در حافظه موقت ذخیره شد...
ابلاغیه جدید شورای رقابت اوضاع بازار خودرو را نابسامان‌تر می‌کند
دستورالعملی به نفع دلالان
تمرکز بر حفظ منافع
شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. بر این اساس مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری بویژه در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد. همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر است.
رفع انحصارات در بازار
دستورالعمل مصوب جلسه یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ در ابتدا و فقط برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه‌های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار است .
رتبه‌بندی خودروهای داخلی
همچــــــنیــــــــن در چهــــارچــــــوب دستورالعمل فوق‌الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (benchmarking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت‌پذیری در سطوح A تا G رتبه‌بندی خواهند شد. در این راستا و به منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه‌بندی خودروهای داخلی از توان و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.
فرصتی برای رقابت‌پذیری
شورای رقابت معتقد است رتبه‌بندی انجام شده به مفهوم درجه رقابت‌پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود. بدین نحو که خودروهایی با درجه رقابت‌پذیری بالاتر می‌توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند، اما خودروهایی که درجه رقابت‌پذیری پایین دارند، تا یک سال فرصت ارتقای درجه رقابت‌پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، باید با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند.
تسهیل واردات
البته در چهارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی ضروری است و باید همه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع شود.
فروش فقط از سامانه یکپارچه
در مجموع با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف‌کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت‌نام و فروش خودروی سواری فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چهارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در سازکار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.
تحقق خروج از انحصار
شورای رقابت معتقد است با تداوم حمایت از سیاست‌های اتخاذ شده و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو، شاهد خروج از انحصار در این بازار و ارتقای شاخص‌های رقابت‌پذیری صنعت خودرو و آزادسازی کامل بازار خودرو در طرف عرضه و تقاضا باشیم.
شروط جدید برای خرید محصولات خودروسازان
موارد مذکور در حالی مطرح است که شورای رقابت روز گذشته نیز به دنبال اعتقاد خود بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودروها را ابلاغ و منتشر کرده که بر اساس آن ٩ شرط برای خرید خودرو از کارخانه تعریف کرد.
بر اساس این گزارش، حداقل 18 سال سن متقاضیان خرید خودرو به همراه الزامی شدن دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو، مد نظر قرار گرفته است. همچنین متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت‌ها داشته‌اند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند. البته در این روند متقاضیانی هم که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو نخواهند داشت. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است. براساس دستورالعمل مذکور امکان صلح در قرارداد وجود ندارد و عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند.
همچنین امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد و مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است. براساس شروط جدید شورای رقابت برای خرید محصولات خودروسازان در صورتی که وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعادل شود به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیت‌ها و شروط فوق می‌تواند با توجه به مدل خودرو و شرکت، تعدیل و بازنگری شود.همچنین بر اساس شروط ٩ گانه مذکور، تنها شرط در رهن ماندن سند خودرو که حذف شده بود، مجدد اجرایی می‌شود و الباقی همان شروطی است که در طرح‌های فروش خودروسازان لحاظ می‌شد.