مهسا قوی‌قلب
خبرنگار

 
با ورود فضای مجازی به زندگی مردم کم‌کم ارتباطات و آشنایی‌های تازه در عرصه‌های مجازی نیز شروع به شکل گرفتن کردند. حالا به محض ورود به برخی از شبکه‌های مجازی با بسیاری از کانال‌های مختلف در حوزه‌های متنوع برخورد می‌کنیم. شاید بسیاری از ما از سر کنجکاوی هم که شده وارد کانال‌هایی با عنوان صیغه‌یابی شده باشیم یا حتی اگر نشده باشیم بالاجبار خصوصاً در پلتفرم تلگرام به عضویت کانالهایی در آمده باشیم که مثل قارچ سبز می شوند. البته با توجه به افزایش آگاهی‌های مردم در عرصه فضای مجازی خیلی‌ها در همان ابتدای امر، کانال یا صفحه مربوطه را حذف می‌کنند اما در این میان، برخی هستند که به هر دلیلی ارتباط می‌گیرند. یکی از مسائل مهم در این میان امانت‌داری یا دردسرهایی است که در اختیار داشتن اطلاعات افراد نزد ادمین‌های کانال‌ها ایجاد می‌کند چرا که هر فردی از سر کنجکاوی یا به صورت واقعی اگر برای انتخاب همسر سری به این کانال‌ها بزند باید اطلاعات شخصی و تصاویر خود را ارسال کند که مشخص نیست این اطلاعات چقدر امانت داری می شوند.
برای همین این روزها داستان‌های زیادی از سوءاستفاده‌ها در این حوزه می‌شنویم. اینها در کنار این مسأله مطرح است که اساساً این شیوه آشنایی آیا نباید اصولی داشته باشد! اینجاست که بحث چگونگی تشخیص آنها به میان می‌آید اینکه کدام مسیر سالم و کدام یک ناسالم و با انگیزه کلاهبرداری راه افتاده‌اند. چندی پیش بحث مجوزدار کردن مراکز همسریابی در کشور مطرح شد و حالا هم با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان جوانان وزارت ورزش وجوانان این امر محقق شده و در حال حاضر حدود 20 مرکز در سطح کشور در حال فعالیت در این زمینه هستند.
حجت‌الاسلام مهدی متقی فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در این باره به «ایران» توضیح می‌دهد: هیچ مرکز مجوزداری تحت عنوان صیغه‌یابی یا همسریابی در هیچ سایت و کانالی فعال نیست  و همه این کانالها به صورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند. مراکز انتخاب همسر با مجوز در سطح کشور وجود دارند و افراد باید با آگاهی وارد این وادی شوند.
او در ادامه توضیحات خود اضافه می‌کند: در تبصره ماده 37 قانون جوانی جمعیت آمده است که وزارت ورزش و جوانان مکلف است، با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی به مراکز انتخاب همسر مجوز ارائه کند. دریافت مجوز هم به این صورت است که افرادی که در این حوزه می‌خواهند فعالیت کنند، باید ابتدا با مراجعه به سازمان تبلیغات اسلامی از طریق سامانه
http://smhido.ir اطلاعات خود را ثبت کنند، پس از آن از ایشان برای مصاحبه دعوت به عمل می‌آید و مصاحبه می‌شوند تا در مرحله آخر در سایت وزارت ورزش و جوانان تأییدیه بگیرند. به تعبیری تقریباً تمامی مراحل ثبت نام و گرفتن تأییدیه باید به صورت دیجیتالی بارگزاری شود، مجوزها هم از طریق سایت ارائه می‌شود.
به گفته متقی فر، تاکنون 20 مرکز توانسته‌اند مجوز قانونی در این حوزه دریافت کنند و در سطح کشور مشغول فعالیت هستند. 100 متقاضی هم در نوبت تحقیق و مصاحبه هستند. در مجموع ارائه تأییدیه یا همان مجوز قانونی از طریق سازمان وزارت ورزش و جوانان تنها یک روز طول می‌کشد و همه پروسه به صورت غیرحضوری است. کارهای اداری قبل از آن از جمله تحقیق و مصاحبه نیز توسط سازمان تبلیغات اسلامی انجام می‌گیرد. در حال حاضر در تهران حدود 5 مرکز فعال هستند و بقیه مراکز در استان‌های دیگر کشور مشغول به کار هستند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره شناسایی مجوزدار‌ها از بی‌مجوزها که اغلب هم با نیت کلاهبرداری در این عرصه قدم می‌گذارند، می‌گوید: آن دسته از مراکز انتخاب همسر که‌دارای مجوز قانونی هستند، اجازه تابلو زدن دارند و بر اساس کدشناسایی می‌توان ایشان را از غیرقانونی‌ها تمییز داد. البته بزودی در سامانه ملی آموزش و مشاوره ازدواج بخشی هم به معرفی این مراکز اختصاص داده می‌شود تا از طریق آن سامانه مردم به راحتی بتوانند مراکز مجوزدار را پیدا کرده و بتوانند با خیالی آسوده به آنها مراجعه کنند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا به سایت‌ها، کانال‌ها و یا روبات‌هایی که اخیراً به وفور در فضای مجازی در حال فعالیت هستند، می‌توان اعتماد کرد یا خیر، می‌گوید: ما به هیچ سایت، کانال یا روباتی مجوز نمی‌دهیم و تنها به مرکزی که دارای آدرس مشخص است و به صورت فیزیکی وجود واقعی دارد و به تعبیری قابلیت ارزیابی و نظارت را داراست، می‌توانیم تأییدیه دهیم. حال این مراکز بعد از آغاز به کار می‌توانند سایت یا کانال بزنند و در فضای مجازی هم به فعالیت خود ادامه دهند.
با توجه به صحبت‌های متقی فر درمی یابیم که متقاضیان بهره‌مندی از چنین خدماتی باید در ابتدا صحت‌سنجی کنند. مردم باید مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران اینترنتی که به صورت کانال، سایت یا روبات فعالیت می‌کنند نیفتند. ممکن است برخی از این فضاهای مجازی قصد کلاهبرداری نداشته باشند اما احتمال اینکه در آن محیط‌ها با افرادی غیرمعقول و فرصت‌طلب روبه‌رو شوید نیز زیاد است.
چندی پیش در این خصوص سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فتای اصفهان نیز هشدار داده که یکی از جرایمی که با رصد و پایش هوشمندانه در فضای مجازی با آن مواجه هستیم، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کاربران با سوق دادن آنها به صفحات و کانال‌هایی تحت عنوان همسریابی یا صیغه‌یابی است. هیچ قانونی در زمینه راه‌اندازی وب‌سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات اجتماعی با موضوع همسریابی در فضای مجازی نداریم بنابراین اگر مردم با این‌گونه موارد مواجه شدند بدانند که فعالیت آنها مجرمانه است و تحت تعقیب پلیس فتا و مراجع قضایی هستند. تنها اقدامی که دایرکنندگان این کانال‌ها و گروه‌ها انجام می‌دهند در مرحله اول کلاهبرداری و در مرحله بعد سوءاستفاده از مطالب و اطلاعات خصوصی است که کاربران در این کانال‌ها بارگذاری می‌کنند.

چگونه می‌توان شکایت کرد؟
در اینکه سایت‌ها یا کانال‌هایی که در حال حاضر مثل قارچ در فضای مجازی سبز می‌شوند مجوز ندارند، شکی نیست. از این‌رو قطعاً می‌توان به لحاظ قانونی و حقوقی نیز با آنها برخورد کرد. به تعبیری دیگر افرادی که توسط این فضاهای مجازی به هر طریقی متضرر می‌شوند، می‌توانند از ایشان به مراجع قانونی شکایت کنند. دکتر بهرام مردادیان، حقوقدان در این باره به خبرنگار «ایران» توضیح می‌دهد: در صورتی که کانال یا سایتی به صورت کاملاً غیرقانونی فعالیتی را انجام دهد باید سریعاً بر طبق قانون مسدود شده و مراتب نیز با قید فوریت به شورای عالی فضای مجازی اعلام شود. البته در صورتی که متولیان امر نیز تشخیص دهند که محتواهای تولید شده در این کانال‌ها و سایت‌ها، غیراخلاقی و غیرقانونی است باید به موجب قانون نیز با آنها برخورد قضایی صورت پذیرد. اما در صورتی که فرد از مجرای این سایت‌ها و کانال‌ها مورد سوءاستفاده، اخاذی، کلاهبرداری یا هرگونه آسیب دیگری قرار گیرد، قانونگذار به‌صورت خاص و عام آن را مورد توجه و جرم‌انگاری قرار داده است. مثلاً قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا به‌طور خاص به بررسی و جرم‌انگاری کلاهبرداری اینترنتی پرداخته است و در ماده ۵۲ قانون جرایم رایانه‌ای به‌صورت عام موضوع ارتکاب جرایم از طریق فضای مجازی را مورد توجه قرار می‌دهد. به بیان این ماده «در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی تعیین نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.»
بنابراین قانونگذار با رویکرد دوگانه مصداقی و عام گرا تلاش کرده است تمام آسیب‌های ناشی از فضای مجازی را مورد حمایت قرار دهد. او در ادامه می‌افزاید: این مسأله در پیگرد و شیوه رسیدگی نیز ملحوظ شده است. در واقع چنانچه جرم از مصادیق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای یا تجارت الکترونیک باشد، یعنی جرم جعل، افشا، دزدی رایانه‌ای، هتک حرمت و کلاهبرداری اینترنتی، دادسرای جرایم رایانه‌ای مسئول پیگرد و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود که از طریق پلیس فضای مجازی مبادرت به این امر خواهد کرد. چنانچه جرم ارتکابی از مصادیق جرایم فوق نباشد، به تصریح تبصره ماده ۵۲ جرایم رایانه‌ای طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد. کوتاه سخن اینکه، اگر شخصی از طریق فضای مجازی یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی قربانی رفتارهای مجرمانه قرار گیرد، با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک می‌تواند شکایت خود را مطرح کند که بنا به جرم ارتکابی، موضوع به دادسرای جرایم رایانه‌ای یا دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد. البته سامانه ارتباطات مردمی پلیس فضای مجازی (فتا) در تارنمای این نهاد، به‌طور مستقیم شکایات اشخاص را نیز دریافت و راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهد.
به اعتقاد مرادیان، نکته بسیار مهم در این رابطه، مدارک و مستندات اثبات جرم است. برای طرح شکایت از سایت‌ها و کانال‌های مربوطه، افراد باید تمامی مدارک و مستندات دیجیتال را که از تخلفات یا جرایم در بستر اینترنت به همراه دارند، به پلیس فتا یا دادسرای مربوطه ارائه دهند و آنها را به همراه شکوائیه ضمیمه پرونده‌ کنند. آدرس سایت یا کانال مربوطه، تصویر یا همان اسکرین‌شات‌ تبادل اطلاعات و مکالمات، تصویر وجوه واریز شده به حساب فروشگاه و غیره از جمله دلایل و مستنداتی است که حتماً باید ضمیمه شکواییه شود. البته بر‌اساس قانون مجازات اسلامی و در صورت امکان وجود آن، از سایر ادله اثبات دعوا نظیر اقرار، شهادت، قسامه و سوگند نیز می‌توان استفاده کرد.