مالکان خانه‌های بدون سند با ثبت درخواست صدور سند مالکیت در سامانه وزارت راه و شهرسازی، برای دریافت سند به ثبت معرفی می‌شوند. در قانون بودجه ۱۴۰۱ بند کاف تبصره ۱۱ به دولت اجازه داده شده تا برای خانه‌هایی که در اراضی دولتی و عموماً در حاشیه شهرها به صورت غیر قانونی ساخته شده و سال‌ها افراد در این خانه‌ها ساکن بوده‌اند، بنا بر شرایطی سند مالکیت صادر کند. هدف اصلی از این قانون، ساماندهی حاشیه‌نشینی و نوسازی و پایداری این واحدها است که عموماً، ناپایدار هستند و تهدیدی برای جان ساکنان محسوب می‌شوند. کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال 1402 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و براساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری است به مالکین اعیانی واگذار نماید. موضوع حکم این بند درواقع افرادی هستند که در سنوات گذشته اراضی متعلق به دولت را به صورت غیرقانونی تصرف و روی آن احداث بنا کرده‌اند. مصوبه کمیسیون تلفیق به وزارت راه و شهرسازی این مجوز را داده است که این اراضی را به مالکان اعیانی آنها یعنی به متصرفان اراضی ملی واگذار  کند و زمین را به نام آنها انتقال دهد.

صدور مجوز قانونی
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این برنامه، گفت: مالکان خانه‌های بدون سند می‌توانند درخواست صدور سند مالکیت را در سامانه تسهیلات بافت فرسوده  ثبت کنند. به گفته بذرپاش حدود 10 هزار نفر تاکنون برای دریافت سند مالکیت پرونده تشکیل داده‌اند اما برخی از این واحدها در حریم شهر قرار دارد و جزو محدوده شهری نیست بر اساس قانون برای واحدهای خارج از محدوده شهری سند صادر نمی‌شود. اما واحدهایی که در محدوده شهری قرار دارد و شرایط قانونی را دارد با تشکیل پرونده، از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان ثبت اسناد معرفی می‌شوند. واگذاری اراضی ملی به اشخاصی که این اراضی را به صورت غیرقانونی متصرف شده‌اند به ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مربوط می‌شد، این ماده که اکنون فاقد اعتبار بوده و منقضی شده است، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه می‌داد که «با در نظر گرفتن برخی شرایط و پس از رسیدگی موضوع در هیأت‌های پیش‌بینی شده، در مواردی که افرادی مستحدثات و بنا در اراضی متعلق به دولت یا شهرداری‌ها ایجاد کرده باشند، سند مالکیت به نام آنها صادر و درواقع اراضی متصرفی به آنها واگذار شود.» اما از آنجا که این حکم موجب زمین‌خواری و تصرف املاک دولتی شد، در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390، تصریح شد که «باید تصرفات متصرفان قانونی باشد» و اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنا شد.