یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجار و فعالان اقتصادی بخصوص آنهایی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازمی گردانند، بوروکراسی‌های گسترده آن و از دست دادن زمان بود. این فرایند طولانی سبب شده بود که تجار انگیزه برای برگشت ارز صادراتی خود را نداشته باشند، البته قیمت خرید 42 هزار تومان هم مانع دیگری است که رغبت سرمایه‌گذاران را برای برگشت ارز صادراتی کم می‌کند. در گام اول تسهیل امور، قرار شد که بانک مرکزی، ارز را به طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کند و به وارد کننده‌ها بفروشد تا هم هزینه‌ها کمتر و هم، زمان تأمین ارز کوتاه‌تر شود. با سازکارتعریف شده، فعالان اقتصادی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات، نگاه مثبتی پیدا خواهند کرد و گلایه‌ها کمتر می‌شود. برخی از فعالان اقتصادی بخصوص فولادی‌ها عنوان می‌کردند که برگشت ارز حاصل از صادرات، فرایند طولانی و سختگیرانه‌ای دارد و از همین رو به دنبال واردکنندگان بودند تا ارز خود را در اختیار آنها بگذارند. حال با تغییری که در این بخش صورت گرفته، می‌توان امیدوار بود که حجم برگشت ارز صادراتی بیشتر خواهد شد و از طرفی واردکنندگان کالا با شرایط قیمتی بهتر و با واسطه بسیار کمتر می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. چندی پیش عنوان شد که سال گذشته 65 میلیارد دلار از طریق برگشت ارز صادراتی محقق شد که سهم پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در این بخش زیاد بود. البته انتقاداتی هم از برخی از تجار وجود دارد که از راه‌های مختلف برای ندادن ارز صادراتی استفاده می‌کنند. یکی از راه‌هایی که تجار سودجو برای عدم ارائه ارز خود استفاده می‌کنند و در دولت گذشته کلید خورده، مربوط به کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است. برخی از تجار سودجو، با پرداخت 3 تا 10 میلیون تومان به افراد ناآگاه، از کارت ملی آنها برای صدور کارت بازرگانی و در نهایت صادرات کالا استفاده می‌کنند و عملاً در برابر برگشت ارز صادراتی هیچ تعهدی ندارند و فرد ناآگاه با حجم انبوهی از بدهی باقی می‌ماند.
 
ضرورت تنوع بخشی
شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تمهیدات جدیدی که بانک مرکزی در برگشت ارز صادراتی داشته است به «ایران»، گفت: بازنگری در قوانین گذشته، فرایند تجارت را تسهیل می‌کند. بر این اساس بانک مرکزی ارز را از صادرکننده خریداری می‌کند و به وارد کننده می‌فروشد. هرمیزان که فاصله بین صادرکننده و واردکننده کوتاه‌تر شود از دلالی ارز کاسته خواهد شد و نوسان نرخ ارز فروکش می‌کند.
او ادامه داد: چندی پیش برای تأمین ارز واردکنندگان کالا، مرکز مبادله ایجاد و قرار شد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت مناسب‌تر برگردانند تا به روند تولید خدشه‌ای وارد نشود و از سویی قیمت‌ها از نرخ‌های بازار تبعیت نکند و در نهایت واردکنندگان کالا با کمبود ارز روبه‌رو نشوند. اما برخی از عوامل، مانع جدی در برابر صادرکنندگان بود تا ارز خود را وارد این مرکز کنند، حال با تسهیل امور، میزان برگشت ارز صادراتی به کشور بیشتر خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تنوع بخشی به نحوه برگشت ارز صادراتی گفت: در صورت راه‌اندازی سوآپ ارزی، سلف ارزی و سایر ابزارهای جدید که در سایر کشورها هم مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان تجار را تشویق به صادرات بیشتر کرد و از سویی برگشت ارز صادراتی هم افزایش خواهد یافت. طی این مدت دیدیم که برخی از کشورها با وجود تحریم و مشکلات خاص خود، مانند ایران با نوسان نرخ ارز روبه‌رو نیستند لذا استفاده از راهکارهای جدید و حرکت برای تسهیل شرایط، می‌تواند منجر به آرامش ارزی کشور شود. آمارها حکایت از آن دارد که از ابتدای فروردین ماه سال‌جاری تاکنون، عرضه ارز توسط صادرکنندگان عمده از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۰ درصدی داشته و این کاهش در شرایطی بوده که روند صادرات کشور بهبود یافته است. بر اساس آمارهای گمرک ایران، در نخستین ماه امسال تجارت خارجی ایران با رشد بیش از ۱۷‌درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال‌گذشته مواجه شده‌است. درفروردین امسال میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور بالغ بر ۱۰‌میلیون و ۴۷۱‌هزار‌تن و به ارزش 3میلیارد و ۶۴۵‌میلیون دلار بوده‌ که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل افزایشی 17.7 درصدی در وزن و کاهش 12.9 درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.همچنین میزان واردات کشور در این مدت با کاهش 24.7 درصدی از نظر وزنی و 13 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته به ارقام یک‌میلیون و ۸۲۹‌هزار‌تن و 3میلیارد و ۸۷‌میلیون دلار رسیده‌است. از طرفی صادرات به کشورهای همسایه که در دولت گذشته به فراموشی سپرده شده بود، افزایشی شده است. بر این اساس برگشت ارز صادراتی کشور باید نسبت به سال گذشته بیشتر شود.
 
بسترسازی برای رونق تجارت
محمد حسین جمشیدیان، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره برگشت ارز صادراتی به «ایران»، گفت: ضرورت دارد برخی از سیاست‌ها و تصمیم گیر‌ی‌هایی که دولت گذشته در برگشت ارز صادراتی داشت، اصلاح شود. بارها فعالان اقتصادی در دولت گذشته در نشست با رؤسای سابق بانک مرکزی از رویه برگشت ارز صادراتی به کشور گلایه داشتند و در این میان راهکارهای تخصصی و علمی به آنها داده می‌شد اما هیچ زمان به این موارد توجه نشد. او افزود: زمانی‌که سازکار برگشت ارز مشکل دارد و واردکننده هم نمی‌تواند ارز مورد نیاز خود را از صادرکننده خریداری کند، طبیعی است سیستم تعریف شده با چالش مواجه است. بعضاً دیده شده در برگشت ارز صادراتی فسادهایی رخ می‌دهد که مهم‌ترین آنها تفاهم صادرکنندگان و واردکنندگان در واردات برخی از کالاها است. در این صورت کالای وارد شده تنها نمایی است برای اینکه برخی از صادرکنندگان قانون را دور بزنند. عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تسهیل در برگشت ارز صادراتی، واقعی شدن نرخ ارز صادراتی و شفاف شدن فرایند تخصیص ارز به واردکنندگان کالا، کمک شایانی در جهت افزایش درآمدهای ارزی کشور خواهد داشت. او گفت: با بازنگری‌ای که بانک مرکزی بر رویه برگشت ارز صادراتی و کمک به تخصیص ارز واردکنندگان دارد، دیگر روبه‌روی تجار نیست و این مهم به رونق تجارت کمک خواهد کرد.

ساماندهی معاملات پشت خطی
مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در خصوص اقدام جدید بانک مرکزی در خصوص حذف واسطه‌ها برای تخصیص ارز صادرکنندگان به واردکنندگان گفت: با اقدام جدید، بانک مرکزی اگر بتواند ارز‌های صادراتی را بگیرد و با اطلاع‌رسانی به واردکنندگان، خودش تخصیص‌ها را صورت دهد، به شرطی که بانک‌ها قدرت تراستی‌ها و نقل و انتقال را داشته باشند، اقدام خوبی است.
تا قبل از آنکه بانک مرکزی برای خرید ارز از صادرکنندگان به صورت مستقیم ورود کند، سازکارقبلی به این شکل بود که ارز صادرکنندگان توسط واسطه‌های بانکی و تضامنی خریداری می‌شد که در نهایت منجر به تشدید معاملات پشت خطی شده بود. این درحالی است که فروش ارز به واردکنندگان همچنان توسط صرافی‌ها انجام می‌شود. در واقع در این مدل بانک مرکزی شروع به خرید ارز صادرکنندگان کرده و به صرافی‌ها می‌فروشد، در این بین صرافی‌ها همچنان به عنوان واسطه فروش در بازار حضور دارند.