نفیسه امامی
خبرنگار

 نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشور در سال زراعی جاری با دو بار تغییر به 15 هزار تومان رسیده است. دولت در ابتدا نرخ 13 هزار تومان را برای خرید گندم تعیین کرد که ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان قیمت پایه و ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت درنظر گرفت اما در پی رشد قیمت دلار و بالا رفتن هزینه‌های تولید و درخواست‌های مکرر کشاورزان برای تغییر نرخ 13 هزار تومانی، جلسات کارشناسی برای بررسی و آنالیز قیمت برگزار شد. بنیاد ملی گندمکاران از سال گذشته به دنبال اصلاح قیمت خرید تضمینی بود تا شورای قیمت‌گذاری قبل از فصل برداشت نرخ گندم را اصلاح کند، اما تغییر نرخ از نیمه اول فروردین‌ماه که برداشت گندم آغاز شد، رخ نداد و در نهایت روز ۱۷ اردیبهشت شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم را ۱۵ هزارتومان اعلام کرد.
شورای قیمت‌گذاری مرکب از ۱۱ عضو شامل بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی، کشاورزان خبره، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی می‌شود که نرخ خرید تضمینی گندم را به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به اضافه هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت و۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» به کشاورزان تعیین کرد و مجموع این مبالغ به 15 هزار تومان برای هر کیلو گندم رسید. با اعلام رسمی تعیین قیمت 15 هزار تومانی برای خرید گندم، بنیاد ملی گندمکاران، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و کشاورزان مجدداً بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم پافشاری کردند و خواستار تغییر مجدد نرخ خرید تضمینی شدند. بنیاد ملی گندمکاران در اعتراض به قیمت پایین گندم، نامه‌ای سرگشاده به دفتر مقام معظم رهبری ارسال و تقاضای حمایت از گندمکاران در این موضوع را کرد، ضمن اینکه اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار پیگیری قیمت جدید برای گندم شد.
در نامه بنیاد ملی گندمکاران آمده است: «در ابتدای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از طرف قانونگذار تنها مرجع رسیدگی به نرخ محصولات و اعلام بموقع آن است، برابر ضوابط قانونی نرخ گندم را با سیاست‌های حمایتی ۱۳ هزار تومان اعلام کرد، اما استحضار دارید که از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون با افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر نهاده‌ها، ماشین آلات، دستمزدها، خدمات، حمل و نقل و... در بخش کشاورزی از ۵۰ تا ۱۳۰ درصد رشد داشته که موجب افزایش رشد نرخ تورم و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید گندم شده است و دیگر با این قیمت سودی برای کشاورز متصور نیست.» محمد آقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نیز در آخرین اظهارات خود با اشاره به تشکیل جلسات مختلف با حضور اعضای ناظر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، اعلام کرده است: «بر اساس قانون قیمت‌ گندم مصوب شده است اما اگر ناظر مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند که این روند دچار خدشه شده و یا اینکه مورد قبول نبوده و غیرقانونی است، قطعاً ما نیز مراتب قانونی مد نظر ناظر مجلس را انجام می‌دهیم، البته تاکنون مکاتباتی مبنی بر غیرقانونی بودن قیمت‌گذاری گندم دریافت نشده است.»
بنا بر اطلاعات کسب شده از وزارت جهاد کشاورزی روند تعیین قیمت برای خرید تضمینی گندم طی شد و مراحل قانونی آن در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی طی شده است و علی رغم گمانه زنی‌هایی که در رسانه‌ها پیرامون تغییر قیمت‌ها زده می‌شود، بعید است تغییر قیمتی در نرخ خرید تضمینی اتفاق بیفتد مگر اینکه رئیس جمهور دستور جدیدی در این باره صادر کند.
روند برداشت و خرید گندم از فروردین امسال از سیستان و بلوچستان آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۷.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود. بر اساس آخرین آمار اعلام شده ۲ هزار و۲۰۰ تن گندم وارد سیلوها شده است که در قیاس با همین بازه زمانی افزایش ۵۰ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته است. وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر پرداخت مطالبات گندمکاران هم اعلام کرده است به کشاورزانی که گندم با قیمت سال گذشته به صورت علی‌الحساب فروخته‌اند، مابه‌التفاوت قیمت بر مبنای نرخ مصوب و با قیمت ۱۵ هزار تومان را تسویه خواهد کرد.