بسته شدن پرونده قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی
شاکیان خودروسازان خصوصی می‌توانند با ارائه شکوائیه و گزارش احقاق حق کنند
امروز و در نهایت تا آخر هفته جاری، قیمت خودروهای مونتاژی، نهایی خواهد شد و بر طبق آن، شرکت‌های خصوصی باید به قانون و قیمت‌های اعلامی تمکین کنند.
عصر روز یکشنبه در جلسه بررسی قیمت خودروهای مونتاژی، با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و مدیران شرکت‌های خودروساز خصوصی، قیمت خودروهای مونتاژی مورد بررسی قرار گرفت و مدیران خودروساز از چالش‌ها، تعرفه گمرکی و موضوعات مرتبط با آن صحبت کردند. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌های خودروسازی با قیمت‌های شورای رقابت موافقت کردند و پذیرفتند که قیمت‌های اعلامی را اعمال خواهند کرد. اما برخی دیگر نپذیرفتند و تأکید داشتند که با قیمت‌های تعیین شده، ضرر و زیان خواهند کرد. برای آنکه صنعت خودرو مانند دولت‌های گذشته بخصوص دولت دوازدهم تضعیف نشود و مهم‌تر اینکه کاهش تولید خودروهای مونتاژی، دامنگیر مردم نشود، قرار شد امروز و در نهایت تا روز پنجشنبه مجدداً قیمت‌ها بررسی و نهایی شود. با نهایی شدن قیمت و رضایت خودروسازان خصوصی، عرضه خودروهای مونتاژی (بر اساس فروش اول در طرح یکپارچه عرضه خودرو) به مردم آغاز خواهد شد و همچنین متقاضیان خودروهای CKD می‌توانند در مرحله دوم فروش یکپارچه عرضه خودرو مشارکت کنند چرا که قیمت تک تک خودروهای عرضه شده مشخص خواهد شد.
تشدید نظارت بر قیمت مواد اولیه
یک مقام مسئول در سازمان حمایت که خواست نامش عنوان نشود درباره قیمت خودروهای CKD به «ایران»، گفت: با تک تک مدیران خودروسازی بخش خصوصی گفت‌و‌گو شد و همه آنها پذیرفتند که به قانون تمکین کنند. در جلسه مشترکی که بین خودروسازان بخش خصوصی و نمایندگان وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت برگزار شد، مدیران خودروساز از مشکلات و بخصوص تعرفه‌های گمرکی صحبت کردند.
او ادامه داد: بر اساس توافقاتی که صورت گرفت، اگر خودروساز بخش خصوصی قانون را نادیده بگیرد با آن برخورد خواهد شد و در این خصوص هیچ اغماضی وجود نخواهد داشت. این مقام مسئول گفت: بخش خصوصی پذیرفت که از قانون تخطی نکند و خودروها را با قیمت مصوب شورای رقابت به مردم عرضه کند و در این میان اگر خودرویی گران‌تر به مرم فروخته شده یا سند شد، خودروساز موظف به عودت پول است.
او با بیان اینکه برای آخرین بار قرار شد، شورای رقابت قیمت برخی خودروها را بازنگری کند، تصریح کرد: با نهایی شدن قیمت‌ها، دیگر هیچ خودروسازی نمی‌تواند محصولات خود را گران‌تر از قیمت مصوب شده عرضه کند، در صورت عدم رعایت این امر، خودروساز، گرانفروشی کرده و طبق قانون تعزیری خواهد شد. این منبع مطلع تأکیدکرد: بزودی نظارت بر بازار مواد اولیه تولید خودرو تشدید خواهد شد. بعضاً شاهد آن هستیم که برخی تأمین‌کنندگان مواد اولیه با شرایط انحصاری محصولات خود را به فروش می‌رسانند، اگر قیمت مواد اولیه کنترل شود از نوسان قیمت خودرو نیز کاسته خواهد شد.
قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز تخصیصی
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره قیمت خودروهای مونتاژی و سردرگمی که در این حوزه ایجاد شده است به «ایران»، گفت: بر اساس مدارک و مستنداتی که ایران‌خودرو و سایپا به شورای رقابت ارسال کردند، این شورا در راستای حمایت از صنعت خودرو و تولید پیوسته خودرو، با اصلاح 70 درصدی قیمت‌ها موافقت کرد و قرار شد در مرحله اول 45 درصد و در مرحله دوم 25 درصد، قیمت خودروها اصلاح شود، اما با ورود معاون اول رئیس‌جمهور به این بخش با هدف رضایتمندی مردم، متوسط اصلاح قیمت خودروها 29 درصد تعیین شد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان 18 ماه پیش که فاطمی امین وزیر صمت بود از طریق ستاد تنظیم بازار، به میزان 18درصد اصلاح قیمت برای خودروسازها گرفت. این اصلاح قیمت زیر قیمت تمام شده خودروسازان بود و برای همین ضرر آنها در کدال نشان داده شده است.
نعمت بخش در مورد وضعیت مونتاژکاران گفت: نمی‌توان از مونتاژکاران خواست که قیمت محصولات خود را بر مبنای دلار 28 هزار تومان تعیین کنند. در حالی که دلار 45هزار تومان خرید داشته‌اند. از همین رو آنها اعلام می‌کنند که در صورت عدم اصلاح قیمت‌ها، دست از تولید می‌کشند. او یادآور شد: مونتاژکاران معتقدند قیمتی باید مصوب شود که بخش خصوصی با ضرر و زیان مواجه نشود و بتواند تولیدات خود را ادامه دهد. نعمت بخش یادآور شد: در جلسه اخیر وزارت صمت و سازمان حمایت با شرکت‌های خودروساز خصوصی(مونتاژکاران) توافق این شد که امروز (سه‌شنبه) مجدداً بازنگری در قیمت‌ها صورت گیرد و شورای رقابت بر مبنای ارز تخصیصی به خودروسازان (40 تا 45 هزار تومان) قیمت محصولات CKD را تعیین کند.
بر این اساس روز گذشته با دو مدیر خودروساز بخش خصوصی نیز صحبت کردیم و آنها اظهارداشتند که تا پایان هفته جاری، قیمت‌ها مشخص خواهد شد و اگر قیمت‌ها واقعی باشد می‌توانند تولید را ادامه دهند.
برخورد شدید تعزیری با قانون‌شکنان
پس از جلسه یکشنبه غروب، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده است که بر اساس آن، فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت‌ها است و باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی، ایفای تعهد صورت گیرد.
بر اساس این گزارش سازمان حمایت در بخش دیگر اطلاعیه خود آورده است آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت مصوب‌شان از طریق شورای رقابت اعلام نگردیده ضروری است در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام کنند و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود تا ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکا‌نپذیر باشد.
همچنین این سازمان تأکید کرده است که قیمت‌های مورد عمل در صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت‌های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گرانفروشی از طریق محاکم تعزیری پیگیری خواهد شد. از سویی با توجه به مشارکت شرکت‌های خصوصی در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، همه موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای بموقع آن اقدام شود. در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده مراتب از مصادیق عدم عرضه بوده و وفق قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
در بیانیه سازمان حمایت آمده است که شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی، مکلف به رسیدگی به همه شکوائیه‌های مشتریان و مصرف‌کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکوائیه‌ها و گزارش‌های خود، احقاق حق کنند.
بــــرش
روند اصلاح قیمت خودرو
دبیر انجمن خودروسازان ایران با تأکید بر اینکه قیمت مواد اولیه خودرو از 18 ماه پیش تاکنون به طور متوسط 92درصد رشد داشته که فرایند رشد آن در نمودار فوق آمده است، تصریح کرد: 70درصد قیمت خودرو، مواد اولیه آن است و در نتیجه اصلاح 70درصدی قیمت که توسط شورای رقابت محاسبه شد، درست بود ولی در نهایت با متوسط 29 درصد افزایش قیمت همچنان ایران‌خودرو و سایپا ضرر می‌کنند.
