محمدجواد فدائی
تحلیلگر مسائل اقتصادی

در حال حاضر رشد سریع بزرگ‌ترین کشور در حال‌توسعه جهان، یعنی چین، یکی از موضوعات با اهمیت اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شود. نرخ بالای توسعه اقتصادی چین براساس یک مدل توسعه طراحی شده است که شامل ترکیبی از نوسازی سازمان‌های اقتصادی و تنظیم مقررات دولتی با نئولیبرالیزه شدن تدریجی و کنترل شده است که در اجرای آن شرکت‌های بین‌المللی خارجی نقش اصلی را ایفا می‌کنند. چین در نتیجه اجرای یک مدل موفق مبتنی بر ترکیب‌کردن نقش‌های عمومی و خصوصی و تکیه بر سرمایه‌گذاری، توانست مسیر دستیابی به رشد از طریق ادغام اقتصادی در بازار جهانی را توسعه بخشد و محقق سازد. دولت از سیاست‌های مربوط به صادرات صنعتی، از جمله اصلاحات مالیاتی، کاهش ارزش پول و واردات بدون تعرفه حمایت کرد و همین مسأله منجر به افزایش بهره‌وری، به‌خصوص در مناطق صادراتی استان‌های جنوبی که می‌توانستند سرمایه‌گذاری‌های هنگ‌کنگ و تایوان را جذب کنند گردید. البته چنین موقعیتی از حیث پیشرفت اقتصادی، زمینه‌های موردنیاز برای تبدیل‌شدن به قدرت سیاسی را بیشتر می‌کند و امکان تأثیرگذاری بر سایر کشورها و همچنین روابط بین‌الملل در سطح منطقه‌ای و جهانی را فراهم می‌نماید.
نظم جهانی در حال ایفای نقش خود است؛ اما قواعد آن دیگر از سوی نویسندگان تاریخی این نظم دیکته نمی‌شود. رقبای جدید این بازی بزرگ و مهم، قواعد خود را تعیین می‌کنند و این نوشتار به دنبال ارتباط‌ دادن زوایای این قواعد برای ارائه روایتی از آن چیزی که در حال تحول و توسعه است، می‌باشد. زوایای به هم گره‌خورده این قواعد، به شرح ذیل است:
عضویت چین در سازمان جهانی تجارت در سال 2001.
برنامه توسعه مناطق غربی کشور در سال 2002.
شروع جهانی‌سازی یوان (واحد پول چین) در سال 2009.
گشایش بازار پول یوان در هنگ‌کنگ در سال 2010.
شروع به معامله با یوان در سطح جهانی توسط شرکت‌های چینی در سال 2012.
در سال 2013، دادوستد یوان به هشت درصد از کل معاملات پولی در جهان رسید. دراین‌رابطه، دراین سال، بیش از 270 میلیارد یوان به شکل اوراق بهادار چینی انتشاریافته است (اوراق دیم سان) که علاوه براین، سپرده‌گذاری بانکی در هنگ‌کنگ به شکل یوان بیش از 100 میلیارد یوان است. روند تحولات به‌اندازه کافی روشن است: در سال 2015، آغاز به سروسامان دادن و هماهنگ‌سازی مؤسسات مالی متعلق به سازمان همکاری شانگهای، درهمین سال، به‌طور تخمینی، یکی سوم از کل تجارت چین با یوان صورت می‌گیرد. یوان پس از یورو و دلار، سومین پول قدرتمند جهان است. در سال‌های 2016 تا 2018، یوان تبدیل به پول کاملاً قابل ‌تبدیل به سایر ارزها شد و شانگهای نیز به‌طور کاملاً واضح تبدیل به مرکز مالی جهانی خواهد شد. پذیرش یوان به‌عنوان ارز اس.دی.آر در صندوق بین‌المللی پول و حق رأی چین، مشارکت جامع اقتصاد منطقه‌ای (تعبیری از راهبرد اوراسیا و جهانی‌شدن تحت قالب طرح یک‌ کمربند یک جاده)، قابلیت تبدیل کامل یوان و نهایتاً رونق قابل‌توجه بورس طلای شانگهای.
هدف غایی سیاست اقتصادی چین، کاملاً مشهود است. این هدف به‌دنبال غلبه بر سازکار پولی مبتنی بر نفت - دلار کنونی نیست؛ بلکه به‌دنبال موقعیتی بانفوذ در نظم پولی آتی جهانی است. تمام کوشش‌های شرح داده شده، سیاست‌های آگاهانه به‌منظور آماده‌سازی به سمت مرحله بعدی جهانی‌شدن اقتصاد است. اگر چین در مسیر درست همراه با تمرکز بر هدف عادلانه‌سازی اقتصاد جهانی گام بردارد، ضرورتی ندارد که از نظم جدیدی که چین به دنبال آن است بهراسیم.
نوع تفسیر رقابت‌گونه امریکا از سیاست‌های مالی چین و نحوه ارزش‌گذاری پول دراین کشور، در تنش‌های چندبعدی مداوم انرژی در آفریقا و معارضه سرراست و بی‌شک امریکا با مشارکت چین در نهادهای برتون وودز قابل ‌مشاهده است. مانند همیشه، چین به یک راهبرد بلندمدت متعهد است؛ راهبردی که این کشور را به موفقیت‌های مهم در سال‌های گذشته نائل کرد. اهمیت این راهبرد به‌اندازه کمی در فراسوی فعالیت‌های مالی قابل‌درک است. آنچه اهمیت دارد، این است که بسیاری از موفقیت‌های چین در چارچوب راهبرد جهانی‌سازی این کشور بسیار بیشتر ازآنچه قابل‌درک است، درهم‌تنیده است. برنامه‌ریزی راهبردی چین، از این نظر، به حد اعلای خود رسید که این کشور ابتکار یک کمربند یک راه را که شامل جاده و کمربند زمینی ابریشم و مسیر دریایی ابریشم می‌شود، به‌منصه ظهور رساند. این ابتکار به‌طور مستحکم رهیافت مفهومی چین را یکپارچه می‌سازد و در ضمن به طور همزمان، همسو کردن تمامی ابعاد اقتصاد داخلی این کشور را پی‌ریزی می‌کند.