روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با اولتیماتوم به بانک‌های دولتی درخصوص عدم اجرای برخی از مصوبات و بخشنامه‌ها بخصوص اعتبارسنجی از عملکرد آنها انتقاد کرد.
در همین راستا، دیروز در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی که با حضور مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها برگزار شد، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وی، نقشه راه بانک‌های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد ترسیم شد.
وزیر اقتصاد با انتقاد از اینکه بیشتر بانک‌ها اعتبارسنجی را شوخی گرفته و اعتقاد جدی در لایه‌های مدیریتی نظام بانکی برای رخ دادن آن ندارد، گفت: اگر اراده‌های مدیریتی شبکه بانکی کشور همراستا نباشد، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های شورای پول اعتبار و بانک مرکزی ثمری نخواهد داشت.
سید احسان خاندوزی در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی افزود: دقیقاً در شرایطی است که در تنگنای اعتباری ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، بخش واقعی اقتصاد نیازهای زیادی با توجه به فاصله نرخ‌ها با تورم بر زمین دارد؛ همچنین با توجه به سیاست‌های اصلاحات ارز ترجیحی که یک سال گذشته انجام شد و تورم که در سال گذشته وجود داشته، تقاضای نقدینه خواهی وضعیت ویژه دارد و اگر بخواهیم همه مؤلفه‌ها را در کنار یکدیگر محقق کنیم و همزمان نه رشد اقتصادی را فروگذار کنیم و نه هدف تورمی را فراموش کنیم، نیازمند یک ظرافت است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره فروش سهام غیربانکی و اموال مازاد، گفت: در این موضوع مشکل تاریخی مقاومت وجود دارد، چه در داخل بانک و شرکت‌ها و چه از ناحیه سهامدارانی که آنها هم بیشتر منفعت خود را در یک اقتصاد تورمی می‌بینند و از ترکیب‌های ناسالمی که در بسیاری از ترازنامه‌ها وجود دارد، استقبال می‌کنند.
خاندوزی با بیان اینکه کاهش مطالبات غیر جاری در بخش ریالی آنچنان که توقع می‌رفت در سال گذشته محسوس نبود، خاطرنشان کرد: مسأله اعتبارسنجی را بارها تکرار کردم، واقعاً چند درصد از عملیات مبتنی بر این موضوع بوده است. در اکثر بانک‌ها این موضوع یک شوخی است و اعتقاد جدی در لایه‌های مدیریتی برای رخ دادن این اتفاق وجود ندارد.
 
ساماندهی شعب خارجی بانک‌ها 
در دستور کار قرار گیرد
وی تأکید کرد: ساماندهی حوزه شعب خارجی بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد، بویژه بانک‌های با سابقه که دارای تعداد زیادی شعب خارجی هستند، اما به لحاظ کارآمدی در بدترین شرایط قرار دارند و سال‌هاست افرادی در آنجا بدون اینکه آورده‌ای برای بانک داشته باشند، رسوب کرده‌اند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ورود بانک‌ها به خرید ملک و ارز گفت: این موارد از مصادیقی است که تا مدیریت بانک‌ها فعل خواستن را صرف نکنند؛ ما در ابلاغیه و بخشنامه باقی خواهیم ماند.

۵۸ هزار میلیارد تومان اموال بانک‌ها نقد شد
با جدیت دولت سیزدهم برای بهره‌ور کردن اموال و دارایی‌های شبکه بانکی، تحول بزرگی در بانک‌های دولتی رخ داد. از یک سو بخشی از اموال مازاد این بانک‌ها واگذار و نقد شده است و از سوی دیگر، همین اموال نقد شده به حمایت دولت به افزایش سرمایه آنها تبدیل شده است. بدین ترتیب شبکه بانکی با فروش و واگذاری اموالی که مازاد بوده و کارایی نداشته، درجهت تقویت بنیه مالی خود بهره برده‌اند. با این رخداد علاوه بر اینکه شبکه بانکی از نظر استانداردهای مهمی مانند کفایت سرمایه در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند، توان تسهیلات‌دهی بیشتری نیز پیدا می‌کنند. در این جلسه، معاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: در دولت سیزدهم ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال و دارایی مازاد در شبکه بانکی زیرمجموعه وزارتخانه اتفاق افتاده است. سید عباس حسینی اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ، در مدت زمان یک سال و نیم گذشته در این دولت شبکه بانکی زیرمجموعه وزارتخانه ۱۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته است.
وی گفت: در شورای پول و اعتبار برای بانک‌های دولتی در قانون پیش‌بینی شد فروش اموال مازاد قابلیت انتقال به سرمایه بانک‌ها دارد. معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد تأکید کرد: محور راهبردهای نظام بانکی در سال ۱۴۰۲، مهار تورم و رشد تولید و گسترش شفافیت است.
 
برنامه حمایتی دولت برای تسهیلات
نهضت ملی مسکن
موضوع دیگری که معاون وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد، طرح جدید دولت برای حمایت از تسهیلات گیرندگان برای نهضت ملی مسکن بود. به گفته وی، دغدغه‌ای وجود دارد که با توجه به افزایش نرخ ارز و سود بانکی ۲۳ درصد دهک‌های دو و سه و تحت حمایت نتوانند اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند.
وی افزود: بر این اساس دولت تصمیم گرفت تا سقف ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود تا بانک‌ها این مبلغ را به افراد مزبور تسهیلات با نرخی که اعلام می‌شود، پرداخت کنند و تفاوت نرخ‌هایی که به وجود می‌آید منابعی حاصل می‌شود که در حساب صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی برای نهضت ملی مسکن به کار گرفته شود تا از سود ۲۳ درصدی که برای قشر ضعیف جامعه است مبلغی به آنها پرداخت شود تا اقساط نهضت ملی مسکن برای آنها کاهش یابد.