تعیین نرخ خوراک با لحاظ منافع ملی و حمایت از بازار سرمایه
موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمی‌ها یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است که دولت در تدوین لایحه بودجه سعی کرده با توجه به شرایط اقتصادی نرخ خوراک را به‌گونه‌ای لحاظ کند که قیمت‌گذاری انرژی موردنیاز صنایع با در نظر گرفتن منافع ملی و در راستای حمایت از بازار سرمایه باشد. سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه امسال ۵ هزار تومان بود که این رقم در لایحه بودجه سال آینده ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در تبصره ۱۴ لایحه ۱۴۰۲ کل کشور، سقف نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی معادل ۷ هزار تومان به‌ازای هر مترمکعب پیش‌بینی شده که این نرخ در لایحه بودجه با در نظر گرفتن منافع ملی و در راستای حمایت از بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.
با توجه به شرایط اقتصادی بین‌المللی و جنگ اوکراین و روسیه، نرخ جهانی گاز با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است اما دولت به‌منظور رفع تنگناهای صنایع پتروشیمی به‌دلیل تحریم‌ها و شرایط بورس نرخ سال ۱۴۰۲ را معادل ۷ هزار تومان در نظر گرفته است. این در صورتی است که نرخ مذکور توسط مجلس شورای اسلامی اعمال شود.