الزام بازنگری در صادرات غیرنفتی
سهراب سلیمی
کارشناس اقتصادی
ذکر این نکته ضروری است که در دهه گذشته، با اتخاذ بسیاری از تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه بازرگانی داخلی توسط وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و تلاش‌های نامنظم و پارتیزانی نهادهای تصمیم‌گیر در جهت تنظیم بازار داخل، محدودیت‌هایی فصلی و مقطعی در برخی اقلام صادراتی نظیر گوجه‌فرنگی، رب‌گوجه، پیاز، سیب‌زمینی، خرما و... ایجاد شد. همین تدابیر باعث شد تا خام‌فروشی که بیش از همه در کالاهایی چون سنگ‌های ساختمانی، سنگ‌آهن، میعانات گازی و پتروشیمی و غیره تبلور می‌یابد، علیرغم مذموم و ناپسند بودن، کماکان و در همه دولت‌های قدیم و جدید به راه توسعه‌ای خود ادامه دهد.
توجه به معیشت مردم
در واقع با توجه به موارد مذکور، همواره جای خالی یک بازنگری کلی و یک تحلیل جامع برای ساماندهی رویه صادرات غیرنفتی (این سوگلی اقتصاد ایران که البته به سنین میانسالی رسیده) احساس شده است. بویژه اکنون که موضوع معیشت و امرار معاش عادی و اولیه قاطبه مردم کشورمان چالش‌هایی را می‌گذراند.
مدافعان توسعه صادرات غیرنفتی به هر قیمت و تحت هر شرایط، کلام مشترک و آشنایی دارند با این مضمون که صادرات برخی کالاهای پرمصرف اساساً لطمه و گزندی را متوجه سفره مردم و معیشت آنها نمی‌کند و عموماً سخن مردم کوچه و بازار را (که در مواجهه با گرانی بسیاری از اقلام مورد نیاز خود عنوان کرده و می‌کنند که صادرات غیرنفتی دلیل گرانی و بعضاً کمیابی برخی اقلام است) عوامانه و از روی درک پایین توده مردم قلمداد می‌کنند. تکرار این جمله خالی از فایده نیست که در واقع صادرات و افزایش و توسعه آن در شرایط تنزل و کاهش ارزش پول ملی، همواره می‌صرفد و گران شدن ارز به همان اندازه که برای واردکنندگان کالا و خدمات و نیز برای عامه مردم مصرف‌کننده، تهدید و خطر و چالش محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر، برای جماعت صادرکننده، یک موهبت و فرصت تلقی می‌گردد.
بهره‌مندی از ثروت ملی
آری صادرات از نگاه همه کشورهای دنیا یک افتخار و برتری برای کشور صادرکننده محسوب می‌شود اما به نظر بنده حداقل برای کشور ما در شرایط کنونی، بالیدن به این افتخار، شرط دارد. شرط آن این است که در آن اقلام صادراتی که مستقیم به سفره مردم به‌علاوه ضروریات اولیه زندگی مردم مربوط می‌شود، معیشت و رفاه ملت در اولویت باشد. وقتی یکی از استدلالاتِ چرایی صادرات، می‌شود «تولید ثروت ملی» این ثروت باید مستقیم یا غیرمستقیم در سفره و معاش مردم به وضوح دیده شود و اگر قرار است ثروت ملی با خود رفاه بیاورد، این رفاه نباید فقط نصیب عده یا گروهی خاص شود ضمن اینکه از دیگر سو، دولت و بانک مرکزی باید در برگرداندن ارز صادراتی به کشور و مجبور کردن صادرکنندگان به رفع تعهد صادراتی، الزامات قانونی را مدنظر قرار دهند.
کوتاه سخن اینکه وقتی گران شدن نرخ ارز سبب شود صادرکنندگان، دلالان و واسطه‌ها اقدام به جاروب کردن همه ذخایر و موجودی و انبارهای کشور کنند تا ارز گرانقیمت به دست آورند، ضرورت توجه به معیشت و نیازهای اولیه مردم، بیشتر احساس می‌شود. در مجموع به نظر می‌رسد دولت سیزدهم طی فعالیت خود علاوه بر توسعه صادرات غیرنفتی، تا حدود قابل توجهی توانسته توان خود را برکاهش مشکلات معیشت مردم در نوسانات ارزی متمرکز سازد.