گروه اقتصادی
eghtesad@irannewspaper.com

 امسال هم دولت سیزدهم می‌خواهد، با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و با در نظر گرفتن سبد معیشت و نرخ تورم، همچون سال گذشته در آستانه نوروز سال 1402، با تعیین یک دستمزد منطقی برای سال آینده، کام کارگران را شیرین کند.
اسفند ماه هر سال، یادآور خاطرات تلخی برای کارگران تا قبل از اسفند پارسال بود. در این ماه پس از یک ماراتن نفسگیر حداقل دستمزد کارگران با توافق سه ضلع دولت، جامعه کارفرمایی و جامعه کارگری در جلسه شورای عالی کار تعیین می‌شد.
داستان عقب‌ماندگی فاصله بین دستمزد کارگران و سبد معیشت طی سال‌های گذشته همواره میان سه ضلع شرکای اجتماعی یعنی دولت، کارفرما و کارگر محل بحث و مناقشه بود؛ اما با تدبیر دولت سیزدهم در سال گذشته، برای اولین بار دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شد. در سال گذشته، دولت سیزدهم برای تعیین دستمزد سال 1401، مثل دولت‌های قبل دستوری وارد نشد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جامعه کارگران و کارفرمایان همراهی خوبی داشت. به‌طوری که این وزارتخانه بستری را فراهم کرد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی مباحث مختلف و چالش‌ها را بیان کنند و در نهایت تصمیم گرفته شد.
افزایش بی‌سابقه 57.4 درصدی دستمزد سال 1401 کارگران در آخرین جلسه شورای عالی کار که با رعایت اصول سه جانبه‌گرایی شرکای اجتماعی توسط دولت سیزدهم صورت گرفت، موجب شد که در سال‌جاری، سبد کالایی کارگران کوچک نشود و توان قدرت خریدشان حفظ و حتی با رشد مواجه شود. به گفته فعالان کارگری، افزایش حداقل حقوق کارگران در سال‌جاری بیش از تورم بود که باعث می‌شود قدرت خرید جامعه کارگری‌ ترمیم و تقاضای مؤثر در اقتصاد بیشتر شود.  نشان به آن نشان که در سال‌جاری مقدار دستمزد بیش از 10 درصد بیشتر از نرخ تورم در پایان دی ماه امسال بوده است. در دی‌ماه امسال نرخ تورم سالانه 46.3 درصد از سوی مرکز آمار کشور اعلام شد.

رعایت اصل بر سه‌جانبه‌گرایی
حالا وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی از ادامه این روند برای تعیین دستمزد سال 1402 کارگران خبر داده و گفته است: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تا پایان اسفند ماه نهایی می‌شود.
سید صولت مرتضوی گفته که تعیین حقوق و مزد کارگران بر اساس فرایند قانونی و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است. باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند که در ادامه نتیجه ابلاغ می‌شود. طبق گفته مرتضوی، جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند.

روند تعیین دستمزد سال 1401، برای تعیین مزد سال آینده نیز ادامه می‌یابد
ماراتن تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران، روز شنبه، اول بهمن ماه سال‌جاری در شورای عالی کار آغاز شده و برخلاف سال‌های گذشته رویکرد مذاکرات مزدی با تأکید بر توان جمعی شرکای اجتماعی در قالب سه‌جانبه‌گرایی در حال بررسی است. از آنجا که راهکار برون رفت از چالش دستمزد کارگران و ارتقای معیشت نیروی کار با بهره‌مندی از رویکرد افزایش بیشتر مزد نسبت به نرخ تورم، نیازمند مدت چندین ساله برای اجرای کامل است، پیش‌بینی می‌شود که روند تعیین دستمزد سال 1401، برای تعیین مزد سال آینده نیز ادامه یابد، چرا که دولت سیزدهم رفاه و اشتغال را اولویت اصلی خود می‌داند.