آخرین تأملات استاد شهید مرتضی مطهری در امر حکمرانی
ولایت حاکم یا وکالت حاکم؟
دکتر داوود مهدوی‌زادگان
رئیس انتشارات سمت
«فیلسوف و فقیه انقلابی» کسی است که در راهبری مردم انقلابی پیشتاز باشد و روشنگری و هدایتگری کند و نگذارد قیام مردم به انحراف کشیده شود و به تصرف نااهلان و مرفهین بی‌درد درآید. او باید بتواند جلوتر از مردم افق‌های آینده را بشکافد و چالش‌های ناشناخته حکومت انقلابی در آینده را شناسایی و پاسخ آنها را برای آیندگان تدارک ببیند. آیت‌الله شهید مرتضی مطهری که امام خمینی(ره) او را حاصل عمر شریف خود معرفی کرده بود چنین فیلسوف و فقیه انقلابی بود.
با تبعید امام خمینی(ره) در سال 43 به نجف اشرف بیم آن می‌رفت که نهضت مردمی 15 خرداد42 به فراموشی سپرده شود و اندیشه ناب «اسلام سیاسی» در همان آغاز کار پایان پذیرد. این مهمترین دلنگرانی یکی از برجسته‌ترین شاگردان رهبری انقلاب اسلامی بود. به همین دلیل، مرحوم استاد مطهری بیش از پیش سرمایه اخلاقی و علمی خود را در خدمت حفظ و پایداری نهضت امام خمینی(ره) از طرق غنی‌سازی فکری قرار داد و دغدغه‌مندانه به تبیین موضوعات و مسائل سیاسی و اجتماعی روز جامعه بر مبنای تفکر ناب اسلامی پرداخت.
اما جهت‌گیری این دغدغه انقلابی زمانی مشخص‌تر شد که با شروع قیام مجدد مردم در سال 56 علائم پیروزی نهضت بر بزرگانی چون استاد مطهری آشکارتر شده بود. از این رو، ترسیم آینده سیاسی پس از انقلاب، نظام سیاسی و مسائل و چالش‌های پیش‌رو به مهمترین دغدغه فکری استاد مطهری تبدیل شده بود. ایشان در نیمه اول سال 57 در سفر به قم جلساتی را با برخی از خواص علمی پیرامون «فلسفه سیاسی» آغاز کرد. گرچه این مباحث بیش از چهار مجلس ادامه پیدا نکرد ولی محتوای آن که پس از سال‌ها بعد از انقلاب منتشر شد (ر.ک: مطهری مرتضی، 1396، مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی) کاملاً نشان می‌دهد که افق نگاه استاد مطهری تا چه اندازه عمیق و آینده‌نگرانه است. ایشان در آن زمان، مهمترین مسائل و چالش‌های امروز حکومت اسلامی را حدس زده بود و در راستای حل آنها نظریه‌پردازی کرده بود
البته نفس توجه استاد مطهری به «دانش فلسفه سیاسی» نشانه پیشتازی ایشان در این بحث است. زیرا تا آن زمان، به مباحث «فلسفه سیاسی» در محافل روشنفکری توجه جدی نمی‌شد و اغلب آنان با حکومت سلطنتی به عنوان فلسفه سیاسی محتوم کنار آمده بودند. با وصف این، استاد شهید مطهری نگران این بود که نهضت اسلامی امام خمینی(ره) از فلسفه‌های سیاسی سکولار غربی سیراب شده به تدریج به انحراف کشیده شود. به همین دلیل، ایشان تلاش فکری زیادی را به عمل آورد تا مرزهای ایدئولوژی سیاسی اسلام و اندیشه سکولار به خوبی معلوم گردد. بطوری که این جنبه از روشنگری استاد مطهری در گفت‌وگوها و مناظرات امروز بسیار راهگشا است.
ایشان در همان زمان متوجه این مسأله شده بود که جریان سکولار هم به اهمیت مباحث فلسفه سیاسی پی برده است. به همین خاطر، همواره آرای آنان را رصد می‌کرد و به گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم پاسخ می‌داد. یک نمونه آن پاسخی است که به نامه مشهور دکتر مصطفی رحیمی به امام خمینی(ره) با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم» داده است (ر.ک: مطهری مرتضی، 1377، یادداشت‌های استاد مطهری، ج اول).
به هر روی، تأملات فلسفی استاد مطهری در باب حکومت اسلامی در سال 57 می‌توانست آخرین آنها نباشد و بسیار عمیق‌تر از گذشته پرداخته شود ولی افسوس که دگماتیسم مدرن حضور فیلسوف سیاسی مسلمان در عصر تجدد را تاب نیاورد. غرب‌زدگان می‌توانستند به مدارا و خویشتنداری رفتار کرده موجبات شکل‌گیری گفت‌وگوهای علمی سازنده میان اندیشه اسلامی و سکولار را برقرار کنند تا از این رهگذر، محافل علمی و جامعه ایرانی حظ وافری را در مقام نظر و عمل ببرند. وقتی استاد مطهری در دوره استبداد و دیکتاتوری توانسته بود از رهگذر تعامل علمی با روشنفکران آثار ارزشمندی را به یادگار گذارد، بطور قطع در عصر انقلاب اسلامی آثار ارزشمندتری را خلق می‌کرد. در ادامه به چند نمونه از این آخرین تأملات استاد شهید مطهری اشاره می‌شود.
1. ماهیت ارشادی و هدایتگری حکومت
استاد مطهری بر این باور است که ماهیت و نوع حکومت مبتنی بر «تعریف حکومت» است. تعریف معلوم می‌کند که از چه نوع حکومتی دفاع می‌کنید. ایشان بر همین اساس به چهار نوع تعریف از حکومت اشاره کرده است. تعریف چهارمی که به آن اشاره می‌کند عبارت از حکومت مظهر ارشاد و هدایت جامعه است. دولت موظف است به تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایتگری جامعه به سوی کمال بپردازد. نکته مهم در این است که به عقیده استاد مطهری چنین وظیفه‌ای در گذشته برعهده دولت‌ها نبوده است و خود مردم متولی آن بودند ولی در دو قرن اخیر چنین وظیفه‌ای در تعریف حکومت وارد شده است. به عقیده ایشان دولت در ایران این‌گونه نبوده است (مطهری مرتضی، 1396: 17). البته ایشان این معنا از حکومت را از نظر دور نداشته بلکه بر آن تأکید دارد.
2. تفکیک «حق حاکمیت»
و «شایستگی حکومت»
شهید مطهری تفکیک جالبی میان «حق حاکمیت» و «شایستگی حکومت» کرده است. اینکه چه کسی حق حاکمیت دارد با اینکه چه کسی شایسته حکومت کردن را دارد، متفاوت است. مثل اینکه در یک سازمان حق حاکمیت به هیأت امنای سازمان داده می‌شود ولی شایستگی مدیریت سازمان به فردی غیر از اعضای هیأت امنا سپرده می‌شود. به عقیده ایشان ممکن است که حق حاکمیت را از آن مردم بدانیم ولی مردم فرد خاصی برای اعمال حکمرانی بر جامعه انتخاب می‌کنند. با وجودی که حق حاکمیت از آن مردم تلقی می‌شود، باز این مسأله مطرح می‌شود که آیا مردم بهتر است چه کسانی را با چه صفاتی برای حکومت انتخاب کنند؟ (همان: 30)
3. مقومات حکومت
استاد مطهری پرسش فلسفه سیاسی از ضرورت و نیاز به حکومت را با عنوان «مقومات حکومت» طرح کرده است. چه چیزهایی جامعه را به فکر تأسیس حکومت وامی‌دارد. از نظر استاد مطهری، ضرورت‌های اولیه برای تأسیس حکومت پنج چیز است: دفاع از جامعه در برابر دشمن، حفظ امنیت داخلی، وضع قانون، قضا و دادگستری و ارتباط با واحدهای اجتماعی دیگر (امور خارجه). اما جامعه در اثر پیشرفت و تکامل علم به نیازهای جدید هم می‌رسد که دولت را مکلف به رفع آنها می‌داند مانند نیاز به آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، مخابرات، راه، صنایع، بهداشت و غیره. هر یک از این امور مقوم حکومت نیست ولی این امور جامعه را وادار به تأسیس حکومت می‌کند. (همان: 48)
استاد مطهری در این قسمت از بحث، دیدگاه مارکسیسم را نقد کرده است. به زعم ایشان مارکسیست‌ها ضرورت اجتماعی حکومت را نفی می‌کنند. حکومت، نیاز جامعه نیست بلکه این مفهوم از تقسیم جامعه به دو طبقه استعمارگر و استثمار شده شکل گرفته است. لذا وقتی فاصله طبقاتی کنار رود، نیازی به حکومت نیست. پاسخ استاد مطهری این است که فرضاً نظام طبقاتی از جامعه رخت بربندد لکن باز در آینده مسأله ارشاد و راهنمایی و تأمین امکانات اجتماعی جامعه را از دولت بی‌نیاز نمی‌کند. (همان: 55)
4. افتاء، امر حکومتی است
استاد مطهری در بحث حق حاکمیت الهی به مسأله ماهیت افتاء مجتهدین اشاره کرده است. به اعتقاد ایشان عمل افتاء (صدور فتوای حکم شرعی) از جمله وظایف حکومت دینی است. چون صدور حکم شرعی حق خدا و رسول و معصومین و حاکم مأذون از طرف معصوم(ع) است و هر کسی اجازه صدور فتواء را ندارد: «افتاء همین طور است؛ بیان حکم الهی است. کسی حق افتاء دارد که به او اجازه افتاء داده شده باشد، مثل پیغمبر که بیان می‌کند یا امام یا کسانی که به یک عنوان عام یا عنوان خاص از ناحیه ائمه تعیین شده‌اند که در مورد احکام از آنها سؤال شود؛ و الا کس دیگری خود به خود نمی‌تواند مفتی شود.»(همان: 58)
5. ولایت حاکم
بعد انقلاب اسلامی تا به امروز این مسأله از ناحیه کسانی مانند شیخ مهدی حائری یزدی طرح شده است که حکومت، ولایت نیست بلکه وکالت است. حاکم از جانب مردم در امر ملک‌داری وکالت دارد و نه ولایت. شهید مطهری همان زمان این مسأله را خیلی اساسی دانسته بود و صریحاً نظر خود را بیان کرده است. به عقیده ایشان حکومت، ولایت کردن است و نه وکالت. چون ولایت از حق الهی حکومت انتزاع می‌شود و نه از حق مردم تا وکالت معنا دهد. بر همین اساس، ولایت فقیه، وکالت نیست: «در فقه، ولایت حاکم مطرح است. این خیلی با دموکراسی فرق می‌کند. وقتی ما می‌گوییم ولایت حاکم، در واقع می‌خواهیم بگوییم حاکم شرع بر مردم ولایت دارد، و لهذا به آیه «النَّبِی أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (اﻷحزاب: 6) استدلال می‌کنیم؛ همان ولایتی که خدا بر مردم دارد و از آن ولایت، منبعث می‌شود ولایت پیغمبر بر مردم و از آن ولایت، منبعث می‌شود ولایت ائمه بر مردم و بعد، از آن ولایت، منبعث می‌شود ولایت فقیه بر مردم. [پس بنا بر حق الهی، حکومت] واقعیتی است از نوع ولایت» (همان: 61).
بر همین اساس، استاد مطهری بر مبنای نظریه فقه شیعه، بیعت گرفتن رسول خدا(ص) از مردم را به معنای کسب مشروعیت مردمی نمی‌داند بلکه «بیعت گرفتن از مردم جز متعهد کردن مردم چیز دیگری نیست؛ یعنی در واقع، گرو گرفتن وجدان مردم است و الا اگر مردم بیعت هم نکنند پیغمبر واجب‌الاطاعه است، نه اینکه چون بیعت کردند واجب‌الاطاعه شده است.» (همان: 75)
بــــرش
حکومت «ولایت کردن» است و نه وکالت
به عقیده شهید مطهری حکومت، ولایت کردن است و نه وکالت؛ چون ولایت از حق الهی حکومت انتزاع می‌شود و نه از حق مردم تا وکالت معنا دهد. بر همین اساس، ولایت فقیه وکالت نیست: «در فقه، ولایت حاکم مطرح است. این خیلی با دموکراسی فرق می‌کند. وقتی ما می‌گوییم ولایت حاکم، در واقع می‌خواهیم بگوییم حاکم شرع بر مردم ولایت دارد، لهذا به آیه «النَّبِی أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (اﻷحزاب: 6) استدلال می‌کنیم؛ همان ولایتی که خدا بر مردم دارد و از آن ولایت، منبعث می‌شود ولایت پیغمبر بر مردم و از آن ولایت، منبعث می‌شود ولایت ائمه بر مردم؛ و بعد، از آن ولایت، منبعث می‌شود ولایت فقیه بر مردم. [پس بنا بر حق الهی، حکومت] واقعیتی است از نوع ولایت»