زهره صفاری
خبرنگار

پس از حدود 60 سال از تبعید اجباری ساکنان مجمع الجزایر چاگوس در اقیانوس هند برای دستیابی امریکا و انگلیس به اهداف نظامی و تأسیس یک پایگاه هوایی استراتژیک، دیده بان حقوق بشر در گزارشی 106 صفحه ای، با وارد دانستن اتهام جنایت علیه بشریت برای دو کشور، خواستار تخلیه فوری این جزایر و پرداخت غرامت به همه بومیان آن شد.
به گزارش واشنگتن پست، در تهیه این گزارش که از سوی انگلیس مورد انتقاد قرار گرفته و طرف امریکایی نیز پاسخی به آن نداده است، دفتر دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک با شمار زیادی از مقامات و اشخاص وابسته به چاگوس، بریتانیا، امریکا و موریتانی گفت و گو داشته و استناد به اسناد گوناگونی در این زمینه کرده است. فعالان حقوق بشری در این گزارش بر عذرخواهی رسمی چارلز سوم، پادشاه انگلیس از مردمان چاگوس و همچنین تعهد دولت این کشور بر پرداخت کامل غرامت و تکرار نشدن جرایم تأکید کرده است.
آغاز تبعید بومیان
در سال 1967، انگلیس هزاران نفر از ساکنان مجمع الجزایر استراتژیک چاگوس در اقیانوس هند را با هدف تأسیس پایگاه نظامی امریکایی در بزرگترین جزیره آن، دیگو گارسیا مجبور به ترک خانه و کاشانه شان کرد. این جزیره که بر شرق آفریقا، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا احاطه داشت، از موقعیت بسیار استراتژیکی در اقیانوس هند برخوردار بود و امریکا آن را برای تأسیس پایگاه نظامی اش از انگلیس اجاره کرد. به نوشته اکونومیست، پس از حمله 11 سپتامبر، امریکا از این جزیره برای حملات به افغانستان و عراق بهره برد، از طرفی با توجه به اهمیت رقابت ژئوپلیتیکی امریکا با چین، پایگاه سن دیگو از جایگاه ویژه ای برای واشنگتن برخوردار شد.  با این تفاسیر، انگلیس و شریک معاملاتی اش امریکا، به این جزایر نیاز ویژه داشتند و ساکنان آن مانعی برای تحقق اهدافشان بودند. بنابراین بومیان در موریتانی و جمهوری سیشل در آفریقا سکونت یافتند. در سال 2002 بریتانیا که همواره به خاطر آواره کردن بومیان چاگوس مورد انتقاد قرار داشت، برای سرپوش گذاشتن بر اقداماتش، اعطای شهروندی بریتانیا به متولدین چاگوس و فرزندانشان را آغاز کرد و در سال 2022، این شهروندی را به نواده های آنها نیز داد. در حال حاضر حدود 3 هزار نفر از بومیان چاگوس در شهر کرولی در مجاورت فرودگاه گاتویک لندن زندگی می کنند و 5 هزار نفر نیز در انتظار دریافت شهروندی هستند. اما در عین حال وضعیت معیشتی آنها بسیار اسفبار بوده و شمار زیادی نیز بی خانمان هستند.

بی توجهی به اخطارها
در سال 2017 سازمان ملل رأی به ارسال پرونده به دادگاه بین المللی لاهه(ICJ) داد تا مشخص شود آیا روند مستعمره زدایی انگلیس از موریتانی به طور کامل انجام شده است یا نقصانی در آن وجود دارد. در آن زمان تنها 15 کشور از بریتانیا حمایت کردند. در سال 2019، این دادگاه در حکمی هشدارآمیز به بریتانیا خواستار پایان حاکمیت نادرست این کشور بر چاگوس شد و گرچه زمانی برای آن تعیین نکرد اما برای عمل به این حکم فوریت گذاشت. در سال 2021 سازمان ملل، سومین حکم را علیه امریکا و انگلیس داد و با رد حاکمیت آنها بر این جزایر، خواستار استرداد آنها به موریتانی شد. موضوعی که از سوی بریتانیا و امریکا بی اهمیت خوانده شد و  ترتیب اثری به آن ندادند. در عین حال دولت انگلیس بارها تأکید کرد که تا زمانی که جزیره سن دیگو را برای اهداف دفاعی ضروری بداند، آن را تحویل نخواهد داد.
حقوق بشر برای دیگران
پرونده چاگوس که سال ها در سکوت دنبال می شد، پس از ادعاهای حقوق بشری امریکا و انگلیس درباره بحران اوکراین، از سوی فعالان حقوق بشری مورد توجه ویژه قرار گرفت. مسأله ای که دیده بان حقوق بشر نیز در گزارش اخیر خود به آن اشاره داشته است. به نوشته واشنگتن پست در این گزارش آمده است: «دولت های امریکا و انگلیس در قبال مردمان چاگوس طوری موضع می گیرند که گویی آنها هیچ حقی برای زندگی در سرزمین و زادگاهشان ندارند. آن هم تنها به این دلیل که مسیر برای تحقق اهداف نظامی شان باز شود. بنابراین هر دو کشور مسئولیت مشترکی برای آوارگی اجباری بومیان چاگوس دارند و متهم به جنایت علیه بشریت هستند.»
کلیو بالدوین، نویسنده این گزارش تأکید کرده است: «دولت امریکا با اعلام اینکه از حقوق چاگوسی ها برای بازگشت به این جزایر حمایت می کند سعی در مشروع کردن این اعمال ناشایست دارد اما بومیان چاگوس که بسیاری در پایگاه سن دیگو استخدام شده اند آن را غیرقابل باور می دانند چراکه براساس قوانین جاری بر این پایگاه، آنها هرگز نمی توانند به همراه خانواده هایشان در این جزیره زندگی کنند.» بالدوین همچنین به تفسیر لفظ غرامت در این گزارش پرداخت و افزود: «منظور از غرامت، حق بازگشت و جبران کامل ضرر و زیان اقتصادی سال های از دست رفته بومیان است و امریکا باید با انتشار اسناد مرتبط با این پرونده میزان سهم خود در آوارگی چاگوس ها را به روشنی مشخص کند.»

پاسخ های مبهم
واکنش امریکا به این گزارش جنجالی سکوت بود و ترجیح داد به جای پاسخ به اتهامات وارده از سوی دیده بان حقوق بشری بر خود در قبال چاگوسی ها، به تعریف و تمجید از دولت انگلیس بپردازد و سیاست لندن برای اعطای شهروندی به چاگوسی ها را بستاید. اما تانیا گرین، رئیس برنامه امریکا در دیده بان حقوق بشر با هشداری به این کشور گفت: «دولت بایدن فرصت دارد تا گام آخر را در مسیر درست بردارد. نباید فراموش کرد که تبعید اجباری هزاران نفر از بومیان چاگوس از خانه هایشان در دهه 1960 انجام شده نه 1760 یا دورتر از آن و امریکا همچنان در حال سود بردن از این اقدام است.» در کنار سکوت امریکایی ها، دفتر خارجی، مالی و توسعه انگلیس نیز در پاسخ به گزارش دیده بان حقوق بشر خاطر نشان کرد: «ما به اقدامات دیده بان حقوق بشر در سراسر جهان احترام می گذاریم اما در مورد این مسأله خاص، مفاد گزارش را نقض می کنیم.»

حاشیه

وعده سوناک برای پایان اعتصاب ها
نخست وزیر انگلیس به دنبال راهی برای پایان دادن به بدترین موج اعتصابات چند دهه اخیر است که پیشنهادهای دولت این کشور درباره میزان دستمزدها را رقم زده است. به گزارش ایرنا به نقل از فایننشال تایمز، سوناک و جرمی هانت، وزیر دارایی کابینه اش در همین راستا بررسی پیشنهاد افزایش دستمزد بویژه در حوزه سلامت را در دستور کار قرار داده اند اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است.