در حافظه موقت ذخیره شد...
قانون؛ حلقه مهم مقابله با خشونت
ضرورت قانون‌گذاری در حوزه خشونت علیه زنان
وحید شالچی، عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
حاشیه‌نشینی، اختلاف‌های خانوادگی، فقر، اعتیاد و... سندروم‌های حاکی از خشونت علیه زنان هستند. مسائل فوق متأسفانه در جامعه امروز ما به شکل نگران‌کننده‌ای وجود دارند، پس این وظیفه به‌گونه‌ای فوری برعهده دولت است تا تمهیدات حاکمیتی لازم برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را اتخاذ کند. «قانون» یک حلقه مهم از این امر است.
تعریف خشونت، نخستین وظیفه مهم چنین قانونی خواهد بود. خشونت معنایی فراخ دارد، از خشونت کلامی تا فیزیکی و حتی موقعیتی؛ امری که در فرهنگی خشونت فهم می‌شود در فرهنگی دیگر ممکن است چنین نباشد. قانون باید تعریفی از خشونت ارائه دهد که نه چنان گسترده باشد که در عمل این مفهوم را لوث کند و نه چنان محدود که نتواند یاریگر ستمدیده باشد. همچنین تعریف قانونی از خشونت باید هم حمایت عموم را جلب کند و برخلاف عقل سلیم نباشد و هم متخصصان را راضی کند.
وظیفه دیگر قانون ضدخشونت ایجاد وحدت رویکردی در دستگاه‌های حاکمیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد است. ضرورت قانون در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان نیز از همین امر مهم ناشی می‌شود. کاهش و کنترل خشونت علیه زنان جز با ایجاد وفاق حداکثری میان بخش‌های مختلف حاکمیت و سازمان‌های مردم‌نهاد ممکن نیست و این قانون خوب است که می‌تواند مهم‌ترین سنگ بنا را برای این همراهی و هم‌افزایی هم در میان دستگاه‌های حاکمیتی و هم میان دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم کند.
سومین وظیفه قانون تمهید اقدامات لازم در جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان است. پیشگیری مقدم بر مداخله است و قانون می‌تواند ابزاری مؤثر در جهت کاهش زمینه‌های بروز این مسأله باشد. اگر شرایط اجتماعی آسیب‌زا محدود شوند و زنان درگیر در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مورد حمایت قرار گیرند و اقداماتی چون توانمندسازی یا بهبود محیط‌های اجتماعی آسیب‌زا به‌درستی انجام پذیرد، از بروز خشونت جلوگیری شده است. آموزش، حلقه مهمی از اقدامات پیشگیرانه است که باید در سطحی گسترده در جامعه مدنظر قرار گیرد. استفاده از ظرفیت آموزش‌های عمومی ابزار مهمی است که می‌توان با تکالیف قانونی به انجام آن کمک کرد.
واپسین و چهارمین وظیفه قانون مشخص ساختن چگونگی مداخله در بحران است. حتی اگر تمهیدات پیشگیرانه به‌خوبی انجام پذیرد، باز به‌دلیل بحران‌های جامعه امروز حدی از خشونت بروز خواهد کرد. وظیفه اخلاقی حاکمیت مداخله و تلاش در جهت کاهش آسیب‌های خشونت، تلاش در جهت برگرداندن وضعیت به حالت صلح‌آمیز و دفاع از مظلوم و استیفای حق او است.
پیچیدگی پدیده خشونت علیه زنان که در بسیاری از موارد به دور از چشم دیگران و حتی در محیط‌های خانوادگی اتفاق می‌افتد، این ضرورت را نشان می‌دهد که نمی‌توان با مجموعه قوانین موجود مواجهه مناسبی با این معضل داشت. مداخله در روابط پیچیده‌ای مانند پدر-دختری، زن-شوهری و... نیازمند قانونی است که با عطف توجه به ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های فوق‌العاده آن تدوین شده باشد. امید است مجلس با بهره‌مندی از تجربه‌ها و بحث‌های کارشناسی به ایفای وظیفه خود در این زمینه پرداخته باشد.
