عماد هلالات

رقابت‏های ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق بر سر تولید سلاح‏های هسته‏ای، در دوران دو قطبی نظام بین‌الملل سرانجام آنها را به این نتیجه رساند که به خاطر منافع خود، این سلاح‏ها را محدود کنند. از این رو، مذاکرات محدود ساختن سلاح‏های استراتژیک موسوم به سالت (SALT) در سال 1969 بین سران ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی به امضای نخستین قرارداد محدود کردن این سلاح‏ها معروف به «سالت-1» انجامید. در دوره ریاست جمهوری نیکسون و پس از باتلاق ویتنام و گسترش سلاح‌های اتمی، نیسکون و کیسینجر به دنبال راهی برای کاهش محدود‌سازی سلاح‌های هسته‌ای بین دو قدرت بزرگ بودند. اما دو کشور همچنان از راه‏هایى که در این معاهده پیش‏بینی نشده بود، به تولید و ذخیره جنگ‌افزارهای هسته‏ای ادامه دادند؛ به طوری که تعداد کلاهک‏های هسته‏ای امریکا و شوروی که روی موشک‏های قاره‏پیما با برد متوسط دو کشور سوار بوده و یا آماده سوار شدن بود، در فاصله امضای قرارداد سالت-1 و آخرین دور مذاکرات آنان در سال‏های بعد، به بیش از 2 برابر افزایش یافت.
به همین دلیل آنها مجبور شدند در 18 ژوئن 1979 برای کاهش بیشترِ این سلاح‏ها، معاهده دیگری تحت عنوان «سالت-2» امضا کنند. ولی با تهاجم شوروی به افغانستان در دسامبر 1979 جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا این قرارداد را از کنگره پس گرفت و مسابقه تسلیحاتی بین امریکا و شوروی همچنان ادامه یافت. سرانجام پس از روی کار آمدن گورباچف و ایجاد دگرگونی‏های اساسی در سیاست‏های داخلی و خارجی شوروی، توافق‏هایى به مراتب وسیع‏تر از آنچه در قرارداد سالت- 2 پیش‌بینی شده بود، بین امریکا و شوروی به عمل آمد. با این حال هیچ کدام از دو طرف بویژه امریکا، پیمان‏های محدود کردن سلاح‏های استراتژیک را رعایت نکردند و در سال‏های بعد، امریکا با اصرار بر اجرای طرح سپر موشکی، در صدد لغو پیمان سالت-2 نیز برآمده است.
امریکا به خصوص در طول دهه 1990 تا 2008 و آغاز حاکمیت تک قطبی در نظام بین‌الملل، به دنبال این بود که از این معاهده خارج شود و سلاح‌های هسته‌ای خود را گسترش دهد؛ آن هم در دوره‌ای که روسیه به عنوان وارث شوروی دوران‌گذار را سپری می‌کرد و با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. امریکا به دنبال این بود که از فرصت به وجود آمده در نظام بین‌الملل استفاده کند و سلاح‌های هسته‌ای خود را نسبت به توافق سالت 1 و 2 افزایش دهد. اما بروز تحولات مختلف به خصوص شکست طرح‌های امریکا باعث شد که این کشور از این معاهده خارج نشود و از سویی دیگر روسیه دوران‌گذار خود را سپری کرده بود و به عنوان وارث شوروی به یک قدرت بزرگ تبدیل شد. سرانجام دو کشور بعد از مذاکرات طولانی پیمان نیو استارت را امضا کردند.
این پیمان توسط باراک اوباما، رئیس جمهور وقت امریکا و دمیتری مِدوِدِف، رئیس جمهور وقت روسیه در ۸ آوریل سال ۲۰۱۰ در پراگ، پایتخت جمهوری چک امضا شد. پیمان «استارت نوین» جایگزین پیمان‌های «استارت ۱» و «سورت» است. پیمان استارت ۱ (START 1) پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک در سال ۱۹۹۳ توسط جورج بوش و میخائیل گورباچف و پیمان سورت (SORT) پیمان کاهش تسلیحات تهاجمی در سال ۲۰۰۲ امضا شد.
پیمان «استارت نو» زرادخانه‌های این دو کشور را که ۹۰ درصد تسلیحات هسته‌ای دنیا را در خود جای داده‌اند، به حداکثر ۱۵۵۰ کلاهک مستقر در هر دو طرف محدود می‌کند. این میزان، کاهشی ۳۰ درصدی در مقایسه با پیمان قبلی در سال ۲۰۰۲ است. این پیمان همچنین علاوه‌ بر اینکه تعداد پرتابگرها (لانچرها) و بمب‌افکن‌های سنگین را به ۸۰۰ فروند محدود می‌کند، شامل مجموعه‌ای از بازرسی‌های متقابل از سایت‌های نظامی هم می‌شود. این معاهده به طرفین اجازه می‌داد با بازرسی‌های متعدد از چگونگی و جزئیات استقرار کلاهک‌های هسته‌ای طرف مقابل اطلاع یابند و اطمینان حاصل کنند که آنها به تعهدات خود پایبند هستند. نیو استارت همچنین تعداد تجهیزاتی را که قابلیت شلیک یا حمل این کلاهک‌های هسته‌ای را دارند (نظیر موشک‌های بالستیک قاره‌پیما) محدود به ۷۰۰ عدد یا کمتر می‌کرد. علاوه بر این، نیو استارت به هر دو کشور اجازه می‌داد از محل استقرار تسلیحات هسته‌ای طرف مقابل بازدید کنند و به اطلاعات مربوط به تسلیحات هسته‌ای طرف مقابل که ذیل این معاهده قرار می‌گرفت، دسترسی داشته باشند.
ایالات متحده و روسیه طبق معاهده نیو استارت، در سال 2018 توانستند تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را تا حد تعیین شده در نیو استارت کاهش دهند. بر اساس آخرین به روزرسانی اطلاعات تسلیحات هسته‌ای واشنگتن و مسکو در یکم سپتامبر ۲۰۲۲، ایالات متحده ۱۴۲۰ کلاهک هسته‌ای مستقر دارد و تعداد تجهیزات استراتژیک حمل این کلاهک‌ها در امریکا شامل موشک‌های بالستیک قاره پیما به ۶۵۹ می‌رسد. در مقابل روس‌ها ۱۵۴۹ کلاهک هسته‌ای مستقر و ۵۴۰ لانچر آماده دارند. بر اساس گزارش‌ها، مجموعاً ۹۰ درصد کل تسلیحات هسته‌ای جهان در اختیار این دو کشور قرار دارد.
در مارس ۲۰۲۰ یعنی در دوره شیوع بیماری کووید ۱۹، به دلیل شرایط خاصی که این بیماری به وجود آورده بود بازرسی‌ها موقتاً متوقف شد. ولادیمیر پوتین، در ژانویه ۲۰۲۱ پیش از پایان مدت این پیمان، آن را برای پنج سال یعنی تا سال ۲۰۲۶ تمدید کرد. این پیمان پس از ماه‌ها مذاکره با هدف ازسرگیری روابط با کرملین امضا شد و بر اساس آن، ایالات متحده باید استقرار سپرهای ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک را کنار می‌گذاشت. دولت جورج دبلیو بوش پیشتر خواهان استقرار این سپرهای موشکی بود.
 
بحران اوکراین و پیمان نیو استارت
با آغاز بحران اوکراین در فوریه 2022 و تشدید نزاع بین روسیه و ناتو از یک سو و روسیه و امریکا از سویی دیگر، نگرانی‌ها درباره عدم تعهدات امنیتی دو قدرت بزرگ در برابر همدیگر افزایش یافت. سرانجام در حالی که نبرد در اوکراین یک سالگی خود پشت سر می‌گذارد، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد که مسکو مشارکت خود در «معاهده استارت‌ نو» را که تنها توافق باقی‌مانده با امریکا در زمینه کنترل تسلیحاتی است، به حالت تعلیق درآورده است. رئیس‌جمهور روسیه در نطق سالانه خود گفت چنانچه امریکا به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای رو بیاورد، روسیه نیز باید برای چنین اقدامی آماده باشد. پوتین در بخشی از توضیحاتش درباره معلق کردن این معاهده به اظهارات مقام‌های امریکا و ناتو درباره اینکه روسیه باید در اوکراین متحمل شکست شود، اشاره کرد.
پوتین گفت: «آنها می‌خواهند شکست راهبردی را به ما تحمیل کنند و همزمان هم سعی می‌کنند به تأسیسات هسته‌ای ما دسترسی پیدا کنند». رئیس‌جمهور روسیه گفت: «در چنین وضعیتی مجبورم امروز اعلام کنم که روسیه مشارکتش را در «معاهده سلاح‌های تهاجمی راهبردی» معلق می‌کند.
روسیه ۱۷ مردادماه اعلام کرد بازرسی‌هایی را که تحت این پیمان با ایالات متحده امریکا از اماکنی در روسیه انجام می‌شده‌اند، به حالت تعلیق درآورده است. وزارت خارجه روسیه در آن زمان در توضیح درباره دلیل این تصمیم گفت: «مسکو به دلیل اصرار واشنگتن بر تلاش برای آغاز فعالیت‌های بازرسی بر اساس شرط‌هایی که در آنها واقعیت‌های فعلی در نظر گرفته نشده‌اند، مجبور به اتخاذ این تصمیم شده است». مسکو تأکید کرد شرایط مطرح‌شده از سوی واشنگتن باعث ایجاد مزایای یکجانبه برای ایالات متحده شده و فدراسیون روسیه را از حق انجام بازرسی در خاک امریکا محروم می‌کنند.
 
واکنش غرب به تعلیق پیمان نیو استارت
اعلام تعلیق پیمان نیو استارت باعث واکنش‌هایی در غرب به خصوص از سوی ناتو و ایالات متحده شده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا این اقدام ولادیمیر پوتین را «عمیقا تأسف‌بار و غیرمسئولانه» دانست و خاطر نشان کرد که امریکا با دقت فعالیت‌های روسیه را زیر نظر دارد». وی همچنین گفت: «البته که ما در هر صورت از امنیت خود و متحدانمان اطمینان حاصل خواهیم کرد. اما در عین حال آماده‌ایم تا در مورد محدود کردن تسلیحات استراتژیک در هر زمانی صرف نظر از هر اتفاقی که در روابط دوجانبه‌مان یا در دنیا رخ دهد، با روسیه مذاکره کنیم. فکر می‌کنم باید به عملکرد مسئولانه خود در این موضوع ادامه دهیم. بقیه کشورهای دنیا از ما چنین انتظاری دارند». ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو نیز با اظهار تأسف در مورد این اقدام ولادیمیر پوتین گفت: «با تصمیم امروز درباره استارت نو، تمام ساختار کنترلی تسلیحات از بین رفت. من قویاً از روسیه می‌خواهم که در تصمیم خود تجدید نظر کند و به توافقات موجود احترام بگذارد».
به نظر می‌رسد آنچه در مورد بحران اوکراین بیان می‌شد، درحال به وقوع پیوستن است. این بحران تغییرات مهمی را در ساحت نظام بین‌الملل ایجاد خواهد کرد و این درحالی است که روند صلح با توجه به گسل تسلیحات ناتو به اوکراین برای آینده متصور نیست و باید منتظر تشدید نزاع ناتو و امریکا از یک سو و روسیه از سوی دیگر بود.