ماهیت درهم‌تنیده جامعه بین‌الملل به‌گونه‌ای است که در آن هر نحو سوءگیری غیرواقعی می‌تواند حساسیت‌برانگیز و توأم با واکنش‌ طرف‌ مقابل باشد. اهمیت این ملاحظه، بخصوص هنگامی که سوءگیری و جانبداری از طرف مقامات رسمی نهاد‌های بین‌المللی همچون قضات، اعضای حقیقت‌یاب یا گزارشگران ملل متحد صورت پذیرد، دوچندان می‌شود و آنان را در مرز قضاوت میان سیاست و واقعیت قرار می‌دهد.
در حال حاضر طبق مقررات موضوعه حقوق بین‌الملل، قضات یا گزارشگران بین‌المللی نباید در اظهارات خود جهت‌گیری خاص و غیرمستند در مسائل داشته باشند. این مهم نشأت‌ گرفته از اصل مهم بی‌طرفی در قضاوت است، لذا اظهارنظر گزارشگران بین‌المللی در هر مجمع و نشست رسمی یا غیررسمی باید فارغ از جهت‌گیری غرض‌ورزانه و بی‌پایه باشد.
بر این اساس خدشه بر عملکرد بی‌طرفانه گزارشگران بین‌المللی در نتیجه اظهارات آنان، قاعدتاً باعث تردید جدی در تصدی مسئولیت و ابهام در انتصاب آنان خواهد شد؛ ولیکن ماهیت سیاسی برخی انتصابات در مسائل خاص بین‌المللی، نه‌ تنها گزارشگران و کارشناسان را بابت اظهارات قبلی‌شان از تصدی و انتصاب بازنمی‌دارد بلکه آنان را به واسطه چنین سوءگیری‌هایی در مسند مسئولیت مربوطه قرار می‌دهد. تعجبی نیست با وجود سوابق آشکار برخی گزارشگران و کارشناسان بین‌المللی در موضع‌گیری و اظهارنظرات تبعیض‌آمیز، آنان همواره به‌عنوان گزینه نخست انتصابات در ارکان مختلف سازمان ملل متحد معرفی می‌شوند. 
چالش مذکور، رویه‌ نگران‌کننده نهاد‌های بین‌المللی است که به تضعیف مشروعیت گزارش‌های آنان منتهی شده و چالشی را برای عدالت جهانی به منظور اجتناب از هر گونه سیاست‌ورزی و سوءگیری‌ رقم زده است.
آنچه باعث فقدان مشروعیت گزارش یا اظهارنظر مقامات رسمی سازمان‌های بین‌المللی می‌شود، جهل آگاهانه آنان در خصوص واقعیت‌ها آنگونه که هست می‌باشد. در این میان اغراض و دیدگاه‌های سیاسی، مقدمه تحریف واقعیت قرار می‌گیرد که اولین زمینه نقض اصل بی‌طرفی را رقم می‌زند.
بی‌طرفی در واقع به معنای بررسی مسأله‌ای عاری از هر نوع جهت‌گیری یا پیش‌داوری ذهنی است که چگونگی مواجهه مقام مربوطه را بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های شخصی، نشان می‌دهد. بر این اساس یک گزارشگر ویژه حقوق بشر موظف است در هنگام برخورد با هر موضوعی، تمام حقایق و عناصر را عقلانی و بدون سوءگیری قبلی در نظر بگیرد و توانایی خود را در انتزاع دیدگاه‌های پیشین خود و شناسایی منابع سوءگیرانه نشان دهد.
اظهارات و گزارش‌های اخیر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر ایران به‌ وضوح در تقابل با اصل بی‌طرفی قرار دارد. در اثبات نقض اصل بی‌طرفی توسط جاوید رحمان، می‌توان به ابراز مسائل غیرمرتبط و مجادله‌آمیز به صورت مطلق توسط وی اشاره داشت که هر سه به‌عنوان معیارهای مهم و اساسی در ارزیابی نقض بی‌طرفی گزارشگران شناخته می‌شود.
بیان مطالب بی‌اساس و خارج از حدود صلاحیتی همچون لزوم تحریم مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران یا تأکید بر کنار گذاشتن توافق هسته‌‌ای یا سایر توافق‌ها با ایران و همچنین استفاده از عبارات تحریک‌آمیزی همچون «وحشیانه» علیه ملت ایران در اظهارات و گزارش‌های رسمی این گزارشگر، تماماً مصداق نقض قطعنامه 2/5 شورای حقوق بشر راجع به عملکرد مأموران شورای حقوق بشر در رویه‌های خاص است که در مواد 3 و 5 آن شرط تصدی مأموریت، رعایت بی‌طرفی و اتخاذ مواضع غیرجانبدارانه توسط گزارشگران اعلام شده است. 
حتی ماده 12 این قطعنامه از گزارشگران می‌خواهد عقاید سیاسی آنان بر حسن اجرای وظایفشان هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نسازد و نتیجه‌گیری و توصیه‌های گزارشگران بر مبنای ارزیابی‌های عینی از موضوعات حقوق بشری قرار گیرد.
همچنین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهاد قبلی این سازمان -که امروزه با نام شورای حقوق بشر شناخته می‌شود- در تصمیم خود راجع به افزایش اثربخشی سازکارهای کمیسیون حقوق بشر ذیل سند E/CN.4/DEC/2000/109  شرط انتصاب مأمورین و گزارشگران حقوق بشر را بی‌طرفی آنان اذعان می‌کند که از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بنابراین اتخاذ چنین مواضع جانبدارانه‌ای از سوی جاوید رحمان در جایگاه گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر، نه‌ تنها از وجاهتی برخوردار نیست بلکه در تغایر آشکار با قطعنامه و مقررات موضوعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار دارد که تصدی مسئولیت وی را مردود می‌سازد. اگرچه رعایت اصل بی‌طرفی شرط لایتجزای برگماردن وی در چنین مناصبی نزد ملل متحد است، اما امروز دلیل آشکار این انتصابات صرفاً به سبب همان اعتقادات جانبدارانه‌ای است که باعث تمدید مأموریت جاوید رحمان در مسند گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر ایران شده است.