سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و نخبگان کشور رونمایی شد. این همایش که با حضور بیش از پانصد نفر از نخبگان، اساتید، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار ‌شد، با رویکرد تبیینی به بررسی محورهای بیست‌گانه برنامه هفتم توسعه ‌پرداخت.
 
هماهنگی و همکاری سران قوا در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد
معاون اول رئیس‌جمهور مسأله محوری، مردم پایه بودن اقتصاد و هم‌افزایی قوای سه‌گانه را از مهمترین ویژگی‌های سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور برشمرد و تأکید کرد: نخبگان و صاحبنظران در صورت مغایرت برنامه هفتم توسعه با هدف‌های مدنظر، ورود پیدا کرده و دولت پذیرای نظرات کارشناسی آنان است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر در این همایش، با قدردانی از زحمات ده‌ماهه سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی در تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برگزاری این همایش و اخذ نظرات کارشناسی نخبگان کشور پیش از تصویب در دولت و ابلاغ این برنامه به مجلس نشانگر تحولی جدی است که فرصت برای اعمال تغییرات بر اساس آرای متخصصان را به وجود آورده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در صورت اجرای درست شش برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی و آسیب‌شناسی اشکالات در اجرای برنامه‌های گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامه‌های قبل برسیم.
وی افزود: مدل‌های برنامه‌ریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه‌ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه‌های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت‌ها از جمله چالش‌ها و سؤالات پیش‌رو در تدوین سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه بود.
مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویت‌ها و شناسایی درست مسائل به خوبی دیده شده، خاطر نشان کرد: اگر اولویت‌های انتخابی متکی به ظرفیت‌های کشور نباشد، قطعاً در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می‌شویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه‌ریزی منظمی داشته است.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه دولت سیزدهم به برنامه‌ریزی، ارائه برنامه‌های جبرانی در صورت بروز مشکلات و ایمان و ایستادگی رئیس‌جمهور و بدنه دولت در اجرای این برنامه‌ها را مهمترین ویژگی دولت مردمی دانست و گفت: رئیس‌جمهور در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و هنگام تدوین سند تحول دولت نظر گروه‌های بسیاری از نخبگان و صاحبنظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهمترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است.
وی تأکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردمی تمام مشکلات کشور شناسایی و برای آنها برنامه مدون زمانبندی به همراه برنامه‌های جبرانی تدوین شده است. مخبر با اشاره به سرفصل‌های تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف‌گیری برای حل مسائل، طراحی مدل‌های اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توأم با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش‌های کشور احصاء و در نظر گرفته شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: هدف‌گیری برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است. وی با اشاره به مشکل ناترازی‌ها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازی‌ها برطرف می‌شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایه‌گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که در آنها رتبه اول دنیا را دارا هستیم، انجام نشده بود، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی در پروژه‌های نفت و گاز هستیم.
مخبر با تأکید بر ضرورت جذب نقدینگی‌های ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه‌گذاری‌های مردم برنامه‌ریزی شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به حساسیت مردم و رهبر معظم انقلاب در خصوص هم‌افزایی قوای سه‌گانه تأکید کرد: هماهنگی و همکاری سران قوا در بهترین وضعیت ممکن است و اراده قوای مقننه، مجریه و قضائیه در کمک به یکدیگر است و سایر قوا عزمی راسخ در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور دارند.گفتنی است در این مراسم با حضور دکتر مخبر از سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور رونمایی شد.
 
ایجاد هم‌ترازی جدید در وزارتخانه‌ها ممنوع شد
رئیس  سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه تحول اداری پرحجم‌ترین فصل برنامه هفتم توسعه است، گفت: در لایحه این برنامه، ممنوعیتی برای ایجاد هم‌ترازی‌های جدید در وزارتخانه‌ها اعلام کردیم.
میثم لطیفی اظهار کرد: پیش از این اصل هم‌ترازی برای بحث حقوق و دستمزد بود، اما در سنوات اخیر از این موضوع برای حفظ جایگاه و مرتبط استفاده شد؛ بنابراین حکمی در برنامه هفتم توسعه برای ممنوعیت در این زمینه اعلام کردیم.
 
 نگاه اصلی برنامه هفتم حل ناترازی‌ها در کشور
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل و بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه، حل ناترازی‌ها در کشور است. داوود منظور در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه اظهار کرد: همه تلاش ما در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه این بود که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را به عنوان محورهای اصلی این برنامه در نظر بگیریم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر مسأله محور بودن برنامه هفتم توسعه، گفت: در وهله نخست سعی داشتیم تا در لایحه برنامه هفتم توسعه ببینیم چرا برخی مسائل و مشکلات در کشور وجود دارد؛ از سوی دیگر سابقه تاریخی ۱۰ ساله آن را بررسی کردیم و نهایتاً به دنبال این مسأله رفتیم که چه سیاست‌هایی منجر به حل مسأله مذکور می‌شود.
منظور  ادامه داد: برای آنکه سند برنامه هفتم توسعه را سبک‌تر کنیم، بخشی از احکام مجوزها و تکالیف را در قالب مجموعه مقرره‌ها و مصوبات دولت تنظیم کردیم و این اولین باری است که چنین اتفاقی در برنامه‌ریزی پنج سالگی کشور رخ می‌دهد؛ یعنی آنچه را که دولت می‌تواند بدون مداخله مجلس بر اساس اختیارات خودش تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ کند در قالب ۸۰ مقرر تنظیم کرده و امیدواریم سند آن به تصویب دولت برسد.
وی اعلام کرد: آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی‌های کشور از جمله بودجه عمومی، بخش پولی و بانکی، ناترازی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی که در حوزه تأمین انرژی در کشور وجود دارد، است.