در حالی دور جدید معاملات خودرو امروز با عرضه 550 دستگاه خودروی لاماری آغاز می‌شود که مهم‌ترین حامیان عرضه این کالا در بورس از مواضع خود عقب کشیده‌اند و بار دیگر شاهد ایجاد رویه‌های غیرشفاف و بازگشت قیمت‌گذاری دستوری برای این کالا بوده‌ایم.
بر این اساس هرچند انتظار می‌رفت عرضه برخی خودروهای پرتیراژ در اسفندماه به صورت منظم صورت پذیرد اما با راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام خودرو از طرف وزارت صمت گمانه‌زنی‌ها در خصوص کنارگذاشتن سازکار بورس کالا برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری، افزایش یافته است. همچنین بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده، شورای رقابت از فرمول‌های جدید خود برای قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده رونمایی کرده است.

برای هر خودروی داخلی سه خودروی خارجی شناسایی و میانگین قیمت به دلار مشخص می‌شود
به گزارش ایسنا، دیروز محمود دودانگه، نایب‌رئیس شورای رقابت، در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت گفته است: برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودروها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم می‌گیرد قیمت دیگری را مبنا قرار دهد.
نایب‌رئیس شورای رقابت از برگزاری جلساتی با دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت خبر داد و افزود: طبق جلساتی که با این دانشکده داشتیم، این دانشکده جمع‌بندی اولیه را برای تعیین قیمت پایه رقابتی ارائه کرد و به محض اینکه قیمت نهایی مشخص شود، شورا می‌تواند قیمت را نهایی و اعلام کند.

آیا عرضه‌های خودرو در بورس کالا ادامه می‌یابد؟
روح‌الله فرهادی، کارشناس بورس‌های کالایی، در خصوص آینده معاملات خودرو در بورس کالا به خبرنگار «ایران» گفت: طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم که برخی دستگاه‌ها اجازه ایفای نقش را به بورس کالا ندادند و در حالی که بستر شفاف بورس کالا می‌توانست معاملات خودرو را به راحتی مدیریت کند، دیگر دستگاه‌ها با ایجاد سامانه‌هایی مجزا، حساب وکالتی را از بورس کالا وام گرفته‌اند و اقدام به فروش نیم میلیون دستگاه خودروی داخلی و تا یکصدهزار دستگاه خودروی خارجی کرده‌اند.
وی ادامه داد: این تعداد پیش‌فروش، ریسک بسیار بالایی را ایجاد می‌کند و در صورت عدم انجام تعهدات خودروسازان داخلی یا عدم توانایی در واردات خودروهای خارجی در موعد مقرر، می‌تواند عواقب بسیار بدی را به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه این سامانه عملاً اختیار فروش خودرو را از خودروسازان گرفته و به یک وزارت یا ارگان خاص سپرده است.
فرهادی با اشاره به چنددستگی نظرات و مشخص نبودن سیاست‌ها طی ماه‌های گذشته، گفت: چنددستگی نظرات منجر به زیان صنعت خودرو‌سازی خواهد شد و همان‌طور که تجربه‌های پیشین نشان داد، عایدی خاصی را برای صنعت و جامعه به دنبال نخواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تعیین سقف بازه نوسان قیمت برای فروش آتی خودرو در بورس کالا، تأکید کرد: در فرایند حراج دو اولویت قیمت و زمان وجود دارد و اگر اولویت اول محدود شود، تنها اولویت زمان باقی می‌ماند و از آنجایی که ثبت سفارش‌ها با اختلاف یک هزارم ثانیه ارسال می‌شود، حتی اینکه از کدام منطقه تهران اقدام به ارسال سفارش شود نیز بر موفقیت خریداران تأثیر‌گذار خواهد شد و از این رو با اعمال محدودیت قیمتی عملاً حراج عادلانه‌ای را شاهد نخواهیم بود. وی در پایان گفت: با تمام این تفاسیر، از آنجایی که بیش از نیم میلیون دستگاه خودروی داخلی در یک نوبت و از طریق سامانه ثبت‌نام خودرو به فروش می‌رسد، به نظر می‌رسد برنامه‌ای برای تداوم معاملات خودرو در بورس کالا وجود ندارد و اگر این اتفاق صورت پذیرد نیز تعداد خودروهای عرضه شده زیاد نخواهد بود.