گروه اقتصادی
eghtesad@irannewspaper.com
دولت سیزدهم برای تسویه بدهی‌های انباشت شده صندوق‌های بازنشستگی و متعادل کردن منابع و مصارف بودجه آنها فعال کردن این صندوق‌ها در بازار سهام و خروج بنگاه‌داری در لایحه بودجه در نظر گرفته است؛ موضوعی که اغلب کارشناسان اقتصادی به آن با عینک خوشبینی نگریسته‌اند.
صندوق‌های بازنشستگی در حوزه صنعت و تولید در ۱۷ صنعت راهبردی کشور ازجمله پتروشیمی، انرژی، سیمان، حمل‌ونقل و دارو فعالیت دارند. مهمترین بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، ناپایداری منابع و به تبع آن کسری نقدینگی در صندوق‌ها ناشی از بی‌توجهی به اصلاحات توانمندساز سنجه‌ای ساختاری و تحمیل هزینه‌های خارج از محاسبات بیمه‌ای به صندوق‌ها در دو دهه گذشته تاکنون بوده است، چنانچه مجموع مطالبات انباشت شده صندوق‌ها از دولت در حال حاضر 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در همین راستا، دولت سیزدهم به منظور کمک به رفع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، از قوانین هزینه‌زا جلوگیری کرده و نرخ به‌روزرسانی بدهی دولت در مقابل تورم را سرعت داده است.
بر اساس لایحه بودجه سال 1402، دولت برای پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی، چابک‌سازی شرکت‌های زیر مجموعه این صندوق‌ها را با خروج از تصدی‌گری و واگذاری سهام آنها در دستور کار خود قرار داده است.
چنانچه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است برای بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌های لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها در این حوزه، برای مطالبه صندوق‌ها صورت گرفته است تا در سال آینده نیز بتوانیم مطالبات جامانده را از دولت بگیریم.
بنابه گفته کارشناسان و صاحبنظران، دولت سیزدهم برای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و خروج شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشور از بنگاه‌داری باید نقاط چالش برانگیز را شناسایی کند. محض نمونه همواره در دو دهه گذشته، این شرکت‌ها وقتی واگذار می‌شدند توسط همان مدیران قبلی اداره می‌شدند. در حقیقت خصولتی جایگزین خصوصی‌سازی می‌شد و این امر یکی از اصلی‌ترین عوامل اثر‌گذار در ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی شده بود و هنوز نیز در جریان است.
از این رو اگر دولت سیزدهم فرایند واگذاری اموال و شرکت‌های مولد صندوق‌های بازنشستگی را در قالب تسویه دیون به‌صورت غیر نقدی انجام دهد می‌تواند برنامه خود را در این زمینه با موفقیت عملی سازد.
بنا به گفته هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند مفید واقع شود؛ چون هر مؤسسه‌ای که بخواهد شرکتی بزند یا کاری را ایجاد کند، طبیعی است که زمان‌بر خواهد بود. دولت، شرکت‌های آماده‌ای دارد که این شرکت‌ها عمدتاً کار و خدمات دولتی عرضه می‌کنند. در جامعه هم تقاضا برای خدمات آنها وجود دارد.

شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی در بازار سهام فعال شوند
بر این اساس است که اغلب کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که بهترین کار برای صندوق‌های بازنشستگی این است که در بازار سهام فعال شوند، نه اینکه شرکت‌داری کنند. تجربه دهه گذشته ثابت کرده که این مجموعه‌ها شرکت‌ها را خوب اداره نمی‌کنند، همچنان که دولت‌ها قادر نیستند شرکت‌ها را خوب اداره کنند. اصل (۴۴) قانون اساسی به همین دلیل مطرح شد تا این اتفاق نیفتد، اما متأسفانه عملاً صندوق‌های بازنشستگی درگیر شرکت‌داری شده‌اند.
بنابراین آنها معتقدندکه دولت بهتر است به جای تسویه دیون به صورت غیرنقدی، بدهی‌های خود را نقدی بدهد. شرکت‌هایش را بفروشد. اصل (۴۴) را درست اجرا کند و پول آن را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار دهد.
از این مسأله که بگذریم و اگر از زاویه دیگر هم به موضوع نگاه کنیم، می‌توانم بگویم چرخ را نباید از اول اختراع کرد! باید دید صندوق‌های بازنشستگی در جهان با منابع خود چگونه برخورد می‌کنند. عمدتاً صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته جهان منابع خود را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر امروز در بازار سرمایه سهام شرکت رشد کرد، سهم آن را می‌خرند؛ اگر شرکتی به سمت افول رفت، سهامش را می‌فروشند. در واقع، دخل و تصرفی در مدیریت شرکت‌ها ندارند و فقط سهام می‌خرند. اصطلاحاً پرتفو و سبدگردانی می‌کنند.
موضع رسمی دولت درباره صندوق‌های بازنشستگی
بنا به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که توسط صندوق‌های بازنشستگی انجام شده، عدد بسیار پایینی است به طوری که یک سوم نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد کشور هم نمی‌شود؛ این یعنی بخشی از این منابع به دلایل مختلف از بین می‌رود. محمدرضا‌پور ابراهیمی می‌گوید: مدل اصلی در تصمیمات اقتصادی، جدا شدن از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهام‌داری این صندوق‌ها است موضوعی که شاه کلید تصمیمات مهم اداره بنگاه اقتصادی در مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است که در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌های لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها در این حوزه، برای مطالبه صندوق‌ها صورت گرفته است تا در سال آینده نیز بتوانیم مطالبات جامانده را از دولت بگیریم. سید صولت مرتضوی گفته است: رویکرد وزارت رفاه در مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه در سال آینده افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، عدالت‌محوری، اصلاح سبد سهام و افزایش تولید است. در همین زمینه نعمت‌الله ترکی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، خبر داده است که هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی باید با بازگشت سرمایه و افزایش سود و درآمد همراه باشد و به همین دلیل تلاش می‌کنیم تا ضمن خروج از شرکت‌های زیانده، سرمایه بازنشستگان را در حوزه‌های سودآور و قابل اتکا بویژه با رویکرد سهامداری به جای بنگاه‌داری سرمایه‌گذاری کنیم. هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری باید در جهت حفظ منافع بازنشستگان و افزایش سرمایه این افراد حرکت کنند به نحوی که در یک برنامه مشخص، سهم حوزه اقتصادی صندوق در تأمین حقوق و معیشت بازنشستگان به کاهش نیمی از سهم فعلی دولت منجر شود. در همین رابطه میرهاشم موسوی، مدیرعامل تأمین‌اجتماعی در مورد اقدامات تحولی حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفته است: با تأکید بر شاخص‌های افزایش سود و افزایش تولید و خروج از بنگاه‌داری، در سال اول در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) شاهد رشد ۴۵ درصدی سود تجمیعی و رشد ۷۲ درصدی فروش تجمیعی بودیم. در این حوزه، تمرکز راهبردی ما بر صیانت از اموال از طریق جلوگیری از مداخلات غیرحرفه‌ای و مبارزه جدی با فساد بدون ایجاد هیاهو و جنجال بوده است.

بــــرش
پرداخت بازنشستگی با پشتوانه دارایی

براساس چشم‌انداز بازنشستگی ۲۰۲۲ که اخیراً از طرف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه منتشر شده است، برنامه‌های بازنشستگی بر مبنای سرمایه‌گذاری حق‌ بیمه کارکنان در دارایی‌هایی که منجر به بازگشت سود و امکان پرداخت مستمری بازنشستگی از این طریق می‌شوند (پرداخت بازنشستگی با پشتوانه دارایی) در دو دهه گذشته در اکثر کشورهای عضو OECD رشد داشته است. در این کشورها کل دارایی‌های در نظر گرفته شده برای بازنشستگی بیش از ۱۰۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی OECD تا پایان سال ۲۰۲۱ بوده است. به همین دلیل برنامه‌های سرمایه‌گذاری، نقشی کلیدی در تنوع منابع بودجه بازنشستگی دارند

500 همت
مطالبات انباشت شده صندوق‌ها در حال حاضر به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است

پرهیز از قوانین هزینه‌زا
دولت سیزدهم به منظور کمک به رفع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، از قوانین هزینه‌زا جلوگیری کرده و نرخ به‌روزرسانی بدهی دولت در مقابل تورم را سرعت داده است

عکس: ایران