گزارش«ایران» از ادامه انتقادات به سنگ‌اندازی شورای رقابت بر سر راه شفافیت معاملات خودرو
قیمت‌گذاری دستوری تا به حال هیچ دستاوردی نداشته است
زیان انباشته صنعت خودرو، افزایش رانت و دلالی، کاهش انگیزه تولید و فرار سرمایه‌گذاران، نتیجه پافشاری بر سیاست‌های اشتباه در صنعت خودرو بوده است
گروه اقتصادی / با گذشت دو روز از انتشار اطلاعیه جدید شورای رقابت و تبیین برنامه‌های تکراری در مواجهه با بازار خودرو، انتقادات از رویه نا کارآمد این شورا از طرف کارشناسان و صاحبنظران بالا گرفته است. بررسی این انتقادات نشان می‌دهد، در مجموع انتقادات به قیمت‌گذاری دستوری، انحصاری دانستن بازار خودرو و پافشاری بر رویه ناکارآمد عرضه خودرو از طریق سامانه‌های فروش بوده است و کارشناسان تداوم برنامه‌های شورای رقابت را کارساز نمی‌دانند.
صنعت خودرو نیازی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد
محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری متضرر شدن واحدهای تولیدی را به همراه دارد، گفت: دولت و حاکمیت باید تمرکز خود را بر جدی گرفتن تولید و رفع موانع آن به کار بگیرند.
وی ادامه داد: نیاز است دو اقدام برداشتن قیمت‌گذاری دستوری و رفع موانع صادرات برای حمایت از تولید، انجام شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت، مجالی فراهم کرده تا سازکار واقعی عرضه و تقاضا در اولویت درخواست‌ها باشد که بورس کالا بستر اجرای این اتفاق مهم است. باید از ظرفیت بورس کالا در دستگاه‌های اجرایی بهره برد که در نهایت به جلب اعتماد و مشارکت مردم در اقتصاد کمک می‌کند. با توجه به نیاز مردم کشور در خصوص عرضه خودرو با کیفیت و قیمت واقعی بهتر است از طریق بورس کالا عرضه شود و صنعت خودرو کشور نیاز به قیمت‌گذاری دستوری ندارد.
قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد را به انحراف می‌کشد
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده سابق دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تاکنون هدف سیاستگذاران از قیمت‌گذاری‌های دستوری، مهار تورم بوده، گفت: باید اذعان کرد که این هدف در عمل محقق نشده است. هر جا دولت‌ها در قیمت کالاها مداخله داشته و آن را دستوری کرده‌اند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد و رونق تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را با چالش بسیار مواجه کرد.
طی سال‌های اخیر مداخله گری‌های شورای رقابت در صنعت خودرو بر خلاف رونق اقتصاد بوده است و اگر سیاستگذاران دست از مداخله خود در صنایع مختلف بویژه خودرو برندارند، اقتصاد را به انحراف خواهند کشید. در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و به محض افزایش قیمت کالایی همچون نفت، سایر محصولات هم تحت تأثیر قرار گرفته و افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در صنعت و بازاری هم که با شیوه قیمت‌گذاری دستوری پیش می‌رود، سلب قدرت انتخاب از مشتری و تحمیل شیوه‌های فروش پیش می‌رود، حاصل آن علاوه بر نابودی صنعت، کیفیت پایین خودروهاست که بیش از همه، حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کنند. عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمت‌گذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو را بیش از پیش توسعه می‌دهد. بورس دماسنج شفافیت برای همه شرکت‌ها است و اگر افرادی حاضر به عرضه آن کالا در بورس کالا نباشند و آن را پشت پرده نگه دارند، به‌طور قطع به دنبال رانت غیرقانونی هستند.
نویسندگان برنامه شورای رقابت هیچ شناختی از اصول اولیه بازار و انحصار ندارند
داوود سوری، اقتصاددان، نیز با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود با اشاره به تشخیص انحصاری بودن بازار تمامی خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی در اطلاعیه اخیر شورای رقابت، این موضوع را ناشی از عدم آشنایی صادرکنندگان نامه با اصول اولیه شناخت بازار و انحصار دانست. سوری نوشت: با احترام و بدون در نظر گرفتن موضوع (خودرو)، چنین حکمی در مورد بازار یک کالا یا خدمت هیچ نشانی از آشنایی صادرکنندگان با اصول اولیه شناخت بازار و انحصار ندارد. پیشنهاد می‌کنم موارد مشابه را مشاهده و حداقل اصول و ظواهر را حفظ کنید.
کم بودن تولیدکنندگان خودرو به معنای انحصار نیست
فرهنگ حسینی، فعال بازار سرمایه در رابطه با نامه اخیر شورای رقابت مبنی انحصاری بودن بازار خودرو گفت: صنعت خودرو در جهان بازیگران محدودی دارد و کمتر از ۳۰ خودروساز در جهان سالانه بیش از یک میلیون خودرو تولید می‌کنند که علت این موضوع را می‌توان صرفه مقیاس در تولید، زنجیره تأمین، تحقیق و توسعه و ارائه خدمات بعد از فروش دانست. تنوع خودروها، سهامی عام بودن شرکت‌ها و ذینفعان متعدد در صنعت خودرو سبب شده تا بازارجهانی این محصول با تولیدکنندگان محدود اما با رقابت بالا کار خود را پیش برد. اکنون در ایران در کنار دو خودروساز اصلی چند خودروساز متوسط نیز فعالیت دارند. از آنجایی که مبنای تعیین انحصار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، بازارخودرو به دلیل نداشتن ساختار هزینه نزولی در بحث تولید و نبود محدودیت قانونی به منظور ارائه مجوز تولید شامل بحث انحصار طبیعی و قانونی نمی‌شود. در مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون فوق الذکر موارد و مصادیق انحصار عنوان شده که مسائلی را همچون تبانی در قیمت فروش، میزان تولید یا تقسیم بازار در برمی‌گیرد، از سوی دیگر با توجه به تعیین مدیران ایران خودرو و سایپا توسط دولت و نظارت سازمان‌های نظارتی و قانونی بر عملکرد آنها نه تنها پرونده‌ای در خصوص موضوع تبانی یا تقسیم بازار مطرح نبوده، بلکه این دو شرکت همواره در کلاس‌های مشابه خودرو، محصولاتی ارائه کرده و بایکدیگر به رقابت پرداختند.
جبران خسارت با عرضه خودرو در بورس
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورد عرضه خودرو در بورس و نیز مزایای آن اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس روشی مطلوب است؛ چراکه این روش برخلاف شیوه‌های گذشته، قیمت‌گذاری این حوزه را به سمت شفافیت می‌برد. با توجه به وجود شفافیت در روند معاملات بورس، امکان نظارت و اتخاذ تصمیم‌های مناسب جهت سیاست‌گذاری صحیح در بازار میسر می‌شود. خودروسازان کشور طی سال‌های اخیر دائماً اعلام می‌کنند که تحت تأثیر وجود زیان انباشته در مجموعه خودروساز دچار خساراتی می‌شوند و این اتفاق مجالی را برای توسعه آنها باقی نگذاشته است، از این رو دستگاه‌های مربوطه و سیاستگذاران باید به این نکات توجه کنند تا موانع از سر راه تولید کشور برداشته شود. کشف قیمت واقعی خودرو در بورس کالا باعث می‌شود تا ضمن خرید ارزان خودرو توسط مردم نسبت به بازار، تولیدکننده سود مناسبی را از آن خود کند و از زیان خارج شود. در این میان می‌توان مبلغی از سود خودروساز را به ارتقای کیفیت خودروها اختصاص داد تا رشد کمی و کیفی را هم‌زمان در صنعت خودرو نظاره‌گر باشیم. موافق عرضه خودرو در بورس هستیم تا خودرو به دست مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم برسد.
عرضه خودرو در بورس، افزایش تولید و ارتقای کیفیت را محقق می‌کند
مجید عشقی رئیس سازمان بورس گفت: باید توجه کرد که فقط بخش کوچکی از عرضه خودرو، در بورس انجام می‌گرفت. معتقدیم با عرضه خودرو در بورس و فروش خودروها با قیمت‌های مورد رضایت مصرف کنندگان، می‌توان از یک سو موضوع افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودرو را محقق کنیم و خودروسازان با این فروش‌ها می‌توانند خودروهای بیشتر و با کیفیت‌تری تولید کنند و از سوی دیگر به موضوع تحقیق و توسعه اهمیت بیشتری داده می‌شود و مصرف‌کننده نیز با قیمت کمتر از بازار و منطقی خودرو را خریداری می‌کند. اگر مسیری که طی ۸ سال گذشته در این حوزه به کارگرفته شد و موجب زیان خودروسازان، کاهش تیراژ و کیفیت خودروهای تولیدی شد مجدد استفاده شود، زنجیره صنعت بزرگ کشور زیان می‌کند. سازمان بورس به منظور دفاع از حقوق سهامداران و اینکه باید به سمت افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف رویم به موضوع خودرو ورود کرده است.