سال 1402 ازسوی مقام معظم رهبری با عنوان «مهارتورم و رونق تولید»، نامگذاری شد. شعاری که ضمن تأکید بر راه رفته دولت سیزدهم در سال گذشته، تکلیف جدیدی نیز بر دوش آن قرارداده تا بسترهای کاهش هرچه بیشتر نرخ تورم را فراهم کند. دراین زمینه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که به کاهش نرخ تورم می‌انجامد، مهار رشد نقدینگی و بهینه کردن آن برای هدایت به سمت فعالیت‌های مولد است. این درحالی است که آخرین آمارهای سال گذشته نشان از اتفاقات مثبتی در زمینه مهار نقدینگی است.
بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میزان کاهش رشد نقدینگی در طی سه سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
براساس اعلام بانک مرکزی، بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در هفته منتهی به یازدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این شاخص از ۳۲.۵ درصد در یازدهم اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در یازدهم اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافته است.این میزان کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در نیمه اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سه سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
 
اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و نقدینگی
بانک مرکزی در یک سال گذشته اقداماتی از قبیل فروش اوراق مالی و اسلامی، انتشار گواهی سپرده مدت‌دار، اجرای مصوبه نگهداری ۳ درصد مانده سپرده بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی، کنترل رشد خلق پول بانک‌ها، تشکیل کمیته‌های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی را در حوزه پولی و بانکی انجام داد.
با آغاز به کار دولت سیزدهم مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۱.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در آذرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.
پایه پولی در پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۲۶.۹ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۱۶۲۳.۴ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۷۶۶۳.۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۲۲.۲ درصد تحقق یافته بود. همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۶.۶ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۷.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط‌‌ گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۶ درصد در پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بانک مرکزی بر اساس تصمیمات متخذه توسط هیأت عامل این بانک در سوم دی ماه ۱۴۰۱، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) را (با نرخ سود اسمی علی‌الحساب ۲۳ درصد سالانه و مدت حداکثر یک ساله و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید آنها در بازار پول معادل ۱۰ درصد سالانه) به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. همچنین، با ابلاغ بانک مرکزی، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این بانک انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفاً تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
علاوه براین، بانک مرکزی برای تسهیل تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چهارچوب عملیات بازار باز اقدام می‌کند. لازم به ذکر است با توجه به تسهیل تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها، سهم بانک مرکزی از تأمین مالی بانک‌ها در پایان سال گذشته ۷۴.۵ درصد بود که از ابتدای سال روند نزولی به خود گرفت. اما، در هفته‌های اخیر و با توجه به تحولات رخ داده در بازار بین بانکی، سهم مذکور روند نوسانی داشته و در هفته منتهی به ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ در اثر مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی به ۷۴.۱ درصد رسیده است. حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید نیز که از ابتدای سال گذشته روندی نزولی داشت، مجدداً افزایشی شده و از ۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال در ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ به ۱۱۱۹.۴ هزار میلیارد ریال در ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است. لازم به ذکر است هرچند در مجموع شبکه بانکی در زمینه رعایت نسبت مذکور عملکرد مناسبی داشته است لیکن وضعیت بانک‌ها در زمینه رعایت نسبت ابلاغی مزبور یکسان نیست.
برنامه برای اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانک‌ها: به موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸/۰۱ مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تأکید کرده است که در صورت عدم تسویه به‌موقع اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چهارچوب سازکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. لازم به ذکر است که با هدف مساعدت به بانک‌ها، بانک مرکزی تنوع بخشی به وثایق مورد قبول از بانک‌ها را در دستور کار دارد.
کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌ها جهت کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد. تصویب اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی از جمله اقدامات مرتبط با این موضوع است. لازم به توضیح است پیرو بخشنامه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱ هیأت عامل بانک و در راستای متناسب‌سازی رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با شاخص‌های ثبات و سلامت، حد رشد ترازنامه برای هریک از بانک‌ها متناسب با امتیاز نهایی احصا شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری شده تعیین و به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است. همچنین، در این بخشنامه، مصوبه چهارم مردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. افزون بر این، در حوزه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی تلاش داشته است که در حوزه ساماندهی بانک‌های ناسالم، گام‌های مؤثری بردارد.
تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌ گذشته تحت تأثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق‌تر می‌توان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بین‌المللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالاها متأثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد. از این رو و در راستای کنترل تورم در سال گذشته بانک مرکزی با هدف حداقل‌سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال گذشته کرده است. برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد پولی و ارائه برنامه پولی برای سال‌جاری ارائه شده است. البته لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیش‌رو از اختیارات بانک مرکزی، ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاه‌های مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین شده، وجود داشته باشد که این امر در چهارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است.