پارک جین وزیر خارجه کره جنوبی، دوشنبه هفته گذشته ۶ مارس، از طرحی برای حل و فصل اختلافات کره جنوبی و ژاپن بر سر مسائل ناشی از استعمار ژاپن در کره خبر داد. خبر این بود که دولت کره جنوبی در یک اقدام پیش‌دستانه قبول کرده بود که شرکت‌های کره‌ای به جای ژاپن به آسیب‌دیدگان ناشی از سال‌های استعمار ژاپن در کره غرامت بدهند و به این ترتیب بر اختلافات میان کره جنوبی و ژاپن پایان داده شود. دو هفته قبل هم یون سوک یول رئیس‌جمهور کره جنوبی، در سخنرانی ای که به مناسبت جشن استقلال کره جنوبی از ژاپن در اول مارس برگزار شده بود گفت که ژاپن از یک متجاوز نظامی در گذشته به شریکی با ارزش‌های جهانی یکسان تبدیل شده است و از مردمش خواسته بود که ژاپن را به‌عنوان یک «شریک همکار» و نه یک «متجاوز نظامی» ببینند.
این اخبار، عواطف بسیاری از کره‌ای‌ها را تحریک کرد؛ کره‌ای‌ها که بار دیگر خود را زیر بار حقارت استعمارگری ژاپن احساس می‌کنند، اعتراضات متعددی برپا کرده‌اند. نظرسنجی گالوپ کره که روز جمعه منتشر شد نشان داد که تقریباً 60 درصد از مردم کره جنوبی با طرح دولت برای جبران غرامت به جای ژاپن به تنهایی و بدون دخالت شرکت‌های ژاپنی مخالف هستند و 85 درصد معتقد بودند که دولت ژاپن از جنایات دوران جنگ پشیمان نشده است. برخی فعالان مدنی کره، طرح دولت را محکوم کردند و گفتند که این تصمیم به منزله تحقیر ملی است و به الحاق اجباری کره به ژاپن در سال 1910 شبیه است. نماینده انجمنی متشکل از 611 گروه مدنی مدافع حقوق قربانیان کار اجباری در مقابل مجلس ملی در سئول گفت: «6 مارس 2023 به‌عنوان بدترین روز در تاریخ کره جنوبی و دومین روز تحقیر ملی ثبت خواهد شد.»

ماجرا چیست؟
در سال 1910، کره پس از سال‌ها جنگ، ارعاب و دسیسه‌های سیاسی به امپراطوری ژاپن ضمیمه می‌شود. این کشور تا سال 1945 بخشی از ژاپن در نظر گرفته می‌شد. امپراطوری ژاپن به منظور ایجاد کنترل بر مستعمره جدید خود، نزدیک به 100 هزار خانواده ژاپنی را در کره ساکن کرد. مدارس و دانشگاه‌های کره از صحبت کردن به زبان کره‌ای منع شدند، مقامات ژاپنی بیش از 200 هزار سند تاریخی کره‌ای را سوزاندند، آموزش تاریخ از روی متون غیر‌تأیید شده جرم شد، دولت ژاپن استفاده از اسامی غیرژاپنی را برای مردم کره ممنوع و از ارائه خدمات عمومی به کسانی که نام غیرژاپنی داشتند امتناع کرد. نزدیک به 725 هزار کره‌ای مجبور شدند در کارخانه‌ها و معادن و دیگر مستعمرات ژاپن در شرایط بسیار سختی برای دولت این کشور کار کنند. همچنان با شروع جنگ جهانی دوم، ژاپن صدها هزار زن کره‌ای را مجبور کرد تحت عنوان «زنان آسایش» در فاحشه‌خانه‌های نظامی دولت ژاپن به سربازان ژاپنی خدمت کنند.
اگرچه فاحشه‌خانه‌های نظامی ژاپنی از سال ۱۹۳۲ وجود داشتند، اما پس از قتل‌عام گسترده نیروهای ژاپنی در شهر نانکینگ چین در سال ۱۹۳۷ و تجاوز به 20 هزار تا 80 هزار زن چینی در این شهر که به یکی از فجیع‌ترین و بدنام‌ترین جنایات امپراطوری ژاپن در مسیر استعمارگری تبدیل شد، دولت استعمار‌گر ژاپن، به طور گسترده این «خانه‌های آسایش» را گسترش داد. زنان قربانی، تا چند سال پس از پایان جنگ جهانی و پایان اشغال کره همچنان به سربازان ژاپنی و امریکایی خدمت‌رسانی اجباری می‌کردند. برآورد می‌شود که ۹۰ درصد این زنان در طول جنگ به‌دلیل آسیب‌های وارد شده کشته شدند. دولت ژاپن هم اسناد این فجایع را در همان سال‌های ابتدایی بعد از اشغال از بین برده است، اما تاریخ شناسان برآورد می‌کنند که بین 20 تا 41 هزار زن بخصوص از کره و چین برای استخدام در این خانه‌ها ربوده شدند و یا به اجبار به خدمت گرفته شدند.
با پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن با بازسازی تلاش می‌کرد چهره دیگری از خود را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارد. در همین راستا سعی داشت تا داستان به بردگی گرفتن زنان را به‌عنوان یک میراث ناپسند از گذشته فراموش کرده و کم اهمیت جلوه دهد. تا سال‌ها وجود چنین مکان‌هایی از سوی مقامات ژاپنی انکار می‌شد تا اینکه در دهه ۱۹۸۰ جنبش‌های اجتماعی از سوی زنان قربانی ایجاد شد و این مسأله را به یک مناقشه بین‌المللی بین کره جنوبی و ژاپن تبدیل کرد.
در سال 1993، دولت ژاپن سرانجام این جنایات را پذیرفت. ژاپن از مردم کره جنوبی عذرخواهی کرد و کمک‌هایی را برای جبران آسیب‌های وارد به کره اعطا کرد. اما مقامات ژاپنی گفتند که این پرداخت با هدف «بازگرداندن حیثیت زنان» انجام شده است و غرامت رسمی نیست. بسیاری از قربانیان و فعالان اجتماعی کره جنوبی و مقامات کره جنوبی در طول سال‌ها با این کمک‌ها مخالفت کردند و آن را ناکافی می‌دانستند. گفته می‌شود بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲، تعداد ۱۸۶ بیانیه توسط کاخ آبی و وزارت خارجه کره جنوبی در مورد زنان قربانی و کارگران اجباری این دوره صادر شده و این کشور و اقدامات ژاپن را ناکافی دانسته است.
سرانجام در سال ۲۰۱۸ دادگاه کره برخی شرکت‌های ژاپنی مثل میتسوبیشی و... را محکوم کرد تا به قربانیان فجایع ژاپن غرامت پرداخت کنند. این مسأله اختلافات کره جنوبی و ژاپن را تشدید کرد و دامنه اختلافات را به مسائل تجاری میان دو کشور کشاند. در سال ۲۰۱۹ ژاپن محدودیت‌هایی را بر صادرات مواد اولیه ساخت تراشه‌ها به کره جنوبی اعمال کرد که موجب بالا گرفتن اعتراض در کره جنوبی و شکایت کره به سازمان تجارت جهانی شد.
توافق جدید دولت یون با ژاپن نشان می‌دهد که دولت کره جنوبی در یک چرخش نابهنگام، با زیر پا گذاشتن احساسات ملی کره‌ای‌ها تصمیم گرفته است که به هرقیمتی اختلافاتش را با ژاپن کاهش دهد و قبول کرده است که به جای ژاپن به خانواده‌های قربانیان فجایع ژاپن غرامت دهد.

چرا دولت کره جنوبی می‌خواهد احساسات و هویت ملی مردم را زیر پا بگذارد؟
دلایل اقدام دولت کره را می‌توان در تحرکات اخیر امریکا در منطقه و دیپلماسی فعال دولت بایدن در رابطه با کره جنوبی و ژاپن جست‌و‌جو کرد. با قدرت گرفتن چین در شرق آسیا و جهان، امریکا به طور جدی احساس خطر کرده و نگران است که چین نظم بین‌المللی مطلوب امریکا را از بین ببرد. این نگرانی، گسترش چین هراسی و به‌دنبال آن ایجاد یک اجماع گفتمانی و سپس تشکیل اتحاد برای مهار چین از شرق آسیا تا اروپا و امریکا را در دستور سیاست خارجی ایالات متحده قرار داده است. در همین راستا، امریکا تحرکات امنیتی و اقتصادی خود در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه را افزایش داده است. مطابق با سند استراتژی هند و اقیانوسیه، امریکا که در فوریه ۲۰۲۲ منتشر شد، دولت بایدن موظف شد تا محیط استراتژیک پیرامون چین را مطابق سیاست‌های امریکایی شکل دهد، پیمان‌های امنیتی خود را در منطقه بازبینی و تقویت کند و پیمان‌های امنیتی و اقتصادی جدید چون پیمان دفاعی ایالات متحده-بریتانیا-استرالیا موسوم به آکوس، اتحاد چهارجانبه، اتحاد تراشه‌های ۴ و... را ایجاد کند. به طور خاص، امریکا در این سند راهبردی اعلام می‌کند که تقریباً هر چالش بزرگی در منطقه هند و اقیانوسیه مستلزم همکاری نزدیک میان متحدان و شرکای ایالات متحده، بویژه ژاپن و کره جنوبی است و این کشور به طور فزاینده‌ای به‌دنبال هماهنگ کردن استراتژی‌های منطقه‌ای خود در یک زمینه سه‌جانبه با این دو کشور است.
اختلافات کره جنوبی و ژاپن بر سر ظلم‌های تاریخی ژاپن در طول دوران استعمار کره، مانع بزرگی بر سر اهداف امریکا بود. این اختلافات تاریخی همکاری امنیتی و هماهنگی سه جانبه این دو کشور با امریکا را با مشکل مواجه می‌کرد و به منافع امنیتی و اقتصادی و سیاست‌های امریکا در منطقه آسیب می‌زد. فارن افرز در سال ۲۰۱۹ یاد‌آوری کرده بود که ژاپن و کره جنوبی قوی‌ترین لنگرهای سیستم اتحاد ایالات متحده در آسیا هستند. اگر آنها نتوانند با یکدیگر همکاری کنند و جبهه‌ای متحد علیه چین و کره شمالی ارائه دهند، چین و کره شمالی فرصت می‌کنند تا نفوذ خود را در منطقه افزایش دهند.
به منظور حل اختلافات این دو کشور امریکا در یک سال گذشته پس از روی کار آمدن یون در کره جنوبی دیپلماسی فعال را آغاز کرد. سفرهای متعدد مقامات امریکایی، برگزاری نشست‌های امنیتی سه‌جانبه متعدد میان امریکا، کره و ژاپن به‌دنبال همگرایی ژاپن و کره جنوبی در یک سال اخیر بوده است.
 به نظر می‌رسد که راهبرد امریکایی برای حل این مشکل همچنان از یک روش استعمارگونه پیروی می‌کند. اکنون دولت کره جنوبی تحت فشار امریکا به‌عنوان کشور ضعیف‌تر رابطه بین ژاپن و کره جنوبی، مجبور شده است با برعهده گرفتن غرامتی که انتظار می‌رفت ژاپن به‌عنوان جنایاتش پرداخت کند به این اختلافات دیرینه پایان دهد.