بیتا  میرعظیمی
خبرنگار

سال‌هاست که یک اشتباه قانونی به‌واگذاری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان مازندران منجر شده و در نتیجه آن بخش زیادی از عرصه‌های جنگلی در قالب قراردادها و عناوین مختلف از جمله قطعات 10 هکتاری به افراد واگذار شده است. طرحی که حتی پس از عمل نکردن مالکین به تعهدات، مشمول زمان شده و بی‌هیچ سروصدایی زمین به نام مالک سند می‌خورد. موضوعی که به کرات از سوی فعالان و دوستداران محیط زیست مطرح شده و هر بار بر آن سرپوش گذاشته شده است. نه کسی موضوع واگذاری اراضی ملی به اشخاص را پیگیری کرده و نه کسی پاسخی قانع کننده ارائه داده است.
«30 هکتار از درختان جنگلی کلارآباد نشانه‌گذاری شده و قرار است تا 20 فروردین ماه قطع شده و جمع‌آوری شوند.» این بخشی از سخنان کاربری است که فیلمی از نشانه‌گذاری درختان جنگلی عباس آباد گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده است. فیلمی که در ساعات اولیه انتشار به کرات بازنشر شده و بر دلنگرانی‌های گسترده فعالان و مردم دوستدار محیط زیست افزوده‌است. روی تنه درختان رنگ خورده و گفته می‌شود تمامی درختان در عرصه 30 هکتاری نشانه‌گذاری شده و طی چند روز آینده قرار است قطع و جمع‌آوری شوند. همه نگران و مضطربند. چگونه می‌شود این حجم زیاد از درختان جنگلی نشانه‌گذاری شده و بی‌سروصدا در تاریخی مشخص قطع شوند؟ داستان از چه قرار است؟
نشانه‌گذاری‌ها برای چیست؟
«مهرداد خزایی پول» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران _ نوشهر، خبر نشانه‌گذاری درختان جنگلی را تکذیب کرده و به «ایران» می‌گوید: قطعات ۱۰ هکتاری موسوم به اراضی جنگلی جلگه‌ای در حاشیه جنگل‌های غرب مازندران در سال‌های 49-1348 به اشخاص حقیقی و در قالب طرح‌هایی مانند مرکبات کاری، صنوبر کاری و... واگذار شد. در این زمین‌ها حتی به برخی از افراد مجوز پرورش ماهی و یا توسعه صنعت گردشگری داده شد؛ بعد از گذشت 5 سال از اجرای طرح، سند مالکیت صادر شد. حالا یکی از مالکین اراضی جنگلی جلگه‌ای ساکن در کلارآباد، درخواستی مبتنی بر قطع درختان را به اداره کل منابع طبیعی مازندران- نوشهر ارائه داده است. همکاران در نتیجه این درخواست به اراضی موردنظر رفته و تعداد درختان را شمارش کرده و میزان آن را طی گزارشی به اداره کل منابع طبیعی استان ارسال کردند.
او تأکید می‌کند که به درخواست مالک زمین، درختان توسکا شمارش شده است؛ نه درختی قطع شده و نه نشانه‌گذاری شده است. اینکه در فضای مجازی گفته شده که پای درختان چکش خورده به هیچ وجه صحیح نیست.

خروج غیرقانونی چوب
طبق گفته این مقام مسئول، به لحاظ قانونی، مالکین اراضی جنگلی جلگه‌ای حق دارند پس از اینکه درختان زمینشان به سن بهره‌برداری رسید تقاضا داده و درختان را تحت نظارت اداره کل استان برداشت کنند. البته به شرطی که متعهد شوند پس از جمع‌آوری درختان، به کاشت درختانی نظیر صنوبر و یا متناسب با طرح زمان اقدام کنند. بنابراین مالکین خارج از این ضوابط نمی‌توانند درختی را قطع کرده و جمع‌آوری کنند. از مالکین یک تعهد محضری نیز گرفته شده تا در صورت عدول از شرایط درج شده در قرارداد، اداره منابع طبیعی استان ورود کرده و حتی سند مالکیت آنها را باطل کند.
او می‌گوید: نشانه‌گذاری درختان بعد از چکش خوردن انجام شده و پس از آن درختان قطع می‌شوند. پای درختان این عرصه جنگلی تنها رنگ خورده تا مشخص شود که این درختان یک‌بار شمارش شده و دوباره در شمارش محاسبه نشوند. در حال حاضر گزارش مبسوطی از درختان توسکای این عرصه به اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ارسال شده تا پس از بررسی‌های لازم، دستور قطع درختان صادر شود. البته به شرطی که مالک این 10 هکتار زمین، تعهدات خود را در سال‌های گذشته انجام داده و تخلفی انجام نداده باشد.
وی در توضیح بیشتر می‌گوید: تعهدات مالکین اراضی جلگه‌ای جنگلی بستگی به نوع طرح آنها دارد. به طور مثال اگر طرح موردنظر مرکبات کاری و یا صنوبرکاری بود اما طی این سال‌ها مالک به تعهدات خود عمل نکرده بود، خلاف مفاد قرارداد عمل کرده است؛ مالکین در محدوده زمین خود حق ساخت یک انباری با خانه سرایداری دارند؛ اما اگر بخشی از زمین خود را فروخته و یا چند ویلا در آن بسازند، تخلف کرده و تعهدات موردنظر در طرح را زیر پا گذاشته‌اند، زیرا مطابق ماده 36 و 41 حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مالکین حق تغییر کاربری و تفکیک عرصه‌های جنگلی جلگه‌ای را ندارند. در صورت تخلف اداره کل منابع طبیعی استان ورود کرده و اجازه قطع درختان را صادر نخواهد کرد. در این صورت خروج چوب بدون مجوز، مشمول قاچاق چوب شده و طبق ماده 49 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، می‌توان تمامی درختان قطع شده را ضبط کرد.

واگذاری اراضی ملی اشتباه است
اما سال‌هاست که اداره کل منابع طبیعی استان مازندران درگیر اراضی جنگلی جلگه‌ای است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران- نوشهر تنها منطقه‌ای در کشور است که 950 قطعه اراضی جنگلی جلگه‌ای در آن وجود دارد.
«هادی کیادلیری»، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، واگذاری اراضی ملی و عرصه‌های جنگلی را با هر عنوان و بهانه‌ای اشتباه دانسته و به «ایران» می‌گوید: در دوره‌ای با تعابیری مانند خودکفایی، توسعه‌ای که به اشتباه تعبیر و تفسیر شده است، قوانینی وضع شده و در نهایت بخشی از اراضی ملی در قالب طرح‌هایی مانند کشاورزی، اکوتوریسم و... به افراد واگذار شد. افرادی که پس از مالکیت، به تعهدات خود عمل نکرده و پس از مشمول زمان شدن طرح، صاحب زمین شدند. افرادی که با قطعه قطعه کردن زمین‌ها و تغییر کاربری و به بهانه ساخت گلخانه و توسعه اکوتوریسم منافع شخصی خود را پیگیری کردند. در حقیقت واگذاری عرصه‌های ملی و زمین‌های جنگلی تحت عناوینی نظیر 10 هکتاری به افراد بی‌عدالتی است. چگونه می‌توان اراضی ملی را به اشخاص واگذار کرده و نتیجه‌ای نیز حاصل نشود؟ آیا این واگذاری‌ها زمینه فساد را فراهم نکرده و به آن دامن نمی‌زند؟
طبق گفته این استاد دانشگاه، سطح جنگل‌ها و مراتع کشور بین سال‌های 1383 تا 99 حدود 3 میلیون و 500 هکتار کاهش پیدا کرده و در این بازه زمانی 16 ساله، حدود 3 میلیون و 500 هکتار به اراضی دیم و کشاورزی، باغ‌ها و... افزوده شده است؛ چگونه این اتفاق رخ داده است؟ آیا در نتیجه این واگذاری‌ها، تولید رونقی پیدا کرده و یا توسعه حاصل شده است؟ آیا تاکنون مشخص شده که اراضی ملی به چه افرادی واگذار شده است؟ آیا این افراد به تعهدات خود عمل کرده‌اند؟

اراضی واگذار شده به دامداران باغ کیوی شد
 به گفته کیادلیری در اجرای طرح خروج دام، بخشی از اراضی ملی به منظور ساماندهی دام‌ها، به اشخاص واگذار شد. اراضی که بعدها به باغ‌های کیوی و... تبدیل شد. آیا واقعاً با واگذاری این عرصه‌ها، خروج دام‌ها ساماندهی شده و یا مشکل دامداری حل و فصل شده است؟ چرا کسی پس از اجرای طرح، ماجرا را پیگیری نکرده تا در صورت عمل نکردن به تعهدات، عرصه‌ها بازپس گرفته شود؟ آیا فی الواقع نظارتی انجام شده است؟ مشکل اینجاست که ادارات منابع طبیعی و محیط زیست در کشور وضعیتی سمبلیک پیدا کرده و نظارتشان به هیچ عنوان جدی گرفته نمی‌شود. از سویی دیگر برخی از مدیران نگاهی کوتاه مدت به طرح‌ها داشته و نظارتی جدی بر مسائل ندارند. مجموع این عوامل باعث شده است که بخشی از اراضی ملی به اشخاص واگذار شده و در نهایت نیز نظارتی بر تعهدات مالکین اعمال نشود.