بازگشت مرجعیت ارزی به بانک مرکزی
پاسخ نهاد ناظر به شبهات محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق
3 65 درصد رکورد تورمی تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه 1399 به رقم 65.3 درصد رسیده بود که با مجموعه اقدامات صورت گرفته، در پایان سال 1400 با 35.8 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد رسید
رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها، شبهاتی را در خصوص سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و آثار تورمی حذف ارز 4200 تومانی (سیاست ارزی اجرا شده در دولت قبل) مطرح کرده است که بانک مرکزی نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده است.
در بخشی از این مصاحبه بیان شده است که دولت جدید سیاست نرخ ارز 4200 تومانی را اشتباه می‌دانست و علی‌رغم هشدارهای قبلی در خصوص آثار تورمی آن، اقدام به حذف آن کرد اما پس از روی کار آمدن رئیس‌کل جدید، مجدداً همان سیاست از جانب بانک مرکزی با نرخ 28500 تومان تکرار شد. در این خصوص باید عنوان داشت که در ماه‌های اخیر به دلیل بروز شوک‌های ناشی از عوامل انتظاری و روانی، بازار غیررسمی ارز با تلاطم و نوسان مواجه شد و نرخ ارز در بازار مذکور در سطوحی قرار گرفت که با متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور (به‌ویژه وضعیت صادرات نفتی کشور) همخوانی و سازگاری نداشت. بر این اساس در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی و در چهارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مقرر شد تا در بازار حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. با این اوصاف بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی نرخ 28500 تومان را برای تأمین کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفت که این کار به طور کامل متفاوت از سیاست ارز 4200 تومانی بود. در سیاست قبلی ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی از محل ارزهای حاصل از درآمد دولت تأمین می‌شد و در صورت عدم کفاف این عواید برای پوشش واردات کالاهای اساسی، تأمین کسری از محل منابع ارزی بانک مرکزی، واجد آثار پولی و تورمی بود. ضمن اینکه تدبیر مشخصی نیز برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا اتخاذ نشده بود، به نحوی که در ابتدای اعلام سیاست ارز دولت قبل مقرر شده بود تمام نیازهای ارزی (حتی اسکناس برای انجام مسافرت‌های خارج از کشور) نیز با همین نرخ توسط بانک مرکزی تأمین شود. حال آنکه در سیاست جدید ارزی، تخصیص و تأمین ارز از محل سامانه نیما صورت می‌گیرد و از همان ابتدا تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت بر آن است که با اتخاذ تدابیر لازم، مدیریت جریان واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تأمین) و متعادل‌سازی منابع و مصارف در سامانه نیما به منظور جلوگیری از ایجاد ناترازی بعدی در بازار مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
علاوه بر این بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی و در راستای تعمیق بازار رسمی ارز و ایفای نقش رهبری قیمت در این بازار و بر اساس اختیاراتی که به بانک مرکزی واگذار شده، سایر نیازهای ارزی را در چهارچوب مرکز مبادله ارز و طلا پاسخ خواهد داد تا از این طریق مرجعیت نرخ ارز در بازار را نیز داشته باشد. البته باید پذیرفت به منظور اجتناب از بروز تقاضاهای کاذب در بازار، باید ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری به طور مستمر صورت پذیرد و بانک مرکزی و دولت در صددند که مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری در یک چهارچوب جدید و متناسب و هماهنگ و سازگار با اقتضائات کنونی طراحی شود. در این راستا، بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازکاری را پایه‌ریزی کرده‌اند که در قالب آن پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور مورد تصویب و تأیید کمیته‌های ماده 2 و 3 مصوبات چهاردهمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفته و مصارف ارزی نیز در همین چهارچوب برنامه‌ریزی می‌شود.
کاهش نرخ تورم
در بخش دیگری از این مصاحبه بیان شده است که «اینها یک رقم من‌درآوردی را مطرح می‌کنند و می‌گویند تورم در زمان دولت قبلی اینقدر بوده است». این مطلب در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن ماه 1399 به رقم 65.3 درصد رسیده بود که با مجموعه اقدامات صورت گرفته، در پایان سال 1400 با 35.8 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد رسید. هرچند متأثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1401 دوباره صعودی شد و در اسفندماه به 63.9 درصد رسید.
علاوه بر این، تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مردادماه 1400 به 58.3 درصد رسیده بود که با توجه به اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 12.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی تا اوایل شش ماهه دوم سال 1401 نیز تداوم یافت به طوری که تورم متوسط دوازده ماهه تا آبان‌ماه سال 1401 نیز کاهشی بود و به 39.6 درصد نیز تنزل یافت. اما با توجه به حافظه تاریخی شاخص تورم دوازده ماهه متأثر از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، تشدید ناآرامی‌ها و افزایش انتظارات منفی که منجر به افزایش نرخ ارز شد، مجدداً روند افزایشی به خود گرفت و در پایان سال 1401 به 46.5 درصد رسید.
در خاتمه لازم به تأکید است که باید در تحلیل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جمله لزوم اجرای تکلیف قانونی حذف ارز ترجیحی و نیز انتشار برخی اخبار غیر واقعی و به تبع آن شکل‌گیری برخی انتظارات تورمی که مستقل از سیاست‌های اقتصادی بروز و ظهور می‌یابند، مورد توجه قرار گیرد.