بخشودگی جرایم بانکی در راستای حمایت از تولیدکنندگان
دولت سیزدهم بخشش جرایم را مصوب کرد تا فعالان اقتصادی که نتوانستند تعهدات بانکی خود را عمل کنند و دچار معوقات و نکول بدهی شده‌اند از این فرصت استفاده کنند
مصوبه بخشش جرایم تسهیلات بانکی در راستای حمایت از تولیدکنندگان است تا با پرداخت بدهی خود با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.
وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام کرد: مصوبه بخشش جرایم بانکی برای نخستین بار نیست که اعمال می‌شود و در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته و حتی مجلس در این باره مصوبه هم داشت بنابراین بخشش جرایم برای نخستین بار نیست که اعمال می‌شود و در آن مقطع دلیل این مصوبه حمایت از تولیدکنندگان ذکر شده بود.
در سری جدید بخشش جرایم مدت زمان کوتاهی فرصت به بدهکاران بانکی داده شده تا از این فرصت استفاده کرده و اقساط معوق خود را پرداخت کنند. دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخشش جرایم را مصوب کرد تا فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط اقتصادی خاصی نتوانستند تعهدات بانکی خود را عمل کنند و دچار معوقات و نکول بدهی شده و نتوانستند اقساط خود را به شکل کامل پرداخت کنند از این فرصت استفاده کنند.
از طرفی با پرداخت اقساط از سوی این بخش از تسهیلات گیرندگان بازگشت منابع به بانک‌ها افزایش یافته و قدرت وام‌دهی بانک‌ها در پایان سال تقویت می‌شود و فعالان اقتصادی نیز می‌توانند با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.
نکته مهم در این باره که نباید فراموش کرد این است که قرار نیست ابربدهکاران بانکی از این مصوبه ذینفع باشند بلکه باید همانند گذشته همچنان بر اساس مصوبه مجلس و طبق رویه بانک مرکزی هم مشمول شفافیت و هم جریمه خواهند بود، این دسته از تسهیلات گیرندگان به دلیل اینکه دارای توانایی مالی هستند و هم دارای شرکت‌های با اندازه اقتصادی بزرگ که توانایی بازپرداخت اقساط را داشتند، توانستند تسهیلات بزرگی را دریافت کنند بنابراین مشمول بخشودگی نخواهند شد.
درباره این موضوع که شاید این مصوبه موجب شود تا خوش حساب‌ها نیز دیگر تمایلی به پرداخت اقساط نداشته باشند و این موضوع یک بدعت شود باید گفت؛ این اتفاقی که در بانک‌های دولتی رخ داده است؛ هیچ گاه تبدیل به قاعده نخواهد شد و ادامه پیدا نخواهد کرد، بنابراین همیشه فعالان خوش حساب اقتصادی و مردم که اقساط خود را بموقع می‌پردازند باید تشویق شوند و افرادی که بدحساب هستند مشمول مجازات‌هایی قرار بگیرند، مگر اینکه نکول آنها جزو موارد غیر خواسته و خارج از کنترل فعال اقتصادی بوده باشد.