به‌تدریج و با قرارگرفتن تکه‌های پازل سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی، نمای کلی این سیاست نمایان می‌شود. از روز هشتم دی‌ماه سال گذشته که محمدرضا فرزین، به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی معرفی شد، سیاست‌های تازه‌ای برای ساماندهی بازار ارز کشور تدوین و اعلام شد. در نخستین اظهار نظر فرزین، تثبیت نرخ دلار نیمایی روی 28 هزار و 500 تومان برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اعلام شد و پس از آن راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای کشور از روز دوم اسفندماه سال گذشته عملیاتی شد تا به تمام تقاضای ارزی کشور پاسخ داده شود. علاوه بر این، طی روزهای گذشته ورود مستقیم این بانک برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات ضلع دیگری از سیاست‌های نهاد ناظر برای پایان دادن به رانت ارزی بود. حال روز گذشته محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به برنامه خود برای به‌کارگیری ابزار سلف و سوآپ ارزی، اعلام کرد که صندوق تثبیت ارزی بزودی راه‌اندازی می‌شود. وی درعین حال از طراحی ریال آف‌شور برای استفاده در بازارهای افغانستان و عراق خبر داد.
 
نگارش آیین‌نامه
صندوق تثبیت ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست با اشاره به برخی برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف و سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین بزودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود. همچنین به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی طرحی درخصوص ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.
درحالی رئیس‌کل بانک مرکزی از مراحل نهایی راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی خبر داده است که به نظر می‌رسد، صندوق تثبیت ارز مورد نظر بانک مرکزی، کارکردی شبیه به بازارگردان شرکت‌های بورسی دارد. در واقع همان‌طور که این بازارگردان‌ها با خرید و فروش سهام از قیمت سهم شرکت‌های بورسی حمایت می‌کنند، صندوق تثبیت ارز نیز با عرضه ارز در زمانی که قیمت دلار از حدی بالاتر برود، این قیمت را کنترل می‌کند و باعث ثبات بازار ارز می‌شود.
 
طراحی ریال آف‌شور
از جمله ابزارهایی که برخی کشورها برای توسعه استفاده از ارز ملی خود در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود انجام می‌دهند، استفاده از ارزهای ملی تحت عنوان ارزهای آف‌شور است. منظور از ارزهای آف‌شور، آن دسته از ارزهایی است که توسط یک کشور منتشر می‌شود، اما هدف استفاده از آن ارز در تسویه معاملات تجاری با شرکت‌های خارجی است. در واقع ارز آف‌شور، در محدوده سرزمینی کشور صادرکننده آن استفاده نمی‌شود و صرفاً برای واردات کاربرد دارد. به عنوان مثال یوآن آن‌شور چین تحت عنوان CNY و یوآن آف‌شور چین تحت عنوان CNH در بازارهای مالی شناخته می‌شود.
کشورهای مختلفی از جمله چین با سیاستگذاری جداگانه بر این ارزها و همچنین ارائه مشوق‌های مختلف (ازجمله مشمول معافیت‌های مالیاتی صادراتی و پیمان‌سپاری ارزی)، بازرگانان داخلی و خارجی را به استفاده از این ارز ترغیب می‌کنند.
این سازکار توسط بانک مرکزی هند نیز عملیاتی شد؛ به این صورت که برای تسویه تراکنش‌های تجاری هند با کشورهای دیگر، بانک‌های مجاز در هند می‌توانند حساب‌های ویژه‌ای به ارز روپیه برای بانک‌های خارجی طرف معامله باز کنند. سپس واردکنندگان هندی که واردات را از طریق این سازکار انجام می‌دهند، در مقابل فاکتورهای خرید کالا یا خدمات از تأمین‌کننده خارجی، مبلغی را به روپیه هند پرداخت خواهند کرد که معادل آن مبلغ به حساب ویژه بانک طرف معامله افزوده می‌شود. ایران می‌تواند در مبادله با کشورهای طرف تجاری به منظور کاهش هزینه‌های مبادله، از ارزهای آف‌شور آنها استفاده کند. همچنین این سازکار برای تسویه کالا و خدمات صادراتی و وارداتی ایران نیز قابل طراحی است و با استفاده از آن، چالش خروج سرمایه از طریق صادرات ریالی نیز قابل مرتفع شدن است. در واقع استفاده از ریال آف‌شور می‌تواند زمینه صادرات رسمی ریالی و اتصال آن به واردات ریالی را فراهم آورد؛ به این صورت که بانک مرکزی با معرفی بانک‌ها و حساب‌های ویژه‌ای، این مجوز را صادر کند که بهای کالاهای وارداتی به ایران با ریال پرداخت شوند و در مقابل کشورهای مشخصی بتوانند از این ریال‌ها در تسویه بهای کالاهای صادراتی از ایران استفاده کنند.
 
فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند
همچنین رئیس شورای پول و اعتبار در این نشست با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند، تأکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند. چرا که اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل فعالیت‌های گسترده‌ای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و روی آن نظارت کافی داشته باشیم تا این گونه تمرکز کافی روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است، بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد. برهمین اساس چه درباره مدیریت ارزهای داخل و چه درباره ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
فرزین درخصوص ارز 28500 تومانی و تفاوت آن با ارز 4200 تومانی گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم 4200 تومانی نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه‌التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی همچنان تمرکز روی مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم از ابتدای سال کمیته‌ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمی‌توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست‌های مقداری، مقررات‌گذاری و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.

اولویت بر   دیپلماسی اقتصادی
فرزین بیان داشت: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال‌های زیر 40 درصد هستیم یکی از مهم‌ترین متغیرها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است. بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا این‌گونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چرا که چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم. فرزین افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص رئیس جمهور برگزار کرده و این مهم را پیگیری می‌کند.
 
رفع ناترازی بانک‌ها تمرکز اصلی سیاست پولی
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانک‌ها و سهامدار است. در هر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی‌ها کاهش یابد.

بــــرش

بسته ویژه برای مهار تورم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» عنوان کرد: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ لذا سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند. برهمین اساس از ابتدای سال‌جاری در بانک مرکزی بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.