برنامه‌های متعدد دولت و بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی به عنوان مهمترین عامل افزایش تورم، درحال ثمردهی است. به طوری که در انتهای سال 1401 نرخ رشد نقدینگی به 30 درصد رسید که کمترین نرخ رشد در چهار سال گذشته محسوب می‌شود. برهمین اساس بانک مرکزی، هدف بعدی خود یعنی دستیابی به نرخ رشد 25 درصدی را در دستور کار خود قرارداده که به نظر می‌رسد با اعمال سیاست‌های انضباطی در شبکه بانکی و جلوگیری از رفتارهای تورم‌زا و ناترازی بانک‌ها رسیدن به این هدف در دسترس است.
رشد نقدینگی بر اساس برآورد اولیه بانک مرکزی در پایان سال گذشته به محدوده ۳۰درصد رسید، اما برنامه دولت برای سال ۱۴۰۲ کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵درصد است.
دولت سیزدهم سیاست‌های کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی را در کمتر از دو سال گذشته از عمر خود دنبال کرده است و در مهار نقدینگی به‌عنوان یکی از مهمترین موتورهای محرک تورم، موفق بوده به‌نحوی که بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال 1400 سیر نزولی خود را آغاز کرد.
بر اساس این گزارش نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در 12 ماه منتهی به شهریور 1400 به 32 درصد در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1401 کاهش یافته است و برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال 1401، یعنی 12 ماه منتهی به اسفند 1401 به حدود 30 درصد رسیده است.
کاهش نرخ رشد نقدینگی به 30 درصد در واقع کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول 4 سال گذشته است، آخرین بار، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به بهمن 98 معادل 30 درصد بوده است.البته رشد نقدینگی 30 درصد در سال 1401، برآورد اولیه است و به‌زودی بانک مرکزی گزارش نهایی خود را اعلام می‌کند.

 علت تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی
علت تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی از دو منظر قابل تحلیل است؛ اول از ناحیه دولت با سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی که این موضوع در سال 1401 محقق شد.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور مصارف بودجه با وجود تحقق بیش از مصوب، همچنان از منابع بودجه کمتر است که یکی از علائم اجرای صحیح قانون و بازگشت انضباط به سیاست‌های مالی کشور است، علاوه بر این دولت سیزدهم توانست در سال 1401 بدون استفاده از حساب تنخواه‌گردان نزد بانک مرکزی یعنی استقراض از بانک مرکزی، بودجه را مدیریت کند.
درآمدهای مالیاتی محقق‌شده سال گذشته 471 هزار و 758 میلیارد تومان است که با 57 درصد رشد نسبت به سال قبل، 104 درصد قانون مصوب محقق شده است.