​​​بازار سهام ایران درحالی آخرین راندهای مبارزاتی خود در سال 1401 را به پایان می‌رساند که تا به اینجای کار شاخص های بازار در جایگاه بالاتری نسبت به ابتدای سال قرار گرفته‌اند و محدوده‌های مقاومتی بسیار مهمی که در گذشته بازار توان عبور از آنها را نداشت، شکسته شده است.
بر این اساس بازار سهام در 11 ماه گذشته از طریق عوامل بیرونی و درونی بسیار زیادی تأثیر پذیرفت و تغییرات در سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی باعث نوسانات با بسامد بالا در بازار شد.
اما در مجموع شاخص کل بورس که سال 1401 را در محدوده یک‌میلیون و 367 هزار واحد آغاز کرده بود، در ابتدای اسفندماه 225 هزار واحد از ابتدای سال بالاتر ایستاده و در محدوده یک میلیون و 594 هزار واحد قرار گرفته است. محدوده‌ای که از نظر بسیاری از کارشناسان بسیار پایین‌تر از جایگاه اصلی بازار است و در صورتی که بازار سهام عقب‌ماندگی خود را در مقایسه با سایر بازارها جبران کند، می‌توان رکوردهای جدید را برای شاخص‌ها در آینده نزدیک متصور بود.
با این حال شاخص برای ثبت بازدهی‌های بالاتر، چالش‌های بسیار زیادی را در پیش دارد که هر کدام از این چالش‌ها می‌تواند در مقاطع مختلف بر شاخص تأثیر‌گذار شود.
تغییر در نرخ ارز، تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌ساز در کنار تغییرات در قیمت های جهانی و هرگونه تحولی که نااطمینانی را در بازارهای جهانی افزایش دهد،مواردی است که از نظر کارشناسان می‌تواند در آینده بیشترین تأثیر را بر روند شاخص‌های بازار سهام به ثبت برساند.
در این خصوص رضا حشمتی، کارشناس بازار سرمایه،  با تأکید بر این موضوع که عوامل متنوع و گوناگونی  بر بازار سرمایه تأثیر‌گذار خواهد شد ، به خبرنگار روزنامه ایران گفت:  از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر بازار، مشخص شدن تکلیف لایحه بودجه دولت است که با نهایی شدن آن به‌طور دقیق‌تری می‌توان در موارد مهمی چون مالیات ، نرخ انرژی، نرخ خوراک، تعرفه‌های صادراتی و وارداتی و سیاست‌های تشویقی دولت برای صنایع اظهارنظر و برنامه‌ریزی کرد.
وی افزود: لایحه بودجه دولت هنوز بسته نشده و ابهام در بازار زیاد است، باید بحث بودجه سریع‌تر مشخص و تصمیمات ناگهانی  کنار گذاشته شود تا کمی از ابهامات بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران کاسته شود.
حشمتی ادامه داد: موضوعی که در این راستا نیز مطرح است بحث نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌ها است، شرکت‌هایی که فعالیت صادراتی دارند می‌بایست با نرخ 28 هزار و 500 تومان در سامانه نیما ارز خود را عرضه کنند، اما با توجه به شکافی که بین نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار ایجاد شده است، می‌بایست به سمت تعدیل این نرخ حرکت کنیم و بر همین اساس، در حال حاضر هم تعدادی از شرکت‌ها از عرضه  ارز خود با این نرخ مستثنی شده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهارداشت:  اگر الزام عرضه ارز با قیمت ثابت از شرکت‌ها برداشته شود و نرخ ارز نیمایی به‌صورت رقابتی‌تر تعیین شود، بر سودسازی شرکت‌ها و انتظارات سرمایه‌گذاران در بازار سهام  تأثیر مثبت خواهد داشت و شرکت‌هایی که فعالیت صادراتی دارند، مبلغ ریالی درآمدهایشان بالاتر خواهد رفت که در نهایت EPS بالاتری را برای شرکت‌ها رقم خواهد زد.
حشمتی افزود: مورد بعدی بحث نرخ خوراک است که تا امسال با سقف 5 هزار تومان تعیین شده بود، اما برای سال آینده سقف آن به 7 هزار تومان افزایش پیدا کرد. مجدد اخباری مبنی بر برداشتن الزام مبلغ 7 هزار تومان و واگذاری تعیین نرخ به دولت منتشر شد که همه اینها ابهامات بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. با این حال باید توجه داشت که سقف نرخ 7 هزار تومانی در حالی که نرخ ارز افزایش یابد و شرکت‌ها نیز ملزم به عرضه ارز با نرخ ثابت نشوند، می‌تواند قیمت ریالی خوراک را از سال جاری ارزان‌تر کند و در مجموع اثر مثبتی بر فعالیت صنایع مرتبط داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که باید در پایان سال به آن توجه داشت این است که  به‌طور معمول در این زمان افزایش فروش شرکت‌های حقوقی در بازار سهام بیشتر می‌شود. زیرا این شرکت‌ها در این زمان نیاز به تأمین مالی دارند و از طریق فروش سهام سعی در جذب نقدینگی خواهند داشت. از این رو این عامل خود به عنوان یکی از مواردی که اجازه رشد بیش از حد را به بازار سرمایه نمی‌دهد مطرح می شود.
حشمتی ادامه داد: از طرفی دیگر با توجه به مجموع عوامل، قیمت‌های پیش رو طبیعتاً جذاب خواهند بود و در مقابل وجود فروشندگان، خریدارانی نیز خواهیم داشت. بنابراین، بازار تا آخر سال نوسانی خواهد بود و عرضه و تقاضا در تقابل یکدیگر پیش خواهند رفت تا در سال آینده شرایط به سمت بهبود پیش‌برود.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد بازاری نوسانی اما تا حدودی مثبت را تا پایان سال در پیش داشته باشیم که این موضوع می‌تواند از طریق اعمال سیاست‌های پیش‌بینی نشده، تقویت یا ضعیف شود.

بــــرش

با نهایی شدن بودجه 1402 تکلیف بازار مشخص می‌شود
 از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر بازار ، مشخص شدن تکلیف لایحه بودجه دولت است که با نهایی شدن آن به طور دقیق تری می توان در موارد مهمی چون مالیات ، نرخ انرژی ، نرخ خوراک ، تعرفه های صادراتی و وارداتی و سیاست های تشویقی دولت برای صنایع اظهار نظر و برنامه ریزی کرد.
وی افزود: لایحه بودجه دولت هنوز بسته نشده و ابهام در بازار زیاد است، باید بحث بودجه سریع‌تر مشخص و تصمیمات ناگهانی  کنار گذاشته شود تا کمی از ابهامات بازار سرمایه و سرمایه گذاران کاسته شود.