سال 1401 درحالی آغاز شد که 15 میلیون کارگر با خاطری آسوده به دلیل افزایش واقعی دستمزد پایه به میزان 57 درصد، تحویل سال‌جاری را کنار خانواده‌هایشان سپری کردند. امسال هم دولت سیزدهم با همان رویه سال گذشته که مبتنی بر عدالت‌محوری و بهبود معیشت کم‌درآمدهاست بر تعیین دستمزد واقعی متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت بر اساس بند 2 ماده 41 قانون کار برای سال آینده اصرار دارد. محض نمونه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معیشت کارگران را دغدغه محوری وزارتخانه اعلام کرده و دراین‌باره به‌بند 2 ماده 41 قانون کار اشاره کرده است؛ بندی که می‌گوید دستمزد کارگر باید متناسب با معیشت خانوار کارگری در کنار نرخ تورم تعیین شود.
با یادآوری گفته‌های صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گمانه‌زنی‌ها از پشت‌پرده‌های جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، می‌شود پیش‌بینی کرد که حداقل دستمزد در سال آینده نسبت به امسال افزایش یابد؛ نشان به آن نشان که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داده که بودجه سال آینده بر مبنای تورم 40 درصد از سوی دولت بسته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خبر داده که نرخ تورم تا پایان سال حدود ۴۵ درصد خواهد بود. احسان خاندوزی، البته این جمله را یادآور شده که «پیش‌بینی تورم سال آینده را باید به بعد از تصویب قانون بودجه موکول کنیم.» موضوعی که بیانگر این است، احتمالاً نرخ تورم در پایان امسال بیشتر از رقم اعلام‌شده خواهد بود.
براساس گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر سرانه در سال 1400 به یک‌میلیون و 682 هزار تومان در ‌ماه رسیده و طبق قواعد تعیین خط فقر خانوار، خط فقر خانوار 4 نفره 4 میلیون و 541 هزار تومان بوده است.
بهمن ماه سال گذشته کمیته دستمزد شورای‌عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این رقم، با محاسبه اقلام خوراکی و غیرخوراکی و برگزاری جلسات مستمر کمیته مزد و حاصل همراهی و تلاش شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار رقم خورد.

افزایش دستمزد عامل رشد تورم نیست
اما افزایش دستمزد کارگران عامل اصلی نرخ تورم نبوده و نیست بلکه باعث افزایش بهره‌وری و کاهش میزان اخراجی‌ها می‌شود.
بررسی‌های روزنامه ایران از بازار کار نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سرکوب شدید دستمزدها منجر به کمبود کارگر، بی‌انگیزگی شدید نیروی کار، کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و از همه مهم‌تر کاهش رفاه شده بود، اما امسال افزایش ۵۷ درصدی دستمزد باعث شد نه تنها نیروی کار تعدیل نشود، بلکه سبد معیشت کارگران نیز تا حدودی جبران شود. به استناد نتایج مطالعات متعددی که دولت، گروه‌های کارفرمایی و کارگری انجام داده‌اند، افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، منجر به افزایش بیش از ۵ درصد میانگین قیمت کالاها شده است. تعدیل نیروی کار نیز به حداقل رسید که نشانی آن کاهش آمار نرخ مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال‌جاری به مقدار بیش از 24 درصد بوده است.حتی میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در 9 ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
آنطور که علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: پیش از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورند تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.
طبق گفته رعیتی‌فرد، بررسی‌ها در شورای‌عالی کار نشان می‌دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰ درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

خواست کارگران
حالا به نظر می‌رسد دولت با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های سبد معیشت که گفته می‌شود بیش از 10 میلیون رشد داشته است، توصیه‌اش به عنوان یکی از اضلاع سه‌گانه شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، افزایش حداقل نرخ دستمزد باشد.
درخواست نمایندگان جامعه کارگری از دولت‌ها نیز همواره این بوده که دستمزد پایه براساس بنده 2 ماده 41 و در جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد تعیین شود. البته دولت سیزدهم در اولین سال کاری‌اش این درخواست را عملیاتی کرد و امسال نیز به این رویه ادامه خواهد داد.
علیرضا حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید که با توجه به رشد نرخ تورم در سال‌جاری نسبت به سال گذشته، طبق ماده ۴۱ قانون کار به طور منطقی افزایش مزد سال آینده باید بیش از رقم ۵۷ درصدی امسال باشد و ادامه می‌دهد: «باتوجه به اینکه امسال نرخ تورم متوسط بالای ۵۰ درصد بوده است، افزایش حداقل دستمزد سال آینده نیز حتماً باید بالای ۵۷ درصد تصویب‌شده برای امسال باشد. علت آن نیز این است که نرخ تورم مواد خوراکی که نقش اساسی در سبد حداقل معیشت دارد، توسط دستگاه‌های آماری حدود ۷۰ درصد ارزیابی شده و این در شرایطی است که ما هنوز تورم مسکن را اضافه نکرده‌ایم. معمولاً در کشور هر کالایی که به دلیل ضعف توان مالی مردم تقاضای کافی ندارد، صادر می‌شود اما مسکن کالای مصرفی بادوامی است که امکان صادرات آن وجود ندارد. لذا ما در بحث مسکن اعم از خرید و اجاره، با رکود عمیقی مواجه هستیم که این رکود با مسأله صادرات حل نمی‌شود. میزان شدید کاهش تقاضا البته قیمت مسکن را به عنوان کالایی که دلالان مستغلات در آن فعال هستند، نمی‌شکند و تنها بازار ساخت‌وساز را کساد می‌کند. در این شرایط چندین صنعت مختلف که به صنعت ساخت‌وساز ارتباط دارند، دچار رکود شده و این مسأله یک بحران اقتصادی جدید را به کشور تحمیل می‌کند. صنایعی مانند فولاد، سیمان و محصولات الکترونیکی مربوط به سیم‌کشی ساختمان، کاشی و صدها قلم دیگر دچار رکود بازار خواهند شد و این همه به علت این است که سهم مسکن در مزد سال‌هاست به فراموشی سپرده شده است.»
حیدری با بیان اینکه «اعدادی که از سوی ما فعالان کارگری و اعضای شورای‌عالی کار به عنوان اعداد مربوط به سبد داده می‌شود، خوشبینانه است» خبر می‌دهد که با احتساب همان خوشبینی از ضرورت افزایش بیش از ۵۷ درصدی و بیش از سال گذشته مزد دفاع می‌کنیم و عدد منتشر شده از سوی وزارت کار در مورد سبد حداقل معیشت ۱۴.۷ میلیون تومانی برای خانوار ۳ نفره شهری با اغماض مورد پذیرش است.

بــــرش

هنوز نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین نشده است
با وجود آنکه کمیته‌ دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، چند هفته است کار خود را آغاز کرده اما به گفته‌ محمدرضا تاجیک (نماینده کارگران در این کمیته) هنوز نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری در این کمیته سه‌جانبه نهایی نشده است.
تاجیک در این باره اعتقاد دارد که برای جمع‌بندی سبد معیشت نیاز به برگزاری جلسات بیشتری است: «امیدواریم در نشست بعدی در مورد سبد به توافق برسیم؛ شکی نیست که قبل از ورود به مذاکرات دستمزد در شورای‌عالی کار، باید سبد معیشت به صورت سه‌جانبه و با توافق نمایندگان هر سه طرف محاسبه و نرخ‌گذاری شود.»