آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد
لزوم انطباق همه فعالیت‌های
نظام بانکی با موازین شرعی

در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با رئیس جمهور، آیت‌الله رئیسی، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی و زحمات اعضای این شورا، بر اهمیت کنشگری فعال شورای فقهی بانک مرکزی در اصلاح فرایندهای بانکی تأکید کرد.
در این نشست، ابتدا حجت‌الاسلام مصباحی مقدم رئیس شورا، گزارشی از عملکرد شورای فقهی در دوره ۵ ساله فعالیت ارائه کرد.
تدوین دستورالعمل‌های انطباق قراردادهای بانکی با موازین شرعی، استقرار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی، اصلاح سازکار امهال مطالبات بانکی در جهت انطباق با موازین اسلامی، طراحی الگوی مزدکار به جای کارمزد در قراردادهای قرض‌الحسنه و پیگیری حذف سود مرکب از وام‌های بانکی از مهمترین محورهای گزارش رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود.
در ادامه و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از اعضای شورای فقهی، رئیس جمهور ضمن تشکر از اقدامات انجام شده بویژه پیگیری حذف سود مرکب در تسهیلات بانکی و استقرار مسئولان نظارت در شبکه بانکی، گفت: شورای فقهی در تحقق مأموریت بسیار مهم و حساس خویش باید یک نهاد پویا با کنشگری فعال در عرصه بانکداری باشد.
آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: نظارت این شورا بر فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی علاوه بر نظارت شکلی باید نظارت ماهوی و ماهیتی را نیز مدنظر قرار دهد تا شاهد انطباق ماهیت فعالیت‌های بانکداری با موازین شرعی باشیم.
رئیس جمهور با اعلام آمادگی دولت برای حمایت از تصویب و اجرای قوانین متقن در نظام بانکداری و با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح ساختار نظام بانکی گفت: باید در تصویب طرح‌های مجلس در مورد بانک مرکزی و نظام بانکداری تسریع شود.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای فقهی در تعامل با یکدیگر تلاش کنند که تقویت اقتدار بانک مرکزی در نظارت و مدیریت بر بانک‌های کشور، پیش‌بینی سازکارهای لازم در جهت رفع ناترازی بانک‌ها و انطباق تمامی فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی با موازین شرعی، سه رویکرد اصلی قوانین جدید نظام بانکی باشد تا موجبات رفع دغدغه‌های علما، مراجع و مشتریان نظام بانکی بویژه مردم متدین و فعالان اقتصادی فراهم شود.

لزوم هموار شدن راه نقش‌آفرینی مردم در طرح‌های کلان

در سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، آخرین وضعیت طرح‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و میزان پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و موارد لازم جهت رفع موانع و تسریع در پیشبرد طرح‌ها به تصویب رسید. محمد مخبر در این جلسه گفت: طرح‌هایی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شده، اولویت‌های مهم و راهبردی دولت برای افزایش قدرت اقتصادی کشور با توجه به شرایط تحریمی کشور و نظم جدید جهانی است و از نقشه جامع مقاوم‌سازی اقتصاد ایران استخراج شده است. قدرت اقتصادی کشور باید با این طرح‌ها به‌روزرسانی شود و افزایش یابد و بر اساس آن، تعاملات بلندمدت با شرکای بزرگ اقتصادی طراحی شود که در حال پیگیری آن هستیم. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید نیز در جهت تقویت بنیه اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید به صورت جدی در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد. محمد مخبر از مشارکت مردم در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کشور به عنوان یک ضرورت یاد کرد و اظهار داشت: اجرای طرح‌ها باید با مشارکت و محوریت مردم انجام شود به گونه‌ای که هم در سرمایه‌گذاری و هم در مدیریت، مردم نقش‌آفرین باشند. راه نقش‌آفرینی مردم در طرح‌های کلان باید هموار شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به موانع زیست محیطی پیش روی برخی پروژه‌های توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد ظرف یک ماه جلسات مشترکی را برگزار و با اعمال اصلاحات لازم، زمینه اجرای پروژه‌ها را فراهم کنند.