در حالی که برخی‌ها به‌دنبال آن هستند که به تجارت و همکاری‌های اقتصادی ایران و چین ضربه بزنند و شرایطی را فراهم کنند که دولت و بخش خصوصی دو کشور، سطح همکاری‌های اقتصادی خود را کمرنگ کنند، روابط دو کشور وارد فاز و ابعاد جدیدی می‌شود چرا که قرار است در سفر رئیس جمهور کشورمان به چین مذاکرات صورت گرفته طی ماه‌های اخیر، عملیاتی شود. در این سفر موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری مشترک، نوسازی ماشین‌آلات صنعتی، توسعه شقوق حمل‌ونقل و توسعه لجستیک کشور به سرانجام می‌رسد و بخش خصوصی ایران و چین بی‌توجه به فضاسازی‌های رسانه‌ای با قدرت بیشتری در کنار هم قرار می‌گیرند.علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص گفت‌و‌گویی انجام داده است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

  تحلیل شما از روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین چیست و آیا دو کشور توانسته‌اند همکاری‌های اقتصادی خود را توسعه دهند؟
همه بر این امر اذعان دارند که اقتصاد چین، یک اقتصاد شناخته شده است، حال این اقتصاد برای ایران دو ویژگی مهم دارد؛ یک اینکه چین نشان داد که با وجود تحریم‌های مغرضانه علیه ایران، همچنان سطح تعامل خود را با جمهوری اسلامی ایران حفظ کرده است و تبعیت از سیاست‌های امریکا ندارد، دوم اینکه تجار، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دو کشور همدیگر را پذیرفته‌اند و به شناخت نسبی در همکاری‌های اقتصادی و تجاری رسیدند. ما با خیلی از کشورها روابط  تجاری دیرینه داریم اما با هیچ‌کدام از کشورها مانند چین یخ روابط تجاری بخش خصوصی باز نشده است. از طرفی چین با توانمندی و بازارهای ما آشنایی دارد و تجار ایران هم به خوبی بازار چین را می‌شناسند. بر این اساس ارتباط  در کسب و کارهای تجاری بین ایران و چین به خوبی شکل گرفته است. در مقطع فعلی و با وجود ارائه تسهیلات، برای فعالان اقتصادی جانیفتاده که مواد اولیه تولید را از کشورهای عضو اوراسیا  یا حتی سایر کشورها تأمین کنند. تجار ایرانی به قوانین و مقررات سایر کشورها و بخصوص موضوعات مربوط به استاندارد آنها اشراف ندارند، این در حالی است که چین به‌دنبال تسهیل تجار و توسعه روابط است لذا همین امر کمک کرده که بازار چین برای فعالان حوزه‌های صنعت، تجارت و معدن جذاب باشد. علاوه بر این بخش قابل توجهی از واردات ما در حوزه ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه و... از چین است و در این میان چین، بسیاری از مواد اولیه تولید خود را از ایران تأمین می‌کند، البته تأکید بر این است که از خام فروشی جلوگیری شود اما 60 تا 70 درصد صادرات محصولات صنعتی ما نیمه‌خام است، از همین رو باید تلاش کرد که کالا با ارزش افزوده صادر شود. بازار چین، بازاری است که بخش خصوصی و دولت توجه ویژه به آن دارد. اقتصاد چین یک اقتصاد 6 هزار میلیارد دلاری است و سهم ایران در بهترین حالت 30 میلیارد دلار است و لذا این عدد بسیار ناچیز است. این در شرایطی است که در فضای مجازی و رسانه‌ای اینگونه اطلاع‌رسانی می‌شود که ایران مستعمره چین شده و توافق 25 ساله بین ایران و چین، خاک فروشی و.... است. آن میزان که ما هزینه سیاسی در رابطه با چین می‌دهیم، استفاده اقتصادی نمی‌کنیم. بنابراین باید ریشه‌یابی کنیم که مشکل و ضعف در روابط تجاری با چین در چیست؟ بر این اساس باید سعی شود که مشکل‌ها با توجه به قرابت فرهنگی، سیاسی، صنعتی و...حذف شود. اگر رشد چند درصدی در ارتباط تجاری با چین داشته باشیم این امر بر رشد 100 و حتی 150 درصدی با خیلی کشورها برابری و حتی غلبه می‌کند. بنابراین می‌توان از فرصت‌ها به نفع اقتصاد کشور استفاده کرد. ضرورت دارد که برخی از چالش‌ها با چین پیگیری و حل شود که یکی از آنها بحث تأمین مالی است. اگر این مشکل حل شود سطح همکاری‌ها با چین افزایش خواهد یافت چرا که این کشور برای تأمین مواد اولیه به ایران نیاز دارد. موضوع دوم استفاده از ظرفیت چین برای افزایش راندمان تولید است، هزینه حمل‌ونقل افزایش یافته است لذا استفاده از جایگاه ایران برای تولید و تأمین کالا در منطقه می‌تواند یک فرصت تلقی شود. یعنی چین در ایران کارخانه مشترک ایجاد کند تا بتوانیم با همکاری هم صادرات به کشورهای منطقه داشته باشیم. بر این اساس تجارت آزاد ایران با کشورهای اوراسیا یکی از موضوعاتی است که برای چین جذاب است؛ چین می‌تواند در این خصوص با ایران همکاری داشته باشد و بواسطه این اتفاق و همکاری دوجانبه صادرات به کشورهای عضو اوراسیا داشته باشیم. موضوع دیگر که اهمیت مضاعفی دارد و در سفر رئیس جمهور به چین مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بازسازی و نوسازی صنایع کشور است، ده‌ها سال است که از عمر ماشین‌آلات واحدهای صنعتی گذشته لذا با همکاری چین می‌توان به سمت نوسازی صنایع حرکت کرد. از آنجا که نهضت نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات توسط دولت سیزدهم کلید خورده است، حداقل 20 تا 30 درصد به راندمان تولید اضافه می‌شود از همین رو برای اثربخشی بهتر و به دست آوردن نتیجه بهتر می‌توان نوسازی ماشین‌آلات را با چین دنبال کرد. این مهم دو ویژگی هم خواهد داشت که اولین آن انتقال تکنولوژی و دیگری کاهش هزینه تولید است. موضوع دیگری که در ارتباط با چین می‌توان به آن پرداخت، ترانزیت است. پیوستن به کریدورهای جهانی توسط وزارت راه و شهرسازی به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است؛ سال‌های سال به ظرفیت کریدورهای بین‌المللی شمال-جنوب، شرق-غرب و... بی‌توجه بودیم. اکثر کریدورها از مسیرهایی رفته که ایران را دور زده است. لذا دولت سیزدهم به‌دنبال آن است که کریدورها را فعال کند. برای فعال‌سازی کریدورها به دیپلماسی نیاز داریم که خوشبختانه دولت(وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه) در این خصوص از هیچ تلاشی فروگذار نیست و حتی آمارها هم نشان می‌دهد که در حوزه ترانزیت با‌وجود فشارهای مختلف به رشد‌های خوبی دست یافتیم. متأسفانه سال‌های گذشته به موضوع کریدورها و ترانزیت کالا از طریق شقوق مختلف بخصوص جاده و ریل هیچ توجهی نشده بود. باید چین را قانع کرد که از مسیر سرخس به ترکیه و سرخس به بندرعباس عبور کند، بر این اساس می‌توان از مسیرهای ترانزیتی درآمدزایی کرد. برآورد مرکز مطالعات ریاست جمهوری این است که اگر مسیرهای ترانزیتی فعال شود، سالانه می‌توان 20 میلیارد دلار درآمد خالص داشت. اگر بی‌توجه باشیم و مسیرهای ترانزیتی و کریدورها بدون ایران شکل بگیرد، درآمدهای زیادی را از دست می‌دهیم. نکته دیگر اینکه می‌توان از ظرفیت چین برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنیم، وقتی می‌خواهیم از ظرفیت کریدورهای خود استفاده کنیم، باید چین را در ایجاد ظرفیت‌های ترانزیتی در حوزه ریل، جاده و... درگیر کنیم. در سفر پیش رو رئیس جمهور به چین در زمینه توسعه شقوق حمل‌ونقل بخصوص ریل با چین مذاکره خواهیم کرد. برای تحقق این امر به الزاماتی نیاز است که مهم‌ترین آن مذاکره است. از این‌رو وزارتخانه‌ها مذاکرات و گفت‌و‌گوهای خود را قبل از سفر رئیس جمهور به چین آغاز کردند و کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های اقتصادی شکل گرفته است. در حوزه‌های خودرو، معدن، ناوگان ریلی، تجارت، میکروالکترونیک و زیرساخت گفت‌و‌گوهای مفصلی با چین صورت گرفته است و بزودی سطح همکاری‌ها وسیع‌تر خواهد شد. در سفر رئیس جمهور بخشی از مذاکرات که مدت‌ها روی آن بحث و بررسی صورت گرفته، تبدیل به قرارداد می‌شود و بخشی دیگر هم مورد تفاهم قرار می‌گیرد.
  گفته می‌شود وقتی رئیس‌جمهور چین به عربستان رفت، استراتژی این کشور با ایران تغییر کرد، چقدر این موضوع صحت دارد یا قابل پذیرش است؟
رئیس جمهور چین سفری به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس (عربستان) داشت، برخی این موضوع را اینگونه تعبیر کردند که روابط ایران و چین تحت‌الشعاع قرار گرفته و چین می‌خواهد ایران را کنار بگذارد. اما به هیچ عنوان چنین مطلبی و تفسیری درست نیست. کشوری با اقتصاد 6 هزار میلیارد دلاری طبیعتاً سعی می‌کند اقتصاد خودش را با تمام کشورها توسعه دهد، لذا تعبیر یاد شده در حوزه تجارت و صنعت بسیار ناشیانه است. فعالان اقتصادی و آنهایی که در حوزه تجارت فعال هستند می‌دانند که تمام کشورها بر اساس منافع اقتصادی خود مذاکره می‌کنند و همه کشورها به‌دنبال کسب منفعت هستند. اگر ایران با کشوری در تقابل است یا ارتباط کمتری دارد، دلیل بر آن نمی‌شود که شریک اقتصادی ایران با آن کشور وارد مذاکره نشود. آن هم کشوری که می‌خواهد حرف اول را در اقتصاد بزند. لذا سفر رئیس جمهور چین به عربستان هیچ چالشی برای ایران ایجاد نکرد و نخواهد کرد و تمام حرف و حدیث‌ها نشأت گرفته از فضا‌سازی رسانه‌ای است. در 10 ماهه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 10 درصدی صادرات به چین داشته‌ایم و این نشان می‌دهد که روابط دو کشور تحت تأثیر برخی از جوسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی قرار نگرفته است. این عدد به منزله آن است که 2 میلیارد دلار حجم صادرات ایران به چین بیشتر شده است، در این میان در مدت یاد شده 30 درصد هم رشد واردات در بخش تجهیزات، مواد اولیه و ماشین‌آلات داشته‌ایم. البته ایران به‌صورت محدود کالای نهایی از چین وارد می‌کند و حجم قابل توجهی از واردات مربوط به مواد اولیه تولید است. این مهم نشان می‌دهد که ما با‌وجود تمام جوسازی‌ها و تخریب‌ها، رشد تجارت با چین داشته‌ایم. اگر قرار بود تجارت ایران و چین تحت تأثیر مذاکره چین و عربستان قرار گیرد، قطعاً حجم صادرات و واردات ما کاهشی می‌شد. حتی دیدیم که معاون نخست‌وزیر چین سفری به ایران داشت و در آن سفر کارگروه‌های تخصصی برای توسعه روابط ایجاد شد.
اگر کشوری بخواهد تعامل خود را با کشوری کم کند یا آن تعامل صوری باشد، طبیعتاً مقام‌های سیاسی با هم دیدار نمی‌کردند، اما دیدیم که جلسات تخصصی برگزار شد و گروه‌های فنی معاون نخست‌وزیر چین را همراهی می‌کردند، حتی در مورد برگزاری نمایشگاه‌های دو طرف مذاکرات فنی صورت گرفت. وقتی ارتباط و جلسات تخصصی است یعنی اینکه همکاری‌ها در مسیر تقویت و بهبود بیشتری است. سفر رئیس‌جمهور کشورمان به چین هم مکمل تمام جلسات تخصصی و فنی است که بین طرفین برگزار شده است.
  برای آنکه تجارت با چین پایدار شود، چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
برای پایداری روابط تجاری و اقتصادی با چین، فقط این کافی نیست که فعالان اقتصادی را مرتبط کنیم، بلکه باید به موضوع لجستیک و مباحث مالی نیز بپردازیم. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در تمام مذاکرات بین‌المللی به دو محور یاد‌شده پرداخته شده است تا تسهیل تجارت اتفاق بیفتد و از سویی در چنین شرایطی و در کنار کاهش تعرفه‌ها، تجارت ماندگار و ادامه‌دار می‌شود و پس از آن فعالان اقتصادی با شرایط باثباتی می‌توانند همکاری‌های مشترک را دنبال کنند. در حوزه امریکای‌لاتین، کشورهای آفریقایی، اوراسیا، عمان، قطر، عراق، روسیه و... موارد لجستیک و تأمین مالی پیگیری شده است. خوشبختانه دولت سیزدهم در بخش لجستیک به دستاوردهای خوبی رسیده و توانسته است شقوق حمل‌ونقل را فعال کند. در حوزه تأمین مالی بخصوص جابه‌جایی پول، غرب بر فعالیت‌های اقتصادی ایران چنبره زده است تا تحریم‌های خود را وسیع‌تر کند اما کشورهایی که خواهان همکاری با ایران هستند، سیستم‌های مالی دیگری را توصیه می‌کنند که از جمله آن ایجاد سیستم‌های صرافی است. متأسفانه دولت‌های گذشته فقط به حوزه نفت و گاز و فعالیت‌های دولتی توجه می‌کردند و شبکه‌های پوشش مالی تنها برای این دو بخش بود اما در دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد چراکه معتقدیم صادرات غیرنفتی و بخش خصوصی باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد. در حال حاضر موضوع کوتاژ ارز صادراتی با همکاری بانک مرکزی و با هدف رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دنبال می‌شود که در این خصوص برای رفع مشکل تعهدات ارزی، صرافی‌هایی در کشورهای مقصد معرفی می‌شوند. سالانه ۲ میلیون دلار تهاتر ارزی انجام می‌شود و اکنون هیچ نرخ‌گذاری در برگشت ارز مطرح نیست و آمادگی همکاری لازم برای انجام تهاتر وجود دارد. سال ۱۴۰۰ رشد صادرات کشور به میزان ۴۰ درصد بوده است، در سال‌ جاری با حذف صادرات گاز طبیعی ۱۵ درصد رشد صادرات به کشورهای مختلف را داشته‌ایم که بیشتر در حوزه صنعت بوده است. صادرات ایران در سال‌ جاری به کشور عمان ۱۰۳ درصد، به کشورهای حوزه اوراسیا ۳۶ درصد و به آفریقا و جنوب‌شرق آسیا ۱۰۰ درصد رشد داشته است اما در حوزه کشاورزی با وجود همه پیشرفت‌ها، ۱۹ درصد کاهش صادرات را به دلیل برندینگ و تعهدات ارزی شاهد بوده‌ایم. سازمان توسعه تجارت ۱۰ میلیون دلار اعتبار برای خرید تجهیزات از اتحادیه اروپا و تجارت بین‌الملل دریافت کرده است، از این‌رو تمام صادرکنندگان غیر از صنایع بالادستی، پتروشیمی، ایمیدرو و شرکت‌های فلزی و... می‌توانند معادل صادرات، واردات داشته باشند و هر میزان که بخواهند می‌توانند واردات انجام دهند زیرا بخشنامه واردات در برابر صادرات در دولت سیزدهم برای تمامی صادرکنندگان که در دولت قبل به تصویب مجلس رسیده بود، ابلاغ شده است. در آن برهه (دولت‌های گذشته) شبکه‌های پوشش مالی و صرافی تنها در خدمت واحدهای دولتی بود. با آنکه بخش قابل‌توجهی از خدمات و حمایت‌های معنوی در اختیار شرکت‌های دولتی بود، از بخش خصوصی خواسته شده بود ارز حاصل از صادرات را 4 ماهه برگرداند، بخش خصوصی هم در جواب عنوان می‌کرد هیچ کمکی به ما نمی‌شود فلذا چرا باید در برگشت ارز تکلیف‌هایی گذاشته شود که بعضاً غیرممکن است. این در حالی است که از زمانی که فعالیت سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم آغاز شد، اعلام کردیم تمام سیستم‌های مالی و صرافی باید به کمک بخش خصوصی بیاید و در بسیاری از کشورها حمایت‌ها را شروع کردیم. این کمک‌ها از طریق اتاق‌های مشترک، مراکز تجاری، رایزن‌های بازرگانی و... پیگیری شد. در راستای حمایت از تجار، سیستم پیام‌رسان ایران و روسیه با موفقیت به هم متصل شد. این امر دو ویژگی دارد که اولین آن نقل‌وانتقال ارز و دوم گشایش ال‌سی است. یکی از مهم‌ترین موضوعات در تعاملات جهانی این است که خرید و فروش اعتباری انجام گیرد و این امر منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود؛ وقتی سیستم ال‌سی برقرار نباشد شما نمی‌توانید از این ظرفیت استفاده کنید. اتصال پیام‌رسان دو کشور این مسأله را حل می‌کند. بانک مرکزی نیز در خصوص گشایش ال‌سی و همکاری با فعالان اقتصادی سطح همکاری‌های خود را افزایش داده است. در حال حاضر مراودات مالی با کشورهای مختلف در قالب صرافی و سایر موارد وجود دارد که از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود. یک بخش هم وجوهی است که ما از برخی بانک‌های دولتی چین می‌گیریم که وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این خصوص همکاری خوبی داشتند و از این وجوه در قالب تأمین مواد اولیه عمومی مورد نیاز کشور استفاده می‌شود. چین پذیرفته است از منابع یاد‌شده بتوانیم برای خرید مواد اولیه تولید که به تحریم‌ها هیچ ارتباطی ندارد (دارو، تجهیزات، ورق، لوازم خانگی، تلفن همراه و...) از سایر کشورها بهره ببریم و مذاکرات در این خصوص در حال انجام است. سعی داریم در کوتاه‌مدت در قالب مثلث ایران، چین و روسیه، تراز تجاری کشورمان را مثبت کنیم. با صادرات ایران به روسیه در کنار وارداتی که اکثر آن نهاده‌های غذایی مورد نیاز کشورمان چون ذرت، روغن، گندم و جو از روسیه است، می‌توان به سمت مثبت شدن تراز تجاری حرکت کرد. واردات ما از روسیه بین 3.5 تا 4 میلیارد دلار و صادرات‌مان یک میلیارد دلار است. اگر حجم صادرات افزایش پیدا کند، تراز تجاری کشورمان با روسیه مثبت می‌ماند که خوشبختانه از سال گذشته صادرات کشور افزایشی بوده است. بر این اساس 30 درصد رشد صادرات و 15 درصد رشد واردات با روسیه ثبت شده است، (تراز به سمت مثبت شدن در حال حرکت است) با وجود این در کوتاه‌مدت کسری تراز تجاری داریم؛ اما در چین این رویه برعکس است، واردات ما از چین بیشتر است. ما منابع مالی‌ای در چین داریم که به نوعی بلااستفاده مانده است لذا اتصال سیستم چین به روسیه و ایران می‌تواند سه اقتصادی که نیاز کالایی یکدیگر را تأمین می‌کنند در قالب یک شبکه مالی به هم پیوند دهد و بر این اساس مبادلات تجاری با راهبرد سه‌جانبه محقق شود.