رئیس جمهور سابق بازهم در نشست با وزرا و معاونان دوران ریاست‌جمهوری‌اش به طرح ادعاهای تکراری از جمله درباره برجام پرداخت و مدعی شده همه چیز برای احیای برجام در اسفندماه 1399 آماده بوده است. این نخستین‌بار نیست که وی مدعی می‌شود مسأله برجام در آستانه حل شدن بوده است و کاسه به نتیجه نرسیدن مذاکرات دیپلمات‌هایش را بر سر مصوبه اقدام راهبردی مجلس می‌شکند، اما در مورد اخیر، ادعاهایی را به آنچه در گذشته گفته بود افزوده است که یادآوری برخی واقعیات را ضروری می‌سازد.

تعلیق 20 درصد در ازای یک میلیارد دلار!
رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفته است:«حتی موفق شدیم از طرف‌های مذاکره امتیاز خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر رهبری و نهادهای مربوط به ایشان را بگیریم که وقتی آن را به مقام معظم رهبری گزارش دادم، ایشان خیلی خوشحال شدند.» روحانی در حالی از کسب موافقت طرف‌های برجام برای پایان دادن به تحریم‌های سپاه سخن می‌گوید که در آن زمان هیأت مذاکره‌کننده نه تنها در دستیابی به توافقی برای پایان دادن به تحریم‌ها ناکام بود که ممکن بود تن به از دست دادن دست برتر ایران در مقابل امتیازهای ناچیز بدهد. شاهد این مهم، مقاله علی خرم دیپلمات اصلاح‌طلب در همان اسفند 99 است که با گلایه از خلف‌وعده بایدن، پیشنهادهای امریکایی‌ها را «تحقیرآمیز» توصیف کرده بود. بعدها علی واعظ از افراد نزدیک به رابرت مالی در رمزگشایی از این پیشنهاد تحقیرآمیز گفت: قرار بود دولت روحانی در ازای دریافت تنها یک میلیارد دلار از دارایی مسدود شده ایران، غنی‌سازی ۲۰ درصدی را تعلیق کند.
 
چه کسی شروط رهبری را رعایت نکرد و سرش به سنگ خورد؟
نکته دیگر اظهارات روحانی ادعای «خوشحال شدن» رهبر معظم انقلاب از توافقات ادعایی است که با مروری بر سابقه تعارضات میان مواضع و عملکرد رئیس‌جمهور پیشین با منویات رهبری چندان باورپذیر نیست. تأکید بر عدم خوشبین بودن به طرف امریکایی از سوی رهبر انقلاب، مراعات نشدن شروط 9 گانه ایشان در جریان پذیرفتن برجام از سوی حسن روحانی و بعدها اشاره صریح مقام معظم رهبری به عبور تیم مذاکره‌کننده از خطوط قرمز، دلایلی بدیهی بود که نشان می‌داد مسیر مورد تبلیغ روحانی هیچ‌گاه با آنچه مورد تأیید و تأکید رهبری بود، تطبیق نداشته است.
 
ژست انتقاد با فراموشی کارنامه 8 ساله!
رئیس دولت پیشین همچنین در این سخنان مدعی شده است:«تمام تلاش ما این بود که دولت سیزدهم بتواند کار را با مشکلات کمتری شروع کند» اما این پرسش را بی‌پاسخ گذاشت که با وجود چنین نیتی چرا به استناد نامه 28 تیر 1400 محمود واعظی به محمدباقر نوبخت، «همه موجودی خزانه تخلیه شده» و خزانه تحویلی موجودی نداشته است.
راستی‌آزمایی دیگر ادعاهای اقتصادی روحانی هم از همین دست است. او در حالی خود را منتقد تورم و گرانی قیمت‌ها معرفی می‌کند و به دفاع از کارنامه اقتصادی دولت در سال‌های 92 و 93 می‌پردازد که عامدانه از اشاره به وضعیت کشور در چهار ساله دوم دولتش خودداری می‌کند؛ دورانی که قیمت دلار نه فقط به سبب تحریم‌ها که به دلیل ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی کشور و بستن و مشروط کردن همه تحولات به مذاکرات برجامی، 10 برابر شد.

مکانیسم ماشه، میراث ناخوش دولت قبل برای مردم
دولت دوازدهم بر خلاف ادعای روحانی نه تنها کشور را با میراثی از گرانی و تورم به دولت سیزدهم تحویل داد بلکه توافق برجامی را به ارث گذاشت که ادعای فشار از طریق مکانیسم ماشه آن بر سر کشور سنگینی می‌کند و هنوز بیش از یک هفته از انتشار خبری درباره قصد اروپایی‌ها برای استفاده از آن و بهانه‌جویی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نگذشته است؛ ادعایی که اگرچه پاسخ آن همچون سابق به صورت متقابل از سوی دولت سیزدهم به طرف غربی داده خواهد شد، اما هیچ‌گاه ننگ پذیرش چنین شرطی را از دامن تیم مذاکره‌کننده محمدجواد ظریف پاک نمی‌کند.
تنها اشاره‌ای به بخشی از تعارضات مطرح درباره مواضع حسن روحانی کافی است تا بگوییم دست‌کم برجام و طرح ادعاهایی از این دست، مستمسک خوبی برای بازگشت او و حلقه اطرافیانش به عرصه سیاست نیست و این قصد به چاره دیگری نیازمند است.