرد.اما هیچ اجباری در خوراندن متادون نکردم و او با میل خودش مصرف کرد.»متهم پرونده تا زمان اعلام نتیجه نهایی آزمایشات پزشکی قانونی در بازداشت بود تا اینکه برگه اعلام نتیجه این آزمایشات برای او حکم برگه آزادی‌اش را پیدا کرد و ورق در این پرونده کاملاً برگشت. در گزارش پزشکی قانونی نوشته شده بود که علت نهایی مرگ مرد کارتن‌خواب عفونت مغزی است که این نمی‌توانست به مصرف متادون ارتباطی داشته باشد. بنابراین با اعلام برائت در پرونده دوست مرد کارتن‌خواب این مرد آزاد شد و تحقیقات برای روشن شدن راز مرگ مقتول از سر گرفته شد.تحقیقات نشان می‌داد که او روز قبل از حادثه با مردی در خیابان شهرستانی درگیر شده بود و آن مرد در مقابل چشم شاهدان چند ضربه با مشت به سر کارتن‌خواب زده بود. به این ترتیب آن جوان شناسایی و دستگیر شد و در اعتراف به درگیری منجر به مرگ با مرد کارتن خواب گفت: «مقتول ضایعات جمع می‌کرد و کارگر برادرزاده‌ام بود.آن روز سر موضوعی با برادرزاده‌ام بحثش شده بود و من زمانی وارد معرکه دعوایشان شدم که داشت فحاشی می‌کرد.چند بار به او گفتم که صدایش را پایین بیاورد اما او باز هم توهین می‌کرد و ناسزا می‌گفت.برای همین با مشت چند ضربه به او زدم که از آنجا برود اما قصد به قتل رساندن او را نداشتم.» در حالی که احتمال می‌رود ضربه‌های وارد شده به مقتول از دلایل عفونت مغز او باشد و شرایط جسمی مقتول نیز در این عفونت مؤثر باشد؛ بازپرس پرونده در حال انجام تحقیقات برای صدور کیفرخواست است. احتمال دارد که اتهام این فرد قتل شبه عمد تشخیص داده شود و به همین علت متهم با قرار وثیقه 5 میلیاردی آزاد شد تا دادگاه در مورد مجازات او تصمیم بگیرد.
