علی اکبر محرابیان
وزیر نیرو

امروزه صاحبنظران حوزه اقتصاد و سیاست به استناد روند تحولات جاری در دنیا به‌درستی قرن 21 را قرن ژئواکونومیک نامیده‌اند و بر این اصل معتقدند که مهم‌ترین چالش‌های پیش‌‌روی کشورها، چالش منابع و اولویت اول آن منابع انرژی و آب است.
ارتباط امنیت ملی با امنیت منابع آب و انرژی بر کسی پوشیده نیست و در دسترس بودن منابع طبیعی یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های یک کشور در مبادلات سیاسی و اقتصادی است.
بحران انرژی در دهه هفتاد میلادی، کشورهای صنعتی در حال توسعه را بر آن داشت تا نگاه ویژه‌ای به مسأله بهره‌وری انرژی داشته و در برنامه‌های توسعه اقتصادی از مقوله بهره‌وری انرژی به‌عنوان یک منبع انرژی یاد کنند.
بهره‌وری انرژی به مجموعه‌ای از اقدامات سیاستگذاری، تشویقی، قیمتی و قانونی و در نهایت اجرایی اطلاق می‌گردد که نهایتاً منجر به کاهش شدت انرژی در کشور می‌گردد و بر همین اساس، می‌توانیم بهره‌وری انرژی را به واقع، گنجی نهفته و پنهان بنامیم.
افزایش روزافزون رفاه اجتماعی، افزایش نسبی جمعیت و مکانیزه‌شدن بخش بزرگی از فرایندها در حوزه‌های مختلف منجر به افزایش تقاضا برای استفاده از تجهیزات و وسایل برقی گردیده که بی‌توجهی و عدم کنترل این رشد در بخش خانگی که مصرف‌کننده غیرمولد انرژی است، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به حوزه انرژی و اقتصاد کشور وارد کند.
بنابراین عرضه محصولاتی که دارای استاندارد برچسب انرژی کارآمد هستند علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌های تولید انرژی، منجر به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز می‌گردد.
مهم‌ترین مأموریت دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعم از وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد در این راستا، خط مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی برای گسترش عرضه و ایجاد تقاضا برای محصولات کارآمد با سطح مصرف انرژی پایین‌تر و بهره‌وری بالاتر بوده تا همگام با توسعه پایدار، هزینه‌های انرژی در بخش خانگی نیز کاهش یابد.
بنابراین به منظور تحقق مفاد مرتبط با ارتقای بهره‌وری انرژی برق در اسناد بالادستی و خط مشی‌های مصوب از جمله سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون مانع ‌زدایی از توسعه صنعت برق و نیز مفاد مرتبط با سند تحول دولت سیزدهم برای ارتقای بهره‌وری انرژی برق در کشور، برنامه ارتقای استانداردهای مصرف انرژی در تجهیزات برقی و لوازم خانگی با هدف کاهش 3هزار مگاوات از تقاضای مصرف برق کشور طی چهار سال آتی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و تا تحقق کامل این هدف، به‌طور جدی پیگیری و دنبال خواهد شد. امید است با همکاری ذی‌نفعان این عرصه اعم از وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و علی الخصوص صنایع تولیدکننده لوازم برقی و همچنین فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی افکار عمومی برای جلب همکاری مردم فهیم کشور در جهت ترغیب به خرید کالاهای برقی پربازده و کم مصرف با رده‌های استاندارد انرژی عالی، بتوانیم گام‌های اساسی برای تحقق این هدف ملی برداریم.