سیده نرگس حسینی 

پیگیری قانونی حمایت از زنان در برابر سوءرفتارها پس از فراز و نشیب فراوان بالاخره در هفته گذشته به نتیجه رسید. در جلسه علنی یکشنبه ۲۰ فروردین‌ماه کلیات «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب رسید. هنوز ابعاد این لایحه بر همگان روشن نشده است و از همین رو لازم است تمهیدات پیش‌بینی‌شده در آن تشریح شود. همچنین سیر طولانی این لایحه، خود موضوع جالبی برای بررسی و تشریح است. به همین دلیل به سراغ فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی رفتیم تا این مسائل را برای مخاطبان ما شرح دهد. در ادامه این گفت‌و‌گو را می‌خوانید؛

چه اتفاقی افتاد که موضوع‌ امنیت و کرامت زنان برای نهادهای حاکمیتی مسأله و سرانجام به این لایحه منجر شد؟
مسأله از نشست اندیشه‌های راهبردی در حوزه زنان در دی‌ماه ۱۳۹۰ شروع شد؛ در این نشست رهبر معظم انقلاب مطرح کردند که ما نیازمند قانونگذاری برای تأمین امنیت زنان در خانه و خانواده هستیم. پیرو این دغدغه، معاون وقت امور زنان ریاست‌جمهوری شروع به تدوین یک لایحه کرد. آذرماه سال 91 این نهاد از نسخه اول رونمایی کرد که به کمیسیون‌های دولت مثل کمیسیون اجتماعی رفت. در سال ۹۲ دولت تغییر پیدا کرد و لایحه سیری را در بیش از یک دهه اخیر گذراند که همه افرادی که درگیر حوزه زنان هستند راجع به آن شنیده‌اند. 
معتقدم تاریخ این لایحه قابل‌مطالعه است چون این لایحه در دولت دهم در یک تیم کارشناسی از قضات قوه‌قضائیه شروع شد و دولت یازدهم که بر سر کار آمد باید نسبت به این لایحه اهتمام جدی نشان می‌داد. معاونت امور زنان وقت ابتدا به جای تمرکز بر این لایحه، با این استدلال که به علت میزان خشونت علیه زنان قانون برای این امر کفایت نمی‌کند، پیشنهاد تشکیل مرجع ملی خشونت را داد. با همین منطق هم مدت زمانی طولانی لایحه در دولت یازدهم مسکوت ماند. نکته مهم اینجاست که جهت نگاه دولت‌ها به مسأله رفع سوءرفتارها در مقابل زنان با هم بسیار متفاوت است. 
در ادامه این سیر لایحه در پایان دولت یازدهم با توجه به کیفری‌بودن آن، برای بررسی مجدد طبق قانون اساسی باید به قوه‌قضائیه فرستاده می‌شد و بیش از یک سال در قوه‌قضائیه ماند تا زمانی که آقای رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه شدند و طبق وعده‌هایی که داده بودند حدود 6 ماه بعد از حضورشان در قوه، در شهریورماه ۹۸ لایحه از قوه‌قضائیه به دولت فرستاده شد. بعد از آن در کمیسیون‌های دولت وقت معطل ماند. با اینکه در تدوین نسخه قوه‌قضائیه کارشناسان دولت وقت هم حضور داشتند اما دولت دوازدهم مجدد لایحه را معطل نگاه داشت و به مجلس نفرستاد تا در خرداد ۹۹ که متأسفانه قتل رومینا اشرفی رخ داد. بعد از آن، لایحه در فوریت بررسی کمیسیون‌های دولت وقت قرار گرفت و بررسی آن در دولت از خرداد تا دی‌ماه ۹۹ ادامه پیدا کرد و سپس به مجلس ارسال شد. 
طبعاً در این سیر تغییراتی هم در آن ایجاد می‌شد. زمانی که به دست شما رسید در چه وضعیتی بود و شما چه اصلاحاتی در آن انجام دادید؟
ضرورت مسأله مشخص است. اساساً مسأله امنیت زنان در رویکرد گفتمان انقلاب اسلامی مسأله مهمی است. سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار با اقشار بانوان در موضوع حمایت قوانین از زن در خانواده و رفع ظلم به زن صحبت کردند. قبل‌تر هم در سال‌های متعددی از همان اوایل انقلاب تا این اواخر به کرات به این موضوع اشاره داشتند. در سال ۹۸ رهبر معظم انقلاب در دیدار خصوصی با زنان فعال در حوزه زنان و خانواده مطرح کردند که آرامش و امنیت زن در خانواده حق او است که به عنوان مسأله نظام خانواده باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و در حوزه خانواده رفع ظلم شود. 
بنابراین در گفتمان انقلاب اسلامی رفع ظلم به زن یک اصل است اما مهم‌ترین مسأله این است که ما با چه تصویری لایحه می‌نویسیم و اقدام و کنشگری می‌کنیم. لایحه‌ای که از دولت دوازدهم به مجلس رسید فاقد سند پشتیبان بود. چند باری هم با معاونت امور زنان وقت نامه‌نگاری داشتیم تا این اسناد را ارسال کنند. وقتی با این وضعیت مواجه شدیم تصمیم گرفتیم روی آن کار دقیق انجام دهیم. برای بررسی و اصلاح نسخه دولت چند پرسش جدی و مهم داشتیم که باید به آنها پاسخ می‌دادیم؛ به عنوان نمونه اینکه کدام جنس از سوءرفتارها فوریت قانونگذاری دارد؟ بله، در مورد برخی مسائل مانند ازدواج اجباری اجماع وجود دارد؛ هیچ عقل سلیمی و دین و شرع این اجازه را نمی‌دهد. یا در خصوص تأمین امنیت زنان در فضای اشتغال همه اتفاق‌نظر دارند ولی در مورد برخی موارد جای ابهام وجود داشت. 
سؤال دیگر اینکه کدام وجه از مسأله سوءرفتار باید مورد قانونگذاری قرار بگیرد؟ وضعیت اجتماعی زنان در مواجهه با سوءرفتار برای تأمین امنیت به چه صورت است؟ درک و تصور زنان در موضوع امنیت چیست؟ و... همه این موارد نیازمند پیمایش است. یک پیمایش در دوره اصلاحات انجام شد و بعد از آن هیچ پیمایشی نداشتیم. در همان پیمایش هم سوءگیری بسیاری وجود دارد؛ به عنوان نمونه در نتایج آن گفته شده بود ۶۶ درصد از زنان ایرانی خشونت را تجربه می‌کنند در صورتی که در آمار جهانی این سوءرفتار ۳۳ درصد است؛ یعنی دو برابر آمار جهانی! این به آن معناست که در این پیمایش مواردی به عنوان مصادیق سوءرفتار در نظر گرفته شده که در واقع به عنوان سوءرفتار تعریف نمی‌شود. 
چالش بعدی، مداخله در حوزه خانواده است که چگونه این مداخله صورت بگیرد که بتواند از لحاظ فرهنگی، دینی و اجتماعی مؤثر واقع شود. مسأله بعد در خصوص ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهاست. در لایحه یک سری وظایف برای بعضی دستگاه‌ها آورده شده بود. چه اطمینانی وجود داشت که این موارد اجرا شوند؟ طبعاً من به عنوان نماینده مجلس عرض می‌کنم که ما وظیفه داریم بر اجرایی‌شدن آن نظارت کنیم ولی دستگاه هم باید در مقابل تکلیف‌ها تاب‌آور باشد. 
خود بحث زیست‌بوم‌ها هم اهمیت دارد؛ آیا در استان خوزستان می‌توان همان گونه عمل کرد که در استان تهران عمل می‌شود؟ یا حتی مواجهه با این مسأله در مناطق مختلف خود یک شهر هم یکسان است؟ تنوعات فرهنگی مهم است. بجز قانون چه ابزاری به ما کمک می‌کند؟ قانون باید چه ابزارهایی را بجز ابزارهای کیفری، فرهنگی و... ایجاد کند؟ اینها همه دغدغه‌هایی بود که نسبت به لایحه وجود داشت و نشان‌دهنده این بود که لایحه نیازمند یک سند پشتیبان در سطح ملی است و برای دستیابی به آن هم لازم بود کار کارشناسی دقیقی انجام شود و به نقاط اجماعی دست یابیم. مدت زمان بسیاری در مجلس به دنبال این مسائل بودیم.
شما در این مجلس چه کاری برای رفع این چالش‌ها انجام دادید؟
اول از همه جلسه‌های متعدد کارشناسی با گروه‌های مختلف کارشناسان حقوقی، قضایی، مددکاری، جامعه‌شناسی، فقهی و... برگزار کردیم تا به آن اجماع نظر در رویکرد و نوع مداخله برسیم. این جلسه‌ها را پرحجم و با مشارکت کارشناسان با دیدگاه‌های مختلف اندیشه‌ای طراحی کردیم تا در یک فرایند مبتنی بر تضارب آرا فضای کارشناسی را پیش ببریم. با این روند، رویکرد لایحه را از رویکرد «کیفری» صرف به رویکرد «ترمیمی و حل مسأله» تغییر دادیم. این تغییر رویکرد، مورد اجماع جامعه کارشناسی قرار داشت؛ چراکه بهترین رویکرد، حمایت از زن در عین توجه به حفظ و تقویت خانواده است. 
اقدام دیگر در خصوص دغدغه‌ای بود که درمورد تکالیف دستگاه‌ها عرض کردم؛ ما از دستگاه‌ها حمایت کردیم و همدلانه تکالیف را برای آنها تعریف کردیم. اگر تکلیفی ابهام داشت، آن را ابهام‌زدایی و قابل سنجش و ارزیابی کردیم؛ به عنوان نمونه اگر تکلیفی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده، شاخص‌های مورد نیاز این تکلیف و سنجه‌های ارزیابی آن نیز به لایحه اضافه شده است.
مسأله دیگر در خصوص مدیریت و نظارت بر قانون بود که در لایحه، این امر به صورت کارگروه ملی طراحی شده بود و وزیر دادگستری رئیس آن بود. هدف از قراردادن این ستاد، هماهنگی بین دستگاه‌ها بوده ولی تشکیل چنین ستادهایی گاهی به ضد خودش تبدیل می‌شود، چون گاهی دستگاهی که در آن ستاد قرار گرفته، انجام کار خود را منوط به تشکیل ستاد می‌کند. علاوه بر این، کارهای این ستاد را که بررسی کردیم متوجه شدیم فقط کار هماهنگی انجام می‌دهد ولی مهم‌تر از هماهنگی برای ما داشتن رویکرد حل مسأله بود. در واقع همان مواردی که ذکر کردم درباره توجه به زیست‌بوم یا موازنه حق زن و حق خانواده باید در اینجا رعایت می‌شد. از طرف دیگر نحوه مواجهه با انواع سوءرفتار فرق می‌کند؛ به عنوان نمونه زمانی که یک خانم در یک خانواده دچار آسیب می‌شود، شاید این مسأله کیفری و قضایی نباشد و به عنوان نمونه مشکل اقتصادی در خانواده وجود داشته باشد یا آسیب اجتماعی مثل اعتیاد در خانواده باشد و در واقع اینجا باید خانواده مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به همه این موارد به جای این ستاد، یک پنجره واحد تعریف شد که محل آن در شورای اجتماعی کشور است. اکنون ورودی‌های مختلفی برای اطلاع از آسیب‌دیدگی وجود دارد. زن ممکن است در صورت بروز آسیب به بیمارستان، کلانتری، دفاتر امور زنان و خانواده قوه‌قضائیه، دادگاه و... مراجعه کند. این پنجره واحد کمک می‌کند که هرکسی به هر کدام از این ورودی‌ها مراجعه کرد بتوانیم با فوریت سیستم مددرسانی و قضایی را یکپارچه کنیم و روند پیگیری وضعیت این فرد مورد سوءرفتار قرارگرفته را رصد کنیم.
در بخش کیفری برخی موضوع‌ها وارد شد؛ از جمله سنت غلط خون‌بس یا ازدواج اجباری و...؛ نوآوری‌های حقوقی و قضایی دیگری نیز در لایحه وجود دارد؛ مانند جرم‌انگاری ارسال بدون رضایت پیام، تصویر، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان، جرم‌انگاری درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع با زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری و... مواردی را هم تقویت کردیم؛ مثل قتل فرزند توسط پدر و... مفاهیم را هم دقیق‌تر کردیم. 
یکی از مسائل حوزه زنان، آیین دادرسی است که هر چقدر در فرایند قضایی، آیین دادرسی را تقویت کنیم، مؤثر است. ما تلاش کردیم این بخش را بهبود ببخشیم. جلسه‌هایی برگزار و مسائل بررسی شد؛ به عنوان نمونه خانم‌ها در مرحله اول به خاطر اتهامی که به سمت‌شان روانه می‌شود از شکایت‌کردن ابا دارند. اینجا نیازمند یک قانون هستیم که اگر مردی همسر خود را آزار جدی می‌دهد یا آقایی اگر در فضای کاری به خانمی سوءرفتار داشته، این را در نظر داشته باشد که باید به قانون پاسخگو باشد و این قانون بازدارنده است.
البته نحوه اجرا قابل تأمل است و در این زمینه امیدواریم با اهتمامی که دولت و قوه‌قضائیه دارند، به بهترین نحو اجرا شود. به طور مشخص امیدواریم دفاتر زنان و خانواده قوه‌قضائیه که در این لایحه جایگاه جدی دارند، بتوانند این نقش را به خوبی ایفا کنند و این خلأها را به صورت تخصصی پر کنند. همچنین شورای‌عالی پیشگیری قوه‌قضائیه بتواند یک رصد دقیق انجام دهد. 
ما در هر حوزه‌ای بخواهیم فعالیت کنیم، اولین مشکل عدم اجماع نظری است. امیدوارم ما هم یک زمان به اجماع برسیم و قانونی مطرح بشود که حتی صد سال بعد هم از آن به بهترین نحو استفاده کنند. البته جایگاه این اجماع در مجلس نیست بلکه این اجماع باید در میان کنشگران این حوزه اتفاق بیفتد. بنابراین قانونگذار باید قانون را به میز نهادهای اندیشه‌ورزی و فکری ببرد. خلأ جدی حوزه زنان نداشتن همین گفت‌وگوهاست.
برای پر کردن خلأ گفت‌وگو و شکل‌گیری اجماع در خصوص لایحه چه کرده‌اید؟
ما در بحث لایحه، کارشناسان و دستگاه‌ها را خیلی خوب درگیر کردیم؛ به عنوان نمونه با قضات مناطقی که در آنها سوءرفتار بیشتری نسبت به زنان وجود داشت و همچنین با مددکاران اجتماعی کل کشور جلسه برگزار کردیم. جلسه‌های کارشناسی متعددی با اساتید دانشگاه‌های گوناگون و حوزه علمیه برگزار شد ولی اینکه آیا همه ظرفیت‌های کارشناسی کشور را درگیر کردیم باید بگویم قاعدتاً خیر! ولی طی این مدت خیلی تلاش کردیم که در بررسی این لایحه با این رویکرد فعال باشیم.
در مورد پنجره واحد و اینکه چگونه می‌تواند به مداخله مؤثر منجر شود توضیح بیشتری بفرمایید.
در لایحه بجز پیشگیری، حمایت و مداخله، حل مسأله برایمان مهم بود؛ برای مثال من به عنوان زن مراجعه می‌کنم به دفتر زنان و خانواده قوه‌قضائیه یا دفتر بهزیستی و شما به عنوان مددکار اجتماعی علت‌سنجی می‌کنید و متوجه می‌شوید که همسر من نیاز به مشاوره دارد. این رویکرد حل مسأله است؛ همیشه نباید به دنبال ابزار قضایی باشیم. ما سعی کردیم اینها را تأمین کنیم.
دستگاه‌های اجرایی با وجود مشکلاتی که در کار کنونی خود دارند چگونه می‌توانند نقش پررنگی در این قانون دنبال کنند؟
ما لاجرم باید دستگاه‌ها را تقویت کنیم. به طور کلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی این مشکل را داریم و بالاخره باید در تکالیف و قابلیت‌های ساختاری تغییراتی صورت بگیرد یا در برخی موارد بودجه تزریق شود یا فرایندها بررسی شوند. این موارد را در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌کنیم و نیازمند اصلاح ساختاری نیز هستیم.
آیا در این مسیر می‌توان از ظرفیت‌های مردمی هم استفاده کرد؟
بله حتماً باید اتفاق بیفتد. استفاده از ظرفیت‌های مردمی یکی از پایه‌های اصلی و اساسی حکمرانی مردم‌پایه است که از تأکیدات گفتمان انقلاب است. در نسخه کمیسیون این ظرفیت و توجه به این ظرفیت‌های مردمی البته با ملاحظات خاصی که لازم است، دیده شده و تکلیفی به شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه در این خصوص داده شده است.