نماینده مدعی پس از احضار به دادستانی کل کشور در جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حضور یافت و از ادعای خود مبنی بر واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در ازای انصراف از پیگیری استیضاح وزیر صمت عقب‌نشینی کرد.
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجالس دهم و یازدهم که از سوی دادستانی کل کشور برای ارائه ادله و مستندات در جهت اثبات ادعای خود احضار شده بود، روز گذشته با حضور در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی درباره ادعاهای خود توضیح داد. دادستانی با اعلام اینکه در حال بررسی و انجام تحقیقات و استعلام درباره ادعاهای مطرح شده از سوی او است در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با عنایت به اهمیت مسأله و ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن و ارزیابی سوابق مرتبط، موضوع با قید فوریت در دست رسیدگی قرار گرفته و نتایج حاصله به منظور روشن نمودن افکار عمومی در اولین فرصت به استحضار مردم شریف خواهد رسید».
رسیدگی به ادعای علیرضابیگی در دادستانی در حالی انجام شد که پس از طرح اتهام اهدای ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان در جریان استیضاح وزیر صمت، هیأت رئیسه و حراست مجلس با بررسی موضوع، کذب بودن این مطلب را به طور رسمی اعلام کرده بودند و وزارت صمت نیز در اطلاعیه‌ای این موضوع را رد کرده بود. با وجود این نامه شخص وزیر به دادستان کل کشور و درخواست برخورد دستگاه قضایی با اتهام‌زنندگان به دولت موضوع را در مسیر پیگیری قضایی قرار داد؛ اقدامی که با توجه به تأثیر ادعای نماینده تبریز در تشویش اذهان عمومی و جلوگیری از وهن نهاد مجلس اهمیت داشت.

اعلام نتیجه از سوی هیأت نظارت مجلس
بازی با آبروی نهاد نظارت و قانون‌گذاری کشور طبیعتاً واکنش نمایندگان را نیز برانگیخته بود و اکثریت نمایندگان در رویکردی واحد خواستار رسیدگی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به ادعای علیرضابیگی بودند. خواستی که دیروز با برگزاری جلسه بررسی ادعای واگذاری خودروهای شاسی بلند در ازای منتفی ساختن استیضاح وزیر صمت اجابت شد. موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیأت درباره ماحصل این جلسه گفت: هیأت نظارت بعد از بررسی اظهارات آقای علیرضابیگی، ادعای او درباره تحویل خودرو به نمایندگان را کذب تشخیص داد و پرونده او در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. علیرضابیگی در این جلسه مدعی شد که نگفته تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است. به گفته غضنفرآبادی، او به جای ارائه مستندی برای اثبات ادعای خود لیستی ارائه کرد که اولاً فاقد اسامی 75 نماینده بود، ثانیاً ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت و ثالثاً فاقد ارزش حقوقی بود. سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در این باره تصریح کرد: همچنین تأکید می‌شود از این پس نیز این هیأت در صورتی که مستنداتی مبنی بر تخلف نماینده‌ای به هیأت برسد، حتماً مورد بررسی قرار خواهد داد و با متخلف احتمالی مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
ادعای جدید نماینده مدعی
علیرضابیگی در بخشی از نامه دفاعیه ارائه شده خود به این هیأت نوشته بود: «آنچه در مصاحبه انجام شده منظور نظر اینجانب بوده، آن است که آیا اعطای این امتیاز ویژه با مسأله استیضاح وزیر صمت که از نظر زمانی تقارن داشته ارتباط وجود داشته یا خیر؟ و بررسی و اعلام نظر در این خصوص را از هیأت رئیسه مجلس و ریاست محترم قوه قضائیه وفق اصل ۸۴ قانون اساسی درخواست کردم. در واقع آنچه منظور نظر بوده، اثبات یا رد این امتیازگیری ویژه با استیضاح وزیر صمت بوده است.»