سهم دستمزد در قیمت تمام شده بین
 ۶ تا ۸ درصد است
یک نماینده مجلس گفت که سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصولات در کشور بین ۶ تا ۸ درصد و حداکثر تا ۳۰ درصد می‌باشد و نباید نگرانی از این بابت داشته باشیم.
به گزارش ایلنا، روح‌الله متفکرآزاد با بیان اینکه نرخ دستمزد در قیمت تمام محصولات در کشورمان نقش مهمی ندارد و در این زمینه با مشکل مفهومی مواجه هستیم، گفت: سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصولات در کشور ما بین ۶ تا ۸ درصد و حداکثر تا ۳۰ درصد می‌باشد و نباید نگرانی از این بابت داشته باشیم همچنان که سال گذشته وقتی افزایش ۵۷ درصدی اعلام شد نگرانی‌ها از بابت تعدیل نیروها وجود داشت اما عملاً نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه آمارها حکایت از جذب نیرو داشت.
وی به همراهی و حمایت مجلس از کارگران و کارگران بازنشسته اشاره کرد و گفت: مصوبات مجلس در سه سال گذشته در خصوص مسائل کارگری همواره به نفع کارگران تصویب شده است به طوری که در مورد کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی نیز هرساله رقم‌های درشتی برای رد دیون این قشر تخصیص داده شده که بی‌سابقه بوده است.
وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته در مجموع ۲۴۹ هزار میلیارد تومان برای رد دیون کارگران و کارگران بازنشسته در مجلس شورای اسلامی تخصیص یافته است، اظهار داشت: سال گذشته برای پیگیری مطالبات و مسائل کارگران و کارگران بازنشسته شخصاً با وجود آنکه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نبودم، حاضر می‌شدم و امسال به جد برای رفع مسائل پیگیر مسائل جامعه کارگری و بازنشستگی هستم.
 

بانک اطلاعاتی برای کارگران ساختمانی وجود ندارد
کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: اکنون ناخالصی و گروه‌ها و افراد متخلف خارج از جامعه آماری در حوزه پوشش بیمه کارگران ساختمانی قابل توجه است و باید آمارها در این زمینه بازنگری و مورد راستی‌آزمایی صورت گیرد.
علی جهانی افزود: ما هنوز سامانه جامع، فضای الکترونیک و یک شبکه سازمان یافته دقیقی برای تشکیل بانک‌های اطلاعاتی درست از کارگران ساختمانی، در حوزه راستی آزمایی، کنترل، هدایت، آموزش و بهره‌مندی آنها از تعهدات و خدمات مختلف حمایتی و بیمه‌ای نداریم.
جهانی بیان کرد: ما تشکل‌های مختلف کارگری در این حوزه داریم که اصولاً نتوانسته‌اند به نیاز واقعی بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی پاسخ دهند و در برخی مواقع این تعارض و تضاد منافع در این حوزه برجسته بوده است. اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های مختلف فعال در حوزه کارگر ساختمانی به جای داشتن نگاه بیمه‌ای و چندبُعدی به این موضوع نگاه حمایتی و امدادی به این موضوع دارند.
وی  با بیان اینکه برخی از گروه‌ها و افراد به این حوزه وارد شده‌ که کارگر ساختمانی نیستند، افزود: قانون باید سازکاری پیش‌بینی کند که واسطه‌ها و حتی دلالان غیردولتی فعال که در این حوزه شکل گرفته حذف شوند و فرایند پذیرش و پوشش مانند گذشته‌ها صرفاً در حوزه تأمین اجتماعی انجام شود.
وی ادامه داد: اگر قرار است نظام بیمه‌ای تأمین اجتماعی جامعه کارگران ساختمانی را پوشش دهد تمام مباحث مربوط به این خدمات‌دهی باید از طریق این سازمان باشد و اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری می‌توانند در حوزه آموزش، رفاه، مسکن و دیگر حوزه‌ها به کارگران کمک کنند.
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی افزود: به جای اینکه در حوزه کارگران ساختمانی دنبال ایجاد منابع و درآمدی برای خود باشند دنبال حمایت همه جانبه از این جامعه کارگری باشند. وی همچنین با تأکید بر اینکه قانون باید شرایط ماندگاری و وضعیت بازنشستگی جامعه کارگران ساختمانی را مشخص کند و فرایند پوشش آنها صرفاً در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باشد، گفت: باید از ورود گروه‌های غیرمرتبط به این حوزه برای جلوگیری از سوءاستفاده در وضعیت کارگران ساختمانی ممانعت شود. جهانی بیان کرد: برای جامعه کارگران ساختمانی باید قانونی وجود داشته باشد در حوزه حمایتی از طریق سازمان‌های حمایتی و در حوزه امدادی هم گروه‌های مرتبط و در حوزه بیمه‌ای نیز تأمین اجتماعی این کار را درست و دقیق انجام دهد.
جهانی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی باید روی این موضوع کنترل لازم را داشته باشد، ادامه داد: اگر قرار است دولت معافیتی به جامعه کارگران ساختمانی ارائه دهد باید این معافیت بحق و مشمول کارگری باشد که در صنعت ساختمان نقش دارد.