وزیر اقتصاد در نامه به تمام وزرا و رؤسای سازمان‌ها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد و با یادآوری هفت جرم و تخلف در فرایند صدور مجوزها تأکید کرد که این موارد به همه واحدهای زیرمجموعه آنها ابلاغ شود.
به گزارش وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» در نامه‌ای به وزرا، رؤسای سازمان‌های دولتی از آغاز پیگرد تخلفات در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها خبر داد. در نامه وزیر اقتصاد آمده است: در اجرای قانون، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رئیس جمهوری، درگاه ملی مجوزها از سال گذشته آغاز به کار کرده و تنها مرجع ثبت درخواست مجوز در سراسر کشور محسوب می‌شود.
با وجود احکام صریح قانونی (ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب 1399 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تعیین مجازات حبس برای ناقضان برخی از این احکام)، متأسفانه از نقاط مختلف کشور بخصوص شهرستان‌های دور از مراکز استان‌ها خبر می‌رسد حقوق قانونی متقاضیان مجوز در فرایند صدور مجوزها رعایت نمی‌شود.
