سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری خود تأکید کرد: آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف وزارت صنعت در کنار برخی مشکلات، قابل قبول است و از همین‌رو دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صمت ندارد.
علی بهادری جهرمی درباره احتمال ادامه‌دار بودن تغییرات در دولت و بخصوص وزارت صمت با ارائه آماری از عملکرد این وزارتخانه گفت: رشد بخش معدن تا پیش از دولت منفی نیم درصد بود اما در طول دوره وزارت فاطمی امین شاهد افزایش این شاخص و رسیدن آن به رشد حدود ۲ درصدی بودیم. وی با بیان اینکه عملکرد وزارتخانه‌ای با مسئولیت‌های متعدد و سنگین را نمی‌شود فقط با مسأله خودرو سنجید افزود: بر‌اساس گزارش مرکز آمار، میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دوره مدیریتی آقای فاطمی امین ۴.۲ بوده که ۲.۵ برابر میانگین نرخ رشد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه ۱۴۰۱ معادل ۵.۱ درصد و رشد بخش معدن که در تابستان ۱۴۰۰ معادل منفی ۰.۵ درصد بود، در طول دوره مدیریت ایشان و در پاییز ۱۴۰۱ چهار برابر شده و به ۲ درصد رسیده است. در حوزه تجارت نیز ارزش حجم تجارت خارجی کشور (غیر نفتی) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و از ۹۰ میلیارد دلار به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است ضمن آنکه در حوزه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در ۹ ماهه سال گذشته به‌طور متوسط ۱۹.۷ درصد رشد داشته‌ایم. بهادری جهرمی کاهش چشمگیر نرخ تورم تولید را از دیگر دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: نرخ تورم تولید کننده در ۴ فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳.۷ بود که در مقایسه با رقم ۶۰.۹ درصدی مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش داشته است.

دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد
وی در پاسخ به سؤالی درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها توضیح داد که دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد و یکی از محورهای اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است و وزارت نفت به دنبال اصلاح رویه‌هاست. همه تلاش کنند از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند. کارت سوخت جایگاه‌داران برای مقابله با قاچاق سوخت محدود شده است اما در همه جایگاه‌های سوخت کارت سوخت اضطراری وجود دارد.

از 54 لایحه تقدیمی، 10 مورد تبدیل به قانون شده است
بهادری جهرمی در پاسخ به این سؤال که ‌از زمان آغاز به‌کار دولت تاکنون ۵۴ لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده اما فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است، گفت: در حوزه حقوقی و ‌حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت گیرد. 
متأسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نمی‌شود و برای دولت محل سؤال شده است. 
وی اظهار داشت: گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده اما حتی اعلام وصول نیز نشده است.